محمد السنان

فئة من المجتمع لا تقل أهمية عن غيرها، هم أخواننا و أخواتنا ذوي الإعاقة، ابتلاهم الله بإعاقات جعلت أسلوب حياتهم مختلف، و لهم حقوق كثيرة تكفل لهم الحياة الكريمة، و لكن قبل أن نتحدث عن حقوقهم لنعرف من هم؟! حسب تعريف منظمة الصحة العالمية لذوي الإعاقة قالت بأنها حالة تحد من انجاز الشخص أو تأديته لواحد أو أكثر من مهامه الحياتية، و صنفت الإعاقة إلى حركية و عقلية وبصرية وسمعية.
من أبسط الحقوق التي تتبادر إلى الذهن هو التلطف في التسمية، فليس من اللطف وصفه بمعاق، فهو وصف شامل له، و الأصح قول ذوي الإعاقة، إذ أنه مصاب بإعاقة و ليس معاق كليا، وللتسمية أبعاد كثيرة منها الجانب النفسي، فعند إيمانه بوجود الإعاقة سيستطيع مواجهتها، ويتمكن من تحديها و التغلب عليها، و فيها تحفيز له بإن انجازه بالرغم من الإعاقة يعطيه طاقة ايجابية بالنجاح.
تختلف حقوق ذوي الإعاقة باختلاف نوع الإعاقة، ولكنها تتشابه في الهدف، و هو تأمين البيئة المناسبة للعيش والعمل بها، و على سبيل المثال لا الحصر، ذوي الإعاقة الحركية بحاجة لممرات خاصة في الطرقات و المنشآت، وبحاجة لدورات مياه مناسبة لهم، كما من حقهم توفير عمل يتناسب و الإعاقة الجسدية لديهم، من حقهم تلقي العلاج المناسب وتوفير الأجهزة التعويضية و المساعدة لهم، أما ذوي الإعاقة العقلية بحاجة لبيئة آمنة، وعمل يتناسب و المستوى العقلي لهم، كما من حقهم أن تتم معاملتهم بطريقة تتناسب وحالتهم العقلية، وتوفير الفرص الدراسية الخاصة المتناسبة و حالتهم، فكثير من ذوي الإعاقة يعانون من عدم وجود مدارس و كليات مهيئة للحالات الخاصة، وذوي الإعاقة السمعية بحاجة لوجود مترجمين للغتهم في جميع القطاعات الحكومية، والاهتمام بالفرص التعليمية و العملية لهم، و توفير سبل الأمان المعتمدة على الحواس الأخرى في حالات النداء أو الطوارئ، وحالات الإعاقة البصرية أيضاً بحاجة للبيئة الآمنة، وتوفير التحذيرات الحسية و الصوتية لهم، و إعطائهم مهام وظيفية تعتمد على الحواس الأخرى.
الحقوق كثيرة و كلها تنبع من المعاملة الإنسانية، و لن توفر هذه الحقوق إلا بوضع خطوط واضحة و عريضة توضح الجهات المعنية، و المهام المناطة بكل جهة، سواء وزارة الصحة أو التعليم أو العمل أو الشؤون الإجتماعية، ووضع جهة أو هيئة مسؤولة بأن تكفل لذوي الإعاقة حقوقهم، وتكون جهة مرجعية لوضع الحقوق والرقابة عليها، والتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى، للتأكد من توفير هذه الحقوق و العمل بها، وذلك بما يشمل الصحة و التعليم و فرص العمل، وتهيئة جميع ما من شأنه مساعدتهم ليعيشوا الحياة بأفضل ما يمكن، فعندما يغيب أحد هذه الحقوق فنحن من نجعله معاقا، المجتمع بتعامله و الجهات الحكومية بخدماتها، كل هذا يقرر ما إذا كان شخص من ذوي الإعاقة يعيش كالآخرين، أم حكمنا عليه بأن يكون معاقاً.

محمد السنان - جدة*
كاتب مهتم بالتوعية المجتمعية و تطوير الخدمات الصحية
5rbshatsinan@