بحسب الأناجيل فقد نهى المسيح عليه السلام عن الطلاق، وذلك بعد أن وجدها من العادات الزوجية البغيضة المنتشرة في المجتمع اليهودي ولها الكثير من الآثار السلبية التي تهدد كيان الأسرة وأفرادها، وبناءأ على المبدأ العام المسيحي والذي تُقَّر بهَ جميع المذاهب المسيحية فإنه لا طلاق كنسي عندَ المسيحين بشكلٍ عام وذلك بالإرادة المنفردة، وعليه فإن اعتناق الزوج مذهباً أو ملة مسيحية أُخرى لا يُبيح له تطليق زوجته بتاتاً بإرادته المنفردة.
وعلى ما تقدم فإنه يمكن القول أنَّ المسيحية اهتمت بالزواج حيثُ جعلته من المقدسات، وحرمت الطلاق مبدئياً، ولأن لكل قاعدة شواذ فمن الطبيعي أن تنشأ حالات استثنائيَّة يكون نتيجتها تفسُّخ بنيان الزوجية وتهديد الكيان الأسري المسيحي، وعليه فقد استندت الكنيسة لمعالجة مثل تلك الحالات لما يُسمى بالمحاكم الكنسية الرُوحية والتي هدفها إيجاد تشريعات مناسبة تبرر فسخ الزواج والطلاق.
وبحسب لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس فإنَّ الزواج يُفسح بأحد أمرين: إما بوفاة أحد الزوجين أو بالطلاق (التطليق)، أما الطلاق فيعللون لِوقوعه عدداً من الأمور وهي بحسب التالي: يجوز لكل من الزوجين أن يطلب الطلاق لعلَّة الزنا، وإذا خرج أحد الزوجين عن الدين المسيحي وانقطع الأمل من رجوعه إليه جاز الطلاق بناء على طلب الزوج الآخر، إذا غاب أحد الزوجين خمس سنوات متوالية بحيث لا يعلم مقره ولا تعلم حياته من وفاته، وصُدر حكم بإثبات غيبته، جازَ للزوج الآخر أن يطلب الطلاق، كذلك الحكم على أحد الزوجين بعقوبة الأشغال الشاقة أو السجن أو الحبس لمدة سبع سنوات فأكثر، فهو يسوِّغ للزوج الآخر طلب الطلاق، وإذا أصيب أحد الزوجين بجنون مطبق أو بمرض مُعدٍ يخشى منه على سلامة الآخر، يجوز للزوج الآخر أن يطلب الطلاق إذا كان قد مضى ثلاث سنوات على الجنون أو المرض وثَبُت أنه غير قابل للشفاء، ويجوز أيضا للزوجة أن تطلب الطلاق لإصابة زوجها بمرض العنَّة إذا مضى على إصابته به ثلاث سنوات، وثَبُت أنَّهُ غير قابل للشفاء وكانت الزوجة في سن يخشى فيه عليها من الفتنة، وإذا اعتدى أحد الزوجين على حياة الأخر أو اعتاد إيذاءه إيذاء جسيماً يعرِّض صحَته للخطر، جازَ للزوج المجنى عليه أن يطلب الطلاق، وإذا ساءَ سُلوك أحدُ الزوجين، وفسدَت أخلاقُهُ وأنغمس في حياة الرذيلة، ولم يَجد في إصلاحه توبيخ الرئيس الديني ونصائحه فللزوج الآخر أن يطلب الطلاق، ويجوز أيضا طلبُ الطلاق إذا أساء أحدُ الزوجين معاشرةَ الآخر أو أخلَّ بواجباته نحوه إخلالاً جسيماً مما أدى إلى استحكام النُفور بينهما، وانتهى الأمر بافتراقهما عن بعضهما واستمرت الفِرقة ثلاث سنين متوالية، كذلك يجوز الطلاق إذا ترهبن الزوجان أو ترهبن أحدهما برضاء الآخر.
يقول القِس إكرام لمعي: "بما أن الزواج في المسيحية هو بين رجل واحد وامرأة واحدة مدى الحياة في إطار الحب والإخلاص والشركة، وهم يعتبرون أن هذه هي مشيئة الله ،فلأجل كل هذا تعارض المسيحية الطلاق ويتضح هذا من كلمات السيد المسيح في مسألة الطلاق ، فقد وجَّه البعض (إنجيل متى 19 : 3) سؤالاً للمسيح: (هل يحلّ للرجل ان يطلق امرأته لكل سبب؟)، في ذلك الوقت كان هناك مذهبان في اليهودية، أحدهما متحرر والآخر ضيق، فالضيق يقول أن الطلاق لا يتم إلا في حالة الزنى، أما المتحرر فيجيز الطلاق لأي سبب، وكان جوابُ السيد المسيح: (أن موسى من أجل قساوة قلوبكم أذِن لكم أن تطلِّقوا نساءكم، ولكن من البدء لم يكن هكذا) (إنجيل متى 19: 8)، ثمَّ قال: (وأقول لكم من طلق امرأته إلا بسبب الزنى وتزوج بأخرى يزني، والذي يتزوج بمطلقة يزني) (إنجيل متى 9: 9)، وهذا الكلام لاقى اعتراضا من تلاميذ المسيح إذ قالوا: (إنَّ كان هذا أمرُ الرجل مع المرأة، فلا يوافَق أن يتزوج) (إنجيل متى 19 : 10)، فأجابهم السيد المسيح: (ليس الجميع يقبلون هذا الكلام)، وقَصَدَ السيد المسيح بهذه الجملة أن قبول هذا الكلام يحتاج إلى مثالية شديدة وقوة معينة وعلاقة عميقة مع الرب".

خولة مرتضوي
كاتبة وباحثة في مجال مقارنة الأديان
khawlamortazawi@gmail.com