إن هنالك متطلبات وتطلعات متلاحقة من المجتمعات تجاه حكوماتها، في ذات الوقت الذي تعيش فيه هذه المجتمعات ضمن منظومة بمستجدات متسارعة من التقنية وأدواتها، حيث يمكن لتلك الحكومات تكريس التقنية بأذرعها المتعددة لإنزال متطلبات وتطلعات مواطنيها على أرض الواقع . بيد أن تلك التقنية وأدواتها لن يُكتب لها النجاح في بيئة العمل الحكومي السائدة ذات النسق البيروقراطي الجامد، حيث تحتاج الحكومات إلى التركيز على عناصر الإبداع والابتكار للوصول لتحقيق حلول مغايرة وحديثة كفيلة بالإيفاء بتطلعات المجتمعات في العيش الكريم في القرن الحادي والعشرين.

إن ثقافة العمل بروح الإبداع والإضافة والابتكار تعتبر الضمانة الحقيقية للإسهام في تحقيق رؤية 2030، حيث إن عوامل الإبداع والابتكار والإضافة لاسيما في القطاع الحكومي تمثل رأس الرمح في عملية التنمية والبناء الوطني، الأمر الذي يلزم إخضاع أساسيات العمل والأداء إلى تلك العوامل حتى يتسنى الوصول إلى الحكومة المبتكرة القادرة على مجابهة التحديات بالمرونة والديناميكية المطلوبة .

وفي سبيل الوصول إلى تحقيق أمنيات الشعب السعودي ورفاهيته وازدهاره ،فإن هنالك خطوات لاغنى عن استصحابها في هذا السياق، وتتمثل أولى هذه الخطوات في انتهاج منظومة متكاملة للابتكار في القطاع الحكومي بما يفضي إلى إحداث ابتكار في السياسات والآليات الحكومية لمعالجة القضايا الحياتية للمواطن وتحقيق جودة وتبسيط الإجراءات والخدمات الحكومية، وبالتالي إعلاء عنصر التنافسية في هذا القطاع، بحيث يتم تحويل الابتكار الحكومي إلى عمل مؤسسي، حيث أقترح في هذا الصدد قيام جهة أو مركز وطني للابتكار بفروع له في المناطق لتكون مسؤولة عن إدارة حوار لكل الرؤى والمرئيات السعودية في هذا الجانب مع أهل الاختصاص والمسؤولين، وذلك بهدف وضع حلول مبتكرة وفق رؤى جديدة لكافة التحديات التي تجابه القطاعات التعليمية أو الصحية أو الثقافية أو الاجتماعية وغيرها من خلال طرح حلول غير مألوفة لكل تلك التحديات.

كذلك لابد من التركيز على أهمية رعاية المبتكرين وصقل مواهبهم بما يمكنهم من إعطاء كل ما لديهم من ابتكار على أرض الواقع، فضلاً عن أن تضع الجهات الحكومية مناهج ابتكارية وفق دورات خاصة لمنسوبيها لمنحهم في نهايتها دبلومات لأولئك الإداريين والموظفين لمساعدتهم على العمل بطريقة مبتكرة، مع أهمية استحداث منصب جديد "خبير ابتكار تنفيذي " يلحق بالجهات الحكومية ليتولى رعاية كافة شؤون الابتكار والمبتكرين، إلى جانب إدارة حوار لمفاهيم الابتكار لإحداث تحول ملموس في آليات عمل القطاع الحكومي وإحكام التنسيق وتكامل الأدوار والجهود بين جميع الجهات الحكومية المعنية بالعملية الابتكارية وتشجيع وتحفيز الابتكار في كل محاور رؤية 2030.

وأخلص إلى أن الابتكار هو مفتاح التفوق، وأن المستقبل القادم ليس للذين يملكون الثروات المادية فحسب، وإنما سيكون لمن يملكون العناصر والثروات الفكرية الإبداعية الابتكارية وللقادرين على الحفاظ عليها وتنميتها، على اعتبار أن الفكر هو الثروة، بل أهم الثروات التي لا تنضب.

د. جواهر بنت عبد العزيز النهاري
باحثة وكاتبة سعودية