• ×

07:50 مساءً , الأربعاء 23 شوال 1440 / 26 يونيو 2019

جديد المقالات

اتجهت أنظار المجتمع الدولي نحو الازمة السياسية...


إن هنالك متطلبات وتطلعات متلاحقة من المجتمعات...


بواسطة : أحمد البدر

أحمد البدر مجزرة الارمان من عام 1915 م وحتى 1917 م...


بقلم : عبدالله القرني إهدار موارد الطاقة مشكلة...


4 حلول عاجلة لعلاج الإقتصاد المصرى بعيدا عن صندوق النقد !‎

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
4 حلول عاجلة لعلاج الإقتصاد المصرى بعيدا عن صندوق النقد !
بقلم عماد أبوزيد

مشكلتنا الاقتصادية والاجتماعية الآن تتركز فى إهمالنا للعمل المنتج الصناعى والزراعى لصالح القطاعات الخدمية غير المنتجة، وتتركز فى إهمالنا، إلى حد الانتحار، للبحث العلمى وربطه بعملية التنمية التى لم توجد بعد . مشكلتنا فى عدم ربط كل ذلك بخطة تنمية خمسية وغياب قيادة شاملة لهذه الخطة وكل هذه المحاور لها مفتاح واحد : حشد طاقات المجتمع .. إقناع الناس بمشروع ملهم .. تعبئة قوى الشعب فى مشروع وطنى كبير للنهضة

رئيس الجمهورية جمع لنا 10 مليارات قروض ( بفائدة محدودة وهذا ليس ربا فى عرف الرئيس وهذا غير صحيح من وجهة نظرنا ، ولكن المسألة لاتتعلق بالربا ونحن لم نصل بعد إلى مرحلة مناقشة النظام المصرفى الربوى ) وجمع لنا 10 مليارات استثمارات أجنبية ، وهذا انجاز كبير مع بداية عهد الرئيس ويترتب على ذلك أن تؤيد هذا الانجاز أو ترفضه . ولكنك كمواطن لاترى لك أى دور فأنت مجرد متابع أو متفرج . وهناك من يؤيد وهناك من يعارض . ولكن الطرفان يتابعان المباراة من خلال الفضائيات

وحكومة الدكتور هشام قنديل تسير بمعدلات بطيئة لاتتناسب مع أوضاع البلاد التى تحتاج لمبادرات ثورية بقدرماتعانى من تدهور استثنائى فتصريحات رئيس الوزراء لاتركز إلا على موضوع الدعم كأساس للمشكلة الاقتصادية وأساس لحلها، وحل مشكلة عجز الموازنة وهذه هى رؤية صندوق النقد الدولى التى خرّبت اغلب بلدان العالم . وهذه هى شروط الصندوق للحصول على القرض وإننا نريد الحصول على موافقة الصندوق على القرض، دون أن نأخذ القرض لأن ذلك يعد شهادة دولية بسلامة اقتصادنا الوطنى .. نفس الرؤية التى تحملنا أثقالها لـ30 سنة ماضية

لاننكرمشكلة العجز فى الموازنة وإن كنا ننكر أن الدعم مشكلة! .. لكن مشكلة عجز الموازنة ونقص السيولة عرض لمرض، ومعالجة العرض دون المرض تؤدى لاستفحال المرض، ففى هذا الموضوع يقول كبار خبراء الاقتصاد أن الاقتراض لسد العجز فى الموازنة يؤدى إلى زيادة العجز! لأن الاقتراض معناه زيادة الانفاق على سداد أقساط الدين وخدمته : القسط + الفوائد والمصاريف + فوائد التأخير

إن الحكومة المشغولة بالعجز المالى الآن عليها أن تتجه بتفكيرها إلى الضرائب فيضرب عصفورين بحجر واحد : يزيد إيرادات الدولة ويحقق العدالة الاجتماعية . فينفذ الضريبة العقارية على أساس زيادة ضرائب العقارات الفاخرة والترفية ، ويترك مساكن الفقراء والمتوسطين الذين يسكنون فيها وليعلم الرئيس والحكومة معا أنه لايمكن أن يتحقق العدل دون أن يُغضب أحدا . فهناك من 1 إلى 5% من الناس يستفيدون من امتيازات العهد البائد ويعتبرونها حقا مكتسبا .

حصيلة الضرائب التى زادت فى الربع الأول من هذا العام بحوالى 13 مليارونصف المليار جنيه بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضى . سوف تصل بالضرائب المتأخرة والمعلومة والمحددة إلى 64 مليار جنيه حسب قول رئيس مصلحة الضرائب . هذه مجرد أمثلة عن الأموال الطائلة الموجودة تحت أقدام الحكومة والتى تغنيها عن التفكير فى القروض لسد العجز الذى لايجب عدم التعامل معه بحالة من الفزع بحيث ننساق إلى طرق مسدودة بدعوى العلاج السريع لهذا الخطر الفظيع هذا إلى جانب ترشد الإنفاق الحكومى وفتح خائن الصنادق الخاصة التى سكت الكلام عنها فاجأة سكوتا قد يكون مفتعلا لحرق اموالها من قِبل الدولة العميقة التى لازالت .....!

إن مشكلات مصر الاقتصادية لايمكن أن تحل من خلال التعاون مع صندوق النقد وهو أداة السيطرة الأمريكية على أمثالنا. أمريكا يمكن أن تسمح أو تغض الطرف عن نمو النمور الآسيوية ، يمكن أن تشجع تحول سننغافوره لدولة ترانزيت : تحقق أرباحا هائلة من خلال عملها كنقطة التقاء بحرى للتجارة العالمية وهى جزيرة صغيرة . يمكن للغرب أن يحول دبى إلى اقتصاد ترانزيت : تجارى وصناعى وجوى وبحرى ، ولكن الشركات المتعددة الجنسية لن تتعاون معنا فى مشروع تحويل قناة السويس إلى منطقة ترانزيت عالمية لرسو وإصلاح السفن أو لإنشاء مناطق تجارية وصناعية حرة

هناك اقتصاديات ترانزيت ومصر لن تكون من هذا النوع فموقع مصر أخطر من أن يكون ترانزيت، رغم أنها أنسب دول العالم لذلك لأنها محور العالم . العالم منقسم دائما ، وسيظل دائما منقسما على مصر ، ومصر لها مصلحتها الوطنية المستقلة . ولذلك فمصر دائما كانت وستكون بين شقى الرحى لأكبر قوتين فى العالم ، فإما تسيطر عليها واحدة منهما ، أو تنجح فى الاحتفاظ باستقلالها وتصبح هى ذاتها دولة عظمى أو جزء من دولة عظمى . وتاريخ مصر لايخرج عن هذين الاحتمالين بصورة متواصلة لا انقطاع فيها

إن حجم المخاطر والتحديات كبير ولنعرف اولا: أن المضمون فى اليد هو بناء قاعدة انتاج متينة تستند لسوق كبير: 90 مليون مصرى ومحاط بسوق أكبر : أكثر من 300 مليون عربى . الاهتمام الفورى بالقطاعات الانتاجية يعنى أن يحدث خلال سنة زيادة الدخل القومى بمالايقل عن 10 % ، وهذا يؤدى إلى زيادة الصادرات ونقص الواردات فيحدث توازن أكثر فى ميزان المدفوعات وبالتالى تحدث انفراجة فى احتياطى العمولات . وهذه الزيادة فى الدخل القومى تؤدى إلى زيادة فى حصيلة الضرائب خاصة مع مقاومة الفساد فى مجال التهرب الضريبى . وهكذا تزيد موارد الدولة وينخفض العجز كل عام

ثانيا: الاهتمام بالقطاعات الانتاجية والعلمية سيحدث أثرا ايجابيا أسرع وأكبر. فالانتاج الزراعى لبعض المحاصيل كالقمح والقصب والأرز قد تحسن خلال عام واحد حتى بدون أى تخطيط ولمجرد ارتباك مراكز السيطرة والفساد فى المجال الزراعى ، فمابالك اذا حدث تخطيط وسياسات راشدة بشرط ضرب مراكز الاحتكار والسيطرة الدولة العميقة - وبالسياسات الاقتصادية التى تشجع الصناعات والصادرات والعمل المنتج عموما يمكن مضاعفة الزيادة السنوية للصادرات تتراوح بين 60 إلى 90 مليار .

إن التوسع فى الانتاج يعالج مشكلة البطالة ويرفع من دخول الأسر بصورة تسمح لها بتحمل تقصير الدولة فى الخدمات وتتمكن شريحة أكبر من اللجوء إلى العلاج الخاص والتعليم الخاص وهذا يخفف من أعباء الدولة وهكذا . والتجربة التنموية الآسيوية قدمت نماذج باهرة فى هذا المجال ،أى مجال التوسع ثم التوسع ثم التوسع فى الانتاج ، أى التركيز على الاقتصاد العينى : ثم تجد باقى المشكلات يحل بعضها بعضا .. المهم أن نبدأ الطريق الصحيح بمجموعة إقتصادية حقيقية بعد التعديل الوزارى الجديد وننظر حولنا .. وتحت اقدمنا سنجد الحلول بعدا عن التسول لصندوق النقد والخضوع للهيمنه الأمريكية اوالغربية ..


Emad.abozed8@yahoo.com


بواسطة : bthnasserbth
 3  0  7473
التعليقات ( 3 )

الترتيب بـ
الأحدث
الأقدم
الملائم
  • #1
    02-24-1434 06:30 صباحًا الاعلاميه زاهده سليمان :
    شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .
  • #2
    02-24-1434 06:30 صباحًا الاعلاميه زاهده سليمان :
    شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .
  • #3
    03-13-1434 02:33 صباحًا محمد :
    السلام عليكم
    أري في حل الضرائب,حلا ممتازا,
    و لكن الحلول الأخري تتطلب وقتا للتنفيذ,
    من رأيي,يمكن منع استيراد الرفاهيات لمدة عامين مثلا,مثل الحلويات و ياميش رمضان,
    يمكن منع استيراد المكرونة و الأرز من الخارج,
    يمكن فتح مجال البحث عن البترول و الغاز للشركات الخاصة,و في حالة ايجاد بترول أو غاز,يعطي جزء من المكسب للحكومة,و الباقي امتياز للشركة لفترة معينة,مع إلزام الشركة بأن يكون نسبة 80% مثلا من موظفيها مصريين,
    و أيضا نحل مشكلة الطاقة بهذه الفكرة,
    أيضا إزالة الباعة الجائلين مفترشي الطرق,لأنهم أحد أسباب مشاكل انقطاع الكهرباء.
    شكرا
جميع الأوقات بتوقيت جرينتش +4 ساعات. الوقت الآن هو 07:50 مساءً الأربعاء 23 شوال 1440 / 26 يونيو 2019.