محمد السنان
في ظل ارتفاع سقف حرية التعبير و الانتقاد بالمملكة، فلا حصانة لمسئول أمام خدمة المواطنين، ولكن لابد أن تستخدم هذه الحرية في سبيل التطوير ورقي الوطن، فالحرية في الانتقاد لا تعني اتهام الآخرين جزافاً، ولا تعني الحرية في تزييف الحقائق، ولكن لابد أن نبتعد عن أي أسباب شخصية أو فئوية، ويكون هدفنا خدمة هذا الوطن ومواطنيه.
قد تشرفت بمقابلتكم معالي نائب الوزير بجدة، ورأيت منكم الابتسامة والإنصات والترحيب، فجميل منكم سعة الصدر في النقاش ولو على عجالة، ورأيت الكثير من الايجابيات كسماعكم وجهات النظر و النقاش بموضوعية، أعجبني اهتمامكم بخدمة المريض وراحته أثناء زيارتكم لمستشفى الملك فهد بجدة، ( هل من شيء بإمكاننا توفيره أيضاً لإسعادك ؟؟ ) سؤال سمعته منك لأحد مرضى الكلى وخلفه الكثير، من هنا نستطيع أن نخرج بشعار لخدمة المرضى بالوزارة ( هدفنا إسعادكم )، نعم رضا المريض غايتنا ولكن إسعاده أكبر معنى وأسمى.
ولكن معالي النائب كما هناك ايجابيات، فلا يمنع من انتقاد بعض النقاط بهدف التطوير، فقد أكون ممتنا للقائك و الايجابية التي رأيتها، ولكن لأجل الوطن سأنتقد، وبداية سؤالي الأول لكم، لماذا لا ترتقي مستشفياتنا العامة في مستوى خدمة العملاء والأنظمة ومستوى النظافة والترتيب إلى مستوى المستشفيات التخصصية والمدن الطبية؟!! نعم بما أننا استطعنا تطبيق معايير عالية في المستشفيات التخصصية فبالإمكان نقلها للمستشفيات العامة، وللأسف هل فهمنا أنظمة الرعاية الصحية بشكل خاطئ ؟!! لا يختلف العارفون بالأنظمة الصحية أن هناك اختلاف في مستوى الرعاية من حيث التخصصية والعامة، ولكن ليس اختلافاً في حقوق المريض، وليس اختلافاً في الأنظمة التي تدير المستشفى، فالاختلاف ببساطة طبيا فنياً وليس إدارياً ( حسب المفترض )، فأصبح من الضروري أن ترتقي المستشفيات العامة إلى مستوى التخصصية إدارياً ومهنياً وليس في نوعية الرعاية الطبية.
سؤالي الثاني، لماذا لا توجد لدينا مراكز تخصصية منتشرة في المدن لتقديم الخدمات خارج المستشفيات ؟؟ لو انتشرت مراكز للأمراض المزمنة كمرضى السكري، ومراكز خاصة بالأشعة ولا يخفى مدى تأخر المواعيد بالمستشفيات، على سبيل المثال يحتاج المريض لعمل الرنين المغناطيسي *إلى الانتظار ما يتجاوز الستة أشهر!!*
فلكم أن تتخيلوا معالي النائب شعور مريض ينتظر ستة أشهر ليعلم ما به من إصابة !! فيكفي أن نفكر في الضرر الصحي والنفسي المترتب على إنتظاره، وأيضاً مراكز تخصصية للأسنان فبعض المرضى ينتظر أكثر من سنة لموعد أسنان!! ولو كان لدينا مختبرات منتشرة في أرجاء المدن لسهلت عمل التحاليل والفحوصات الدورية، فيسهل على المواطن عمل الفحوصات بشكل دوري يساهم في الكشف عن الأمراض مبكراً، وكثير من المراكز التخصصية لو أقيمت لخففت الضغط على المستشفيات، ولسهلت على المريض الإستفادة منها.
سؤالي الثالث، المرضى ذوي الإقامة الدائمة والذين بحاجة لرعاية تمريضية أكثر من طبية مسؤولية من ؟!! كثر النقاش مؤخراً عن ما يسمى ب ( مركز النقاهة بجدة )، وهل فعلاً يوجد في أنظمة وزارة الصحة مراكز للنقاهة أو الإقامة الدائمة؟! مرضى الإقامة الدائمة بحاجة إلى أحد الأمرين، الأول الانتقال لمنازلهم و الحصول على رعاية ضمن برامج الطب المنزلي التي توفرها وزارة الصحة، الأمر الثاني هو ايجاد مراكز ( دور الإقامة الدائمة )، وتهتم بالمرضى ذوي الإقامة الدائمة، ولكن مسؤولية من ايجاد هذه المراكز وتشغيلها؟ هل هي وزارة الصحة أم وزارة الشئون الاجتماعية؟؟ لابد من تحديد الوزارة المعنية والبدء في تنفيذ هذه المراكز بمعزل عن المستشفيات كي لا تختلط الخدمة، وتكون جهة منفصلة بإدارة منفصلة على غرار دور المسنين.
سؤالي الرابع، لماذا يزداد التعقيد لبرنامج تحويل المرضى للقطاع الخاص عند عدم توفر سرير بالقطاع الحكومي ؟!! وهنا اسمح لي معالي النائب أن اقتبس من خطابكم ( حرصاً على موارد الوزارة وترشيد الإنفاق ومنعاً لأي هدر مالي غير ضروري )، عذراً معاليكم فالحرص أولى على صحة المريض، وبرأيي المتواضع الهدر المالي في سبيل انقاذ حياة خمسة محتاجين فعليا للخدمة من أصل عشرة استفادوا منها، أفضل من هدر حياة مواطن بإنتظار موافقة لجانكم المعقدة، فأتمنى منكم معالي النائب إعادة النظر في نظام إحالتي من حيث التعقيدات، وجعله نظاماً يخدم المريض بطريقة سلسلة وسهلة، والابتعاد عن المركزية فيه بعذر الترشيد في الاستهلاك، فهناك الكثير يهدر بحاجة لاهتمامكم أكثر من إحالة المرضى للقطاع الخاص، فمن المخجل أن لا نستطيع توفير سرير للمريض بمستشفياتنا الحكومية، ولكن المخجل أكثر أن لا نوفر له البديل في الخاص ( بسهولة ).
معالي نائب وزير الصحة هذه أربع ملفات تهم المرضى وضعتها بين يديكم، كلي ثقة بسعة صدركم وحكمتكم في اتخاذ القرارات المناسبة، وحيث أنكم شاركتم مؤخرا في مؤتمر ( ثقافة خدمة العملاء في القطاع الحكومي)، فأتمنى أن تكون بعض من ثقافة خدمة المرضى تتحقق بما ذكرته لكم في مقالي هذا، وعذراً معالي نائب الوزير، فما الانتقاد إلا لأجل التطوير.
محمد السنان - جدة
كاتب مهتم بالتوعية المجتمعية و تطوير الخدمات الصحية
5rbshatsinan@
قد تشرفت بمقابلتكم معالي نائب الوزير بجدة، ورأيت منكم الابتسامة والإنصات والترحيب، فجميل منكم سعة الصدر في النقاش ولو على عجالة، ورأيت الكثير من الايجابيات كسماعكم وجهات النظر و النقاش بموضوعية، أعجبني اهتمامكم بخدمة المريض وراحته أثناء زيارتكم لمستشفى الملك فهد بجدة، ( هل من شيء بإمكاننا توفيره أيضاً لإسعادك ؟؟ ) سؤال سمعته منك لأحد مرضى الكلى وخلفه الكثير، من هنا نستطيع أن نخرج بشعار لخدمة المرضى بالوزارة ( هدفنا إسعادكم )، نعم رضا المريض غايتنا ولكن إسعاده أكبر معنى وأسمى.
ولكن معالي النائب كما هناك ايجابيات، فلا يمنع من انتقاد بعض النقاط بهدف التطوير، فقد أكون ممتنا للقائك و الايجابية التي رأيتها، ولكن لأجل الوطن سأنتقد، وبداية سؤالي الأول لكم، لماذا لا ترتقي مستشفياتنا العامة في مستوى خدمة العملاء والأنظمة ومستوى النظافة والترتيب إلى مستوى المستشفيات التخصصية والمدن الطبية؟!! نعم بما أننا استطعنا تطبيق معايير عالية في المستشفيات التخصصية فبالإمكان نقلها للمستشفيات العامة، وللأسف هل فهمنا أنظمة الرعاية الصحية بشكل خاطئ ؟!! لا يختلف العارفون بالأنظمة الصحية أن هناك اختلاف في مستوى الرعاية من حيث التخصصية والعامة، ولكن ليس اختلافاً في حقوق المريض، وليس اختلافاً في الأنظمة التي تدير المستشفى، فالاختلاف ببساطة طبيا فنياً وليس إدارياً ( حسب المفترض )، فأصبح من الضروري أن ترتقي المستشفيات العامة إلى مستوى التخصصية إدارياً ومهنياً وليس في نوعية الرعاية الطبية.
سؤالي الثاني، لماذا لا توجد لدينا مراكز تخصصية منتشرة في المدن لتقديم الخدمات خارج المستشفيات ؟؟ لو انتشرت مراكز للأمراض المزمنة كمرضى السكري، ومراكز خاصة بالأشعة ولا يخفى مدى تأخر المواعيد بالمستشفيات، على سبيل المثال يحتاج المريض لعمل الرنين المغناطيسي *إلى الانتظار ما يتجاوز الستة أشهر!!*
فلكم أن تتخيلوا معالي النائب شعور مريض ينتظر ستة أشهر ليعلم ما به من إصابة !! فيكفي أن نفكر في الضرر الصحي والنفسي المترتب على إنتظاره، وأيضاً مراكز تخصصية للأسنان فبعض المرضى ينتظر أكثر من سنة لموعد أسنان!! ولو كان لدينا مختبرات منتشرة في أرجاء المدن لسهلت عمل التحاليل والفحوصات الدورية، فيسهل على المواطن عمل الفحوصات بشكل دوري يساهم في الكشف عن الأمراض مبكراً، وكثير من المراكز التخصصية لو أقيمت لخففت الضغط على المستشفيات، ولسهلت على المريض الإستفادة منها.
سؤالي الثالث، المرضى ذوي الإقامة الدائمة والذين بحاجة لرعاية تمريضية أكثر من طبية مسؤولية من ؟!! كثر النقاش مؤخراً عن ما يسمى ب ( مركز النقاهة بجدة )، وهل فعلاً يوجد في أنظمة وزارة الصحة مراكز للنقاهة أو الإقامة الدائمة؟! مرضى الإقامة الدائمة بحاجة إلى أحد الأمرين، الأول الانتقال لمنازلهم و الحصول على رعاية ضمن برامج الطب المنزلي التي توفرها وزارة الصحة، الأمر الثاني هو ايجاد مراكز ( دور الإقامة الدائمة )، وتهتم بالمرضى ذوي الإقامة الدائمة، ولكن مسؤولية من ايجاد هذه المراكز وتشغيلها؟ هل هي وزارة الصحة أم وزارة الشئون الاجتماعية؟؟ لابد من تحديد الوزارة المعنية والبدء في تنفيذ هذه المراكز بمعزل عن المستشفيات كي لا تختلط الخدمة، وتكون جهة منفصلة بإدارة منفصلة على غرار دور المسنين.
سؤالي الرابع، لماذا يزداد التعقيد لبرنامج تحويل المرضى للقطاع الخاص عند عدم توفر سرير بالقطاع الحكومي ؟!! وهنا اسمح لي معالي النائب أن اقتبس من خطابكم ( حرصاً على موارد الوزارة وترشيد الإنفاق ومنعاً لأي هدر مالي غير ضروري )، عذراً معاليكم فالحرص أولى على صحة المريض، وبرأيي المتواضع الهدر المالي في سبيل انقاذ حياة خمسة محتاجين فعليا للخدمة من أصل عشرة استفادوا منها، أفضل من هدر حياة مواطن بإنتظار موافقة لجانكم المعقدة، فأتمنى منكم معالي النائب إعادة النظر في نظام إحالتي من حيث التعقيدات، وجعله نظاماً يخدم المريض بطريقة سلسلة وسهلة، والابتعاد عن المركزية فيه بعذر الترشيد في الاستهلاك، فهناك الكثير يهدر بحاجة لاهتمامكم أكثر من إحالة المرضى للقطاع الخاص، فمن المخجل أن لا نستطيع توفير سرير للمريض بمستشفياتنا الحكومية، ولكن المخجل أكثر أن لا نوفر له البديل في الخاص ( بسهولة ).
معالي نائب وزير الصحة هذه أربع ملفات تهم المرضى وضعتها بين يديكم، كلي ثقة بسعة صدركم وحكمتكم في اتخاذ القرارات المناسبة، وحيث أنكم شاركتم مؤخرا في مؤتمر ( ثقافة خدمة العملاء في القطاع الحكومي)، فأتمنى أن تكون بعض من ثقافة خدمة المرضى تتحقق بما ذكرته لكم في مقالي هذا، وعذراً معالي نائب الوزير، فما الانتقاد إلا لأجل التطوير.
محمد السنان - جدة
كاتب مهتم بالتوعية المجتمعية و تطوير الخدمات الصحية
5rbshatsinan@
