إن العنصر البشري هو أثمن مورد في الدولة، لذا فإن الدول تحرص على تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية لرفاهية مواطنيها، وقد وضعت المملكة في صدارة أولوياتها بناء ورعاية المواطن باعتباره الثروة الحقيقية الأولى للوطن، ومن هنا يأتي الحرص على أهمية تقديم الخدمة للمواطن وإنجاز معاملاته بالدقة والسرعة المطلوبتين. بيد أن الممارسة على أرض الواقع توضح ان هنالك بطئاً في بعض الجهات في إنجاز معاملات المواطنين يتمثل في فهم وتأويل بعض الموظفين لمنطوق الأنظمة و مفهومها مما يضعها أمام شيء من التأخير إن لم يكن التعطيل.
كما ان هذه الجهات المنوط بها إنجاز معاملات المواطنين جهات على قدر من الأهمية وتعد من أولويات الدولة الحديثة، ولو تسللها الضعف في الكادر التنفيذي أو حتى في مجال التخطيط ورسم الموجهات العامة للعمل ومدى ملاءمة التنظيم الإداري وانعدام التنسيق مركزياً ومحلياً،مما سيؤثر حتما على الخدمة المقدمة من الجهاز وبالتالي تأثر الثقة به وبالمثال يتضح المقال، فإن كثيراً من معاملات المواطنين يشوبها شيء من التأخير نظرا لتعطل النظام )الإلكتروني الخاص ببعض الجهات system down )، حيث يضطر المواطن في ظل هذا الظرف إلى الانتظار لساعات طويلة لإنجاز معاملته، ولم تتغلب بعض الجهات على مثل هذه المعضلة رغم أن هناك جهود تبذل لتطوير النظام الإلكتروني فيها للحد من تعطله.
إن المطلوب هو التركيز على النظام الإداري الراهن المتعلق بإنجاز المعاملات وانتهاج فلسفة إدارية جديدة تستند على التخطيط السليم وجودة المخرجات والتقليل من حجم الأعمال الروتينية من خلال التركيز على الكفاءة والتميز في الأداء وتعميم الحكومة الإلكترونية التي تساعد على سرعة إنجاز المعاملات نظرا لتوفر كل المعلومات لدى جهة واحدة، والعمل على إقامة نظام فاعل للرقابة الإدارية وتقويم الأداء وتبسيط الإجراءات من خلال تولي موظف واحد إنجاز معاملات المواطن، بحيث يُخول لهذا الموظف كافة الإجراءات اللازمة لإنجاز المعاملة. بل، إن هنالك حاجة ماسة لإحداث تنمية إدارية تكون قادرة على إحداث تغيير في الذهنية التي تتعامل مع المواطن وتنجز تعاملاته، حيث تظل "المكننة" والبرامج أدوات فقط من دون الجانب الإنساني الذي هو الأساس في التعامل مع المواطن الذي هو الغاية والهدف .
بقي في هذا الصدد الإشادة بمركز الخدمات النسائية بإمارة منطقة المدينة المنورة الذي تم تأسيسه مؤخراً، وأحسب أنه تجربة رائدة لتبسيط وتسريع المعاملات النسائية بالمنطقة بعيدأ عن البيروقراطية وفق رؤية إدارية جديدة ، ويا حبذا لو تم نقل التجربة إلى مناطق المملكة الأخرى وتعميمها على الأسواق والمولات الكبيرة لتكون نموذجاً للأداء الإداري الناجح.
د. جواهر بنت عبد العزيز النهاري
باحثة وكاتبة سعودية
كما ان هذه الجهات المنوط بها إنجاز معاملات المواطنين جهات على قدر من الأهمية وتعد من أولويات الدولة الحديثة، ولو تسللها الضعف في الكادر التنفيذي أو حتى في مجال التخطيط ورسم الموجهات العامة للعمل ومدى ملاءمة التنظيم الإداري وانعدام التنسيق مركزياً ومحلياً،مما سيؤثر حتما على الخدمة المقدمة من الجهاز وبالتالي تأثر الثقة به وبالمثال يتضح المقال، فإن كثيراً من معاملات المواطنين يشوبها شيء من التأخير نظرا لتعطل النظام )الإلكتروني الخاص ببعض الجهات system down )، حيث يضطر المواطن في ظل هذا الظرف إلى الانتظار لساعات طويلة لإنجاز معاملته، ولم تتغلب بعض الجهات على مثل هذه المعضلة رغم أن هناك جهود تبذل لتطوير النظام الإلكتروني فيها للحد من تعطله.
إن المطلوب هو التركيز على النظام الإداري الراهن المتعلق بإنجاز المعاملات وانتهاج فلسفة إدارية جديدة تستند على التخطيط السليم وجودة المخرجات والتقليل من حجم الأعمال الروتينية من خلال التركيز على الكفاءة والتميز في الأداء وتعميم الحكومة الإلكترونية التي تساعد على سرعة إنجاز المعاملات نظرا لتوفر كل المعلومات لدى جهة واحدة، والعمل على إقامة نظام فاعل للرقابة الإدارية وتقويم الأداء وتبسيط الإجراءات من خلال تولي موظف واحد إنجاز معاملات المواطن، بحيث يُخول لهذا الموظف كافة الإجراءات اللازمة لإنجاز المعاملة. بل، إن هنالك حاجة ماسة لإحداث تنمية إدارية تكون قادرة على إحداث تغيير في الذهنية التي تتعامل مع المواطن وتنجز تعاملاته، حيث تظل "المكننة" والبرامج أدوات فقط من دون الجانب الإنساني الذي هو الأساس في التعامل مع المواطن الذي هو الغاية والهدف .
بقي في هذا الصدد الإشادة بمركز الخدمات النسائية بإمارة منطقة المدينة المنورة الذي تم تأسيسه مؤخراً، وأحسب أنه تجربة رائدة لتبسيط وتسريع المعاملات النسائية بالمنطقة بعيدأ عن البيروقراطية وفق رؤية إدارية جديدة ، ويا حبذا لو تم نقل التجربة إلى مناطق المملكة الأخرى وتعميمها على الأسواق والمولات الكبيرة لتكون نموذجاً للأداء الإداري الناجح.
د. جواهر بنت عبد العزيز النهاري
باحثة وكاتبة سعودية
