في الأيام الماضية أعلنت أغلب الجامعات السعودية عن المقبولين لديها للعام الجامعي ١٤٣٧-١٤٣٨هـ، حيث اختلفت ردة فعل المتقدمين حسب نتائج القبول فمنهم من وجد نفسه مقبولاً في التخصص الذي اختاره ورغب فيه، ومنهم من لم يحالفه الحظ ووجه لتخصص آخر.

وبما أنني خضت ذات التجربة قبل عام حين تم قبولي -وفق رغبتي الأولى- في كلية الحقوق بجامعة طيبة، فقد قررت إهداء هذا المقال إلى الزملاء والزميلات حديثي القبول في تخصص القانون والأنظمة لدى جميع جامعات المملكة العربية السعودية.

وسأعرض لكم فيه بعض المعلومات المهمة التي يجب على طلّاب القانون الاطلاع عليها ومعرفتها عند قبولهم في التخصص أو على الأقل قبل الانتهاء من المستوى الأول من الدراسة، كما سأجيب من خلال هذا المقال على كثير من الأسئلة التي قد ترد على خاطرك سواءً عند تقديمك أو عند قبولك.

في البداية سأسرد لكم محتوى دراسة القانون والأنظمة في الجامعات السعودية وما تحتويه الدراسة من أقسام ؟!

حيث تنقسم الدراسة إلى ثلاثة أقسام مدموجة خلال سنوات الدراسة الأربع وهي: (1- القانون العام 2- القانون الخاص 3- الشريعة والفقه).

أما فيما يتعلق بقسم القانون العام : فالمواد التابعة له هي التي تدرس الأنظمة والقوانين التي تنظم العلاقة بين الدولة والأفراد في المجتمع، والدولة وغيرها.
كما الدول والمنظمات الدولية بوصفها صاحبة السلطة
والسيادة وهذا القسم يحتوي على عدة تقسيمات وتفريعات وهي: ( القانون الدولي العام- القانون الدستوري- القانون الجنائي- القانون الإداري- القانون المالي).

وفيما يتعلق بالقانون الخاص : فمن خلاله يتعرف الطالب والطالبة على الأنظمة والقوانين التي تنظم العلاقة بين الأفراد العاديين في المجتمع، أو بينهم وبين الدولة بصفة شخصية لا تكون الدولة فيها طرفاً متمتعاً بالسلطة والسيادة التي تتمتع بها في القانون العام.
ويندرج تحت قسم القانون الخاص بعض التقسيمات والتفريعات وهي : (القانون المدني – القانون التجاري – القانون البحري والجوي – قانون العمل – قانون المرافعات – القانون الدولي الخاص )

أما فيما يتعلق بالقسم الثالث وهو القسم الفقهي أو الشرعي: وهو من أهم الأقسام لدى طلّاب القانون أو الأنظمة خصوصًا وأن واقع العمل في الأنظمة والمحاكم السعودية مستمد من الكتاب والسنة وأقوال الفقهاء المعتبرين وجاء ذلك بنص المادة السابعة من النظام الأساسي للحكم: (يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة).

وأحد أبرز الأمثلة على اعتماد المحاكم الشرعية العلم الشرعي: عدم وجود نظام مختص ينظم قضايا الأحوال الشخصية معتمدين في ذلك على ما تقتضيه الشريعة.

هذا فيما يتعلق بتقسيم الدراسة خلال السنوات الأربعة.

أما عن مسمى الكلية أو القسم وإن اختلف من جامعة لأخرى إلّا أن المحتوى الدراسي متشابه جدًا إلّا فيما يتعلّق ببعض الأمور البسيطة في الخطة الدراسية لكل جامعة.
وسواء كان مسمى الكلية بـ كلية الحقوق أو الأنظمة أو قسم القانون فكلها واحد مع اختلاف الجامعة والمنطقة.

أما عن المستقبل الوظيفي لخريجي وخريجات كليات الحقوق والأنظمة فلن استرسل فيه كثيرًا لكوني طالب ولم أخرج بعد للواقع العملي بشكل فعلي، ولكني سأذكر بعض الجهات التي تستقبل خريجي وخريجات القانون.

حيث يوجد مجال وظيفي في القطاع الحكومي متمثل في:
- جميع الوزارات والإدارات الحكومية التي يوجد بها أقسام قانونية.
- العمل في القطاع الأكاديمي كمعيد أو محاضر.
- هيئة التحقيق والادعاء العام (للخريجين فقط).
- العمل في السلك الدبلوماسي لدى وزارة الخارجية.
- العمل في القطاع العسكري بعد الحصول على دورة من كلية الملك فهد الأمنية.
- العمل كمستشار أو باحث قانوني لدى قطاعات الدولة المختلفة.

أما في القطاع الخاص:
- يمكن لخريجي وخريجات القانون العمل في جانب المحاماة كمتدرب أو متدربة لدى مكاتب المحاماة المرخصة لمدة ثلاث سنوات ثم بعد ذلك يحق لهم الحصول على رخصة المحاماة.
- كما يمكن العمل في القطاع الخاص عن طريق الشركات كمستشار قانوني أو موظف في الإدارة القانونية للشركة.
- كما يوجد لخريجي القانون فرصة في الالتحاق ببرنامج الابتعاث للحصول على الدراسات العليا.

وأخيراً أتمنى أن أكون وفقت في عرض المعلومات الأساسية عن تخصص القانون والأنظمة عبر هذا المقال.
متمنياً كل التوفيق لزملائي الجدد المقبولين في ذات التخصص.