بدم بارد أجتر ونش تابع للشركة الإستثمارية بمواقف مركزية الحرم صباح اليوم الخميس مركبة رسمية تابعة لفرع وزارة العدل بمكة، أثناء توقفها جوار الحرم المكي دون دفع سائقها للرسوم.
في الأثناء أكد سائق الونش التابع للشركة الإستثمارية لـ "صحيفة بث"، لحظة تواجدها مصادفة إبان شروعه بسحب المركبة، إلى أن التعليمات الموجهه إليهم بسحب أي مركبة خالفت تعليمات دفع رسوم توقفها بمواقف مركزية الحرم،
وأضاف سائق الونش وهو وافد من جنسية عربية في ثنايا حديثة لـ "صحيفة بث"، إلى أن تعليمات السحب والحجز تنطبق أيضاً على جميع المركبات الرسمية عسكرية ومدنية، بإستثناء مركبات أمانة العاصمة المقدسة وبلدياتها الفرعية كونها الجهة الإشرافية على الشركة الإستثمارية على حد زعمه، ليبدأ بعد ذلك سائق الونش رحلة جره مركبة عدل مكة في صورة لم تخلو من التباهي وهو يشق طريقة بين المارة وزوار ومعتمري منطقة الحرم المركزية حتى وصوله بها لحجز الشركة
بحي جرول وكأن لسان حاله يقول "فإن سألوكم عن العدل فقولوا أجترتها إستثمارية مواقف الحرم".
في حين بدأ المشهد غير مألوف في نفوس المارة ومرتادي مركزية الحرم، بل ذهب بعضهم بتشبيههم للحدث كنوع من سوء إستخدام الصلاحيات، مشيرين لأهمية الحفاظ على هيبة أجهزة الدولة وعدم المساس بها، لافتين أيضاً إلى أن تلك المشاهد تسيء ولا تخدم، وهي مؤشر لما قد ينجم عنها من استخفاف مستقبلاً بمكانة الأجهزة الرسمية للدولة التي تعد هيبتها ركناً أساسياً يجب عدم التساهل بشأنها، وزادوا بالقول "حيث أن المركبات الرسمية لا تخلو من معلومات قضائية وغالبيتها شديدة السرية فإن ذلك يحتم على الجهة المعنية بالتدخل وبحزم.
في الأثناء أكد سائق الونش التابع للشركة الإستثمارية لـ "صحيفة بث"، لحظة تواجدها مصادفة إبان شروعه بسحب المركبة، إلى أن التعليمات الموجهه إليهم بسحب أي مركبة خالفت تعليمات دفع رسوم توقفها بمواقف مركزية الحرم،
وأضاف سائق الونش وهو وافد من جنسية عربية في ثنايا حديثة لـ "صحيفة بث"، إلى أن تعليمات السحب والحجز تنطبق أيضاً على جميع المركبات الرسمية عسكرية ومدنية، بإستثناء مركبات أمانة العاصمة المقدسة وبلدياتها الفرعية كونها الجهة الإشرافية على الشركة الإستثمارية على حد زعمه، ليبدأ بعد ذلك سائق الونش رحلة جره مركبة عدل مكة في صورة لم تخلو من التباهي وهو يشق طريقة بين المارة وزوار ومعتمري منطقة الحرم المركزية حتى وصوله بها لحجز الشركة
بحي جرول وكأن لسان حاله يقول "فإن سألوكم عن العدل فقولوا أجترتها إستثمارية مواقف الحرم".
في حين بدأ المشهد غير مألوف في نفوس المارة ومرتادي مركزية الحرم، بل ذهب بعضهم بتشبيههم للحدث كنوع من سوء إستخدام الصلاحيات، مشيرين لأهمية الحفاظ على هيبة أجهزة الدولة وعدم المساس بها، لافتين أيضاً إلى أن تلك المشاهد تسيء ولا تخدم، وهي مؤشر لما قد ينجم عنها من استخفاف مستقبلاً بمكانة الأجهزة الرسمية للدولة التي تعد هيبتها ركناً أساسياً يجب عدم التساهل بشأنها، وزادوا بالقول "حيث أن المركبات الرسمية لا تخلو من معلومات قضائية وغالبيتها شديدة السرية فإن ذلك يحتم على الجهة المعنية بالتدخل وبحزم.
