دعا مستشار وزارة الحج المتحدث الرسمي بإسم الوزارة حاتم قاضي ذوي الإختصاص وأصحاب القرار بعقد ورشة عمل عاجلة لمواجهة مديونيات المواطنين خاصةً الذين يثبت عجزهم عن سدادها وهي ناجمه عن إحتياجات معيشية وعلاجية.
وطالب حاتم قاضي أثناء حديثه لـ " صحيفة بث"، محاكم التنفيذ بالتروي وعدم الإستعجال في إصدار أحكامها الشرعية دون الرجوع للمطالبين مالياً والإستماع لدفوعاتهم والتثبت من صدقيتها، والتعامل معها بروح الإنسانية، محذراً من مغبة وقف خدمات المطالبين مالياً التي تنتهي بإيداعهم داخل السجون، باعتبار أن ذلك لا ينهي القضية بل يزيدها تعقيداً، مشيراً إلى أن المطالبات المالية لم تعد تفرق بين موظف حكومي وأهلي، مشدداً على أهمية عقد ورش العمل لتدارك ما يمكن تداركه ببدائل تضمن للدائنين حقوقهم وللمستدانين وفائهم بسدادها دونما الحاجة إلى تكبيلهم فوق ما لا يطيقون خاصة وأن أعداد المطالبين بحقوق مالية مهولة جداً، مثمنا دور الجمعيات الخيرية تجاه هذه
القضايا بحسب قدرتها المالية.
وجاءت مناشدة مستشار وزارة الحج حاتم قاضي، على خلفية سجن أحد متقاعدي وزارة الحج بسبب مطالبات مالية تقدر 200 ألف ريال، أكد معها قاضي بأن وزارة الحج لم تستطع تقديم العون لمنسوبيها وهم على رأس العمل من مطالبات حقوقية مالية، فكيف بنجدة متقاعدوها فالميزانية لا مجال لها في مثل هذه الحالات.
فيما ناشدت زوجة مهندس وزارة الحج المتقاعد في إتصال هاتفي عبر "صحيفة بث"، أصحاب الأيادي البيضاء والقلوب الرحيمة بفك كربة زوجها وإعادتة لبيته،مؤكدة بأن الأسرة تعيش أسوأ مراحل حياتها ولكبر سنها تخشى على بناتها المراهقات لعجزها بمتابعتهن، ونوهت بأن زوجها تقاعد عن عمله بوزارة الحج بعد مضي قرابة 30 عاما مهندس ميكانيكي بالوزارة، وأن راتبه التقاعدي 5100 يذهب جميعة شهرياً لدفع أقساط مالية متأخرة بموجب حكم قضائي،الأمر الذي أدخله في معترك مطالبات حقوقية أخرى وهو ما جرى بسببها توقيفه بالسجن.
وأضافت زوجة ميكانيكي وزارة الحج، "اقول لمن يرى بأن سجن المدين خاصة المعدم المثبت عوزه سوف ينجم عنه سداد ما عليه من مطالبات مالية، فوالله لمخطىء، بل أن ذلك يزيد الأمور تعقيداً ويفاقم من مشاكل أسرية وازمات نفسية تصل حد جنح الابناء وبروز سلوكيات غير سويه لغياب الراعي عن رعيته وأسألوا أصحاب تلك البيوت".
وكانت وزارة العدل قد نشرت في شهر مايو العام الماضي إحصائية ابتدأتها بمحاكم الرياض والتي أشارت بأنها شكلت النسبة الكبرى في دعاوى حقوقية مالية بلغت (35891) دعوى بنسبة 29 % ، بمعدل يومي يصل إلى 163 دعوى مطالبات مالية، وتليها منطقة مكة المكرمة في المرتبة الثانية بنسبة (25423) دعوى، ثم منطقة عسير (11958) دعوى، ومنطقة المدينة المنورة (9848) دعوى، فمنطقة القصيم (6588) دعوى،تليها منطقة تبوك (6568) دعوى، فمنطقة الباحة (1592) دعوى، ثم منطقة جازان (4779) دعوى، فالحدود الشمالية (4043) دعوى، فمنطقة حائل (3998) دعوى، ثم منطقة نجران (2831) دعوى، فمنطقة الجوف (2064) دعوى مطالبات مالية.
وطالب حاتم قاضي أثناء حديثه لـ " صحيفة بث"، محاكم التنفيذ بالتروي وعدم الإستعجال في إصدار أحكامها الشرعية دون الرجوع للمطالبين مالياً والإستماع لدفوعاتهم والتثبت من صدقيتها، والتعامل معها بروح الإنسانية، محذراً من مغبة وقف خدمات المطالبين مالياً التي تنتهي بإيداعهم داخل السجون، باعتبار أن ذلك لا ينهي القضية بل يزيدها تعقيداً، مشيراً إلى أن المطالبات المالية لم تعد تفرق بين موظف حكومي وأهلي، مشدداً على أهمية عقد ورش العمل لتدارك ما يمكن تداركه ببدائل تضمن للدائنين حقوقهم وللمستدانين وفائهم بسدادها دونما الحاجة إلى تكبيلهم فوق ما لا يطيقون خاصة وأن أعداد المطالبين بحقوق مالية مهولة جداً، مثمنا دور الجمعيات الخيرية تجاه هذه
القضايا بحسب قدرتها المالية.
وجاءت مناشدة مستشار وزارة الحج حاتم قاضي، على خلفية سجن أحد متقاعدي وزارة الحج بسبب مطالبات مالية تقدر 200 ألف ريال، أكد معها قاضي بأن وزارة الحج لم تستطع تقديم العون لمنسوبيها وهم على رأس العمل من مطالبات حقوقية مالية، فكيف بنجدة متقاعدوها فالميزانية لا مجال لها في مثل هذه الحالات.
فيما ناشدت زوجة مهندس وزارة الحج المتقاعد في إتصال هاتفي عبر "صحيفة بث"، أصحاب الأيادي البيضاء والقلوب الرحيمة بفك كربة زوجها وإعادتة لبيته،مؤكدة بأن الأسرة تعيش أسوأ مراحل حياتها ولكبر سنها تخشى على بناتها المراهقات لعجزها بمتابعتهن، ونوهت بأن زوجها تقاعد عن عمله بوزارة الحج بعد مضي قرابة 30 عاما مهندس ميكانيكي بالوزارة، وأن راتبه التقاعدي 5100 يذهب جميعة شهرياً لدفع أقساط مالية متأخرة بموجب حكم قضائي،الأمر الذي أدخله في معترك مطالبات حقوقية أخرى وهو ما جرى بسببها توقيفه بالسجن.
وأضافت زوجة ميكانيكي وزارة الحج، "اقول لمن يرى بأن سجن المدين خاصة المعدم المثبت عوزه سوف ينجم عنه سداد ما عليه من مطالبات مالية، فوالله لمخطىء، بل أن ذلك يزيد الأمور تعقيداً ويفاقم من مشاكل أسرية وازمات نفسية تصل حد جنح الابناء وبروز سلوكيات غير سويه لغياب الراعي عن رعيته وأسألوا أصحاب تلك البيوت".
وكانت وزارة العدل قد نشرت في شهر مايو العام الماضي إحصائية ابتدأتها بمحاكم الرياض والتي أشارت بأنها شكلت النسبة الكبرى في دعاوى حقوقية مالية بلغت (35891) دعوى بنسبة 29 % ، بمعدل يومي يصل إلى 163 دعوى مطالبات مالية، وتليها منطقة مكة المكرمة في المرتبة الثانية بنسبة (25423) دعوى، ثم منطقة عسير (11958) دعوى، ومنطقة المدينة المنورة (9848) دعوى، فمنطقة القصيم (6588) دعوى،تليها منطقة تبوك (6568) دعوى، فمنطقة الباحة (1592) دعوى، ثم منطقة جازان (4779) دعوى، فالحدود الشمالية (4043) دعوى، فمنطقة حائل (3998) دعوى، ثم منطقة نجران (2831) دعوى، فمنطقة الجوف (2064) دعوى مطالبات مالية.
