محمد السنان
كلنا نعرف بأن الكاميرا تستخدم لتوثيق اللحظات والمناسبات، وكل ما يطبع منها هو صور توضع في براويز أو تحفظ في ألبومات، ولكن انتشرت في الفترة الأخيرة كاميرات تطبع الإعفاءات للمسؤولين، وتتفنن هذه الكاميرا في إظهار المسؤول من الزاوية التي تريد، قد يعرف الكثير و بالأخص المصورين المحترفين كيف أستطيع أن أبين المكان كبيراً أم صغيراً؟!! أو كيف أصور الزاوية الجميلة وحولها ثلاث زوايا سيئة، فالمصور يستطيع أن يصور الجانب المظلم من الشخصية المنيرة، وقد يكون المصور من يظهر النور من شخصية مليئة بالظلام.
بدأت ظاهرة التصوير لغرض المحاسبة أو الفضيحة، عندما صور الناس بعض الأطعمة المنتهية الصلاحية في المطاعم و المراكز التجارية، و من ثم بدأت وزارة التجارة بالتفاعل مع هذه المقاطع، وكذلك بدأت *الأمانات بالتفاعل أيضا مع هذه المقاطع، ومن بعدها بدأت بشكل أقوى عندما ظهرت بعض المقاطع، كمقطع ضرب ذوي الإعاقة في أحد مراكز التأهيل الشامل قبل سنوات، والذي تفاعل معه وزير الصحة الربيعة آنذاك، وبدأت هذه الموجة من تصوير المقاطع تزداد بعد حادثة وزير الصحة السابق الخطيب عندما ظهر مع أحد المواطنين وهو يتكلم بأسلوب آثار استحقان الرأي العام، وعندما وصلت لولاة الأمر فتم إعفاءه، فكانت أول حادثة إعفاء لمسؤول بهذ المستوى بسبب مقطع جوال، وهنا بدأت ثورة تصوير المقاطع لكل صغيرة و كبيرة، أصبح بعضهم يقول ( المسؤول الي يجيك منو الريح صوره واستريح )، فارتفع سقف التوقعات لدى المواطن، وأصبح البعض كما شاهدنا في بعض المقاطع، **أن المواطن يصور بالكاميرا قبل أن يدخل للمسؤول ومستعد للتوثيق، أصبح جوال الكاميرا رصاصة في قلب كل مسؤول يخطئ بحق مواطن، أو إن صح التعبير رصاصة إن اختار المواطن الزاوية السيئة للمسؤول.
أمام هذه الثورة من تصوير المقاطع، هناك ايجابيات كثيرة، منها أنها أصبحت عين لولاة الأمر على المسؤولين، و متوافقة مع مقال كتبته في الماضي بعنوان ( انظر بعيني يا وزير الصحة )، فكاميرا الجوال جعلت ولاة الأمر ينظرون بعيني التي هي عين كل مواطن،و لكن هناك من السلبيات الكثير، ومنها أن تصوير شخصاً دون رضاه يعتبر جريمة يحاسب عليها القانون، و إلتقاط الصورة من الزاوية الخاطئ، وطبعا ضغط الرأي العام سيجعل المسؤول بين نارين، نار الرأي العام الذي يطالب بإعفاء، ونار البحث عن الزاوية الحقيقية التي لم تظهرها الكاميرا، فهنا تكون هذه النتيجة للأسف ( أحيانا نجبر على اتخاذ قرارات خاطئة للتمكن من تنفيذ القرارات الصحيحة )، فهذا أحلى الأمرين، ولكن هل انتشار التصوير بهذه الطريقة ظاهرة صحية ؟!! إن الأفضل هو تزويد الدوائر الحكومية بكاميرات تسجيل رسمية، يكون مهتمها الحماية للمنشأة، وفي نفس الوقت للتوثيق ويمكن الرجوع لها كإثبات عند تظلم المواطن، وتكون الرقابة على هذه الكاميرات والتمكن من الوصول لمحتواها عن طريق جهات رقابية عليا، بهذا يعلم المسؤول أن كاميرا المواطن معه طوال خدمته لهذا الوطن، فعجباً لمن خاف كاميرا تظهره أمام الناس، ونسي أن من يراه رب الناس الذين خافهم.
محمد السنان - جدة*
كاتب مهتم بالتوعية المجتمعية و تطوير الخدمات الصحية
5rbshatsinan@
*
بدأت ظاهرة التصوير لغرض المحاسبة أو الفضيحة، عندما صور الناس بعض الأطعمة المنتهية الصلاحية في المطاعم و المراكز التجارية، و من ثم بدأت وزارة التجارة بالتفاعل مع هذه المقاطع، وكذلك بدأت *الأمانات بالتفاعل أيضا مع هذه المقاطع، ومن بعدها بدأت بشكل أقوى عندما ظهرت بعض المقاطع، كمقطع ضرب ذوي الإعاقة في أحد مراكز التأهيل الشامل قبل سنوات، والذي تفاعل معه وزير الصحة الربيعة آنذاك، وبدأت هذه الموجة من تصوير المقاطع تزداد بعد حادثة وزير الصحة السابق الخطيب عندما ظهر مع أحد المواطنين وهو يتكلم بأسلوب آثار استحقان الرأي العام، وعندما وصلت لولاة الأمر فتم إعفاءه، فكانت أول حادثة إعفاء لمسؤول بهذ المستوى بسبب مقطع جوال، وهنا بدأت ثورة تصوير المقاطع لكل صغيرة و كبيرة، أصبح بعضهم يقول ( المسؤول الي يجيك منو الريح صوره واستريح )، فارتفع سقف التوقعات لدى المواطن، وأصبح البعض كما شاهدنا في بعض المقاطع، **أن المواطن يصور بالكاميرا قبل أن يدخل للمسؤول ومستعد للتوثيق، أصبح جوال الكاميرا رصاصة في قلب كل مسؤول يخطئ بحق مواطن، أو إن صح التعبير رصاصة إن اختار المواطن الزاوية السيئة للمسؤول.
أمام هذه الثورة من تصوير المقاطع، هناك ايجابيات كثيرة، منها أنها أصبحت عين لولاة الأمر على المسؤولين، و متوافقة مع مقال كتبته في الماضي بعنوان ( انظر بعيني يا وزير الصحة )، فكاميرا الجوال جعلت ولاة الأمر ينظرون بعيني التي هي عين كل مواطن،و لكن هناك من السلبيات الكثير، ومنها أن تصوير شخصاً دون رضاه يعتبر جريمة يحاسب عليها القانون، و إلتقاط الصورة من الزاوية الخاطئ، وطبعا ضغط الرأي العام سيجعل المسؤول بين نارين، نار الرأي العام الذي يطالب بإعفاء، ونار البحث عن الزاوية الحقيقية التي لم تظهرها الكاميرا، فهنا تكون هذه النتيجة للأسف ( أحيانا نجبر على اتخاذ قرارات خاطئة للتمكن من تنفيذ القرارات الصحيحة )، فهذا أحلى الأمرين، ولكن هل انتشار التصوير بهذه الطريقة ظاهرة صحية ؟!! إن الأفضل هو تزويد الدوائر الحكومية بكاميرات تسجيل رسمية، يكون مهتمها الحماية للمنشأة، وفي نفس الوقت للتوثيق ويمكن الرجوع لها كإثبات عند تظلم المواطن، وتكون الرقابة على هذه الكاميرات والتمكن من الوصول لمحتواها عن طريق جهات رقابية عليا، بهذا يعلم المسؤول أن كاميرا المواطن معه طوال خدمته لهذا الوطن، فعجباً لمن خاف كاميرا تظهره أمام الناس، ونسي أن من يراه رب الناس الذين خافهم.
محمد السنان - جدة*
كاتب مهتم بالتوعية المجتمعية و تطوير الخدمات الصحية
5rbshatsinan@
*
