أكد أحد مسؤولي الشركة الإستثمارية المشغلة للمواقف الإلكترونية بمركزية الحرم المكي لـ "صحيفة بث"، اعتزام إدارة الشركة في استحداث تنظيمات جديدة على خدماتها لا تخلو من تفعيل الجوانب الإنسانية في سبيل تلافي المنغصات والمشاكل التي تواجه مستخدمي مواقف مركزية الحرم لحظة إيقافهم مركباتهم وتوجههم للمسجد الحرام.
وشدد المسؤول الذي فضل عدم ذكر إسمه في ثنايا حديثه لـ "صحيفة بث"، إلى التنظيمات الجديدة
التي ستأخذ في الحسبان إعفاء أصحاب المركبات التي يتم سحبها أثناء توقفها نتيجة إغفال سائقها أهمية وضع قسيمة الدفع في مكان بارز من داخل مركبته شريطة أن يكون وقت توقف المركبة لم تنتهي مدته أثناء مراجعته مكتب حجز الشركة بحي جرول.
ولفت المسؤول إلى أن هناك تنظيمات أخرى سيجري العمل بها قريباً جداً في أجواء إنسانية خدمة لزوار المسجد الحرام ومنطقتة المركزية في ظل ما قدمته وتقدمه الدولة أعزها الله لخدمة وراحة ضيوف الرحمن.
وحول ما نشرته "صحيفة بث:، عن قيام إحدى ونشات شركة إستثمارية مواقف مركزية الحرم بسحب مركبه تابعه لفرع وزارة العدل بمنطقة مكة المكرمة وزجها بداخل حجز الشركة في صوره أمتعض من مشاهدتها حاضري المشهد من زوار ومعتمرين ومواطنين، قامت "صحيفة بث"، بنشرها للحادثة في وقتها تحت عنوان "حدث في مكة فإن سألوكم عن العدل فقولوا اجترتها إستثمارية مواقف الحرم" تلعثم المسؤول قبل أن يفصح بأن الشركة الإستثمارية قامت بسحب مركبة العدل بمكة من أجل تغيير بطارية المركبة التي تعرضت لعطل كنوع من الإحساس بالمسؤولية وتجسيدا للتعاون القائم بين كافة الجهات العاملة بمركزية الحرم المكي.
وفي خضم حديث المسؤول تصادف تعرض مركبة زائر للحرم من الجنسية السودانية بسبب سوء تقدير موظف الشركة الوقت أثناء توقيفها ومشاركته تشييع أحد أقاربه بمقبرة المعلاه ظهر اليوم الإثنين مما عرض مركبته للحجز وتغريمه مبلغ مالي 241 ريال تقريباً، حيث تم حل معاناته وإسقاط عنه رسوم الغرامة بعد ثبوت صحة دعواه بمتابعة وإشراف ميداني من قبل المسؤول، وبحضور "صحيفة بث".
يذكر ان مواقف مركزية الحرم شهدت الأونه الأخيرة تذمر واستياء الكثيرين من مرتادي المنطقة المركزية لسوء تعامل منسوبي المواقف معهم وتعريضهم لغرامات مالية أثقلت كاهلهم إضافة إلى تعرضهم لغرامات مالية بسبب عدم إلمامهم بأهمية إبراز قسيمة الدفع بداخل مركباتهم أثناء توقفها بالمواقف بدلاً من حملها أبان توجههم للحرم.
وشدد المسؤول الذي فضل عدم ذكر إسمه في ثنايا حديثه لـ "صحيفة بث"، إلى التنظيمات الجديدة
التي ستأخذ في الحسبان إعفاء أصحاب المركبات التي يتم سحبها أثناء توقفها نتيجة إغفال سائقها أهمية وضع قسيمة الدفع في مكان بارز من داخل مركبته شريطة أن يكون وقت توقف المركبة لم تنتهي مدته أثناء مراجعته مكتب حجز الشركة بحي جرول.
ولفت المسؤول إلى أن هناك تنظيمات أخرى سيجري العمل بها قريباً جداً في أجواء إنسانية خدمة لزوار المسجد الحرام ومنطقتة المركزية في ظل ما قدمته وتقدمه الدولة أعزها الله لخدمة وراحة ضيوف الرحمن.
وحول ما نشرته "صحيفة بث:، عن قيام إحدى ونشات شركة إستثمارية مواقف مركزية الحرم بسحب مركبه تابعه لفرع وزارة العدل بمنطقة مكة المكرمة وزجها بداخل حجز الشركة في صوره أمتعض من مشاهدتها حاضري المشهد من زوار ومعتمرين ومواطنين، قامت "صحيفة بث"، بنشرها للحادثة في وقتها تحت عنوان "حدث في مكة فإن سألوكم عن العدل فقولوا اجترتها إستثمارية مواقف الحرم" تلعثم المسؤول قبل أن يفصح بأن الشركة الإستثمارية قامت بسحب مركبة العدل بمكة من أجل تغيير بطارية المركبة التي تعرضت لعطل كنوع من الإحساس بالمسؤولية وتجسيدا للتعاون القائم بين كافة الجهات العاملة بمركزية الحرم المكي.
وفي خضم حديث المسؤول تصادف تعرض مركبة زائر للحرم من الجنسية السودانية بسبب سوء تقدير موظف الشركة الوقت أثناء توقيفها ومشاركته تشييع أحد أقاربه بمقبرة المعلاه ظهر اليوم الإثنين مما عرض مركبته للحجز وتغريمه مبلغ مالي 241 ريال تقريباً، حيث تم حل معاناته وإسقاط عنه رسوم الغرامة بعد ثبوت صحة دعواه بمتابعة وإشراف ميداني من قبل المسؤول، وبحضور "صحيفة بث".
يذكر ان مواقف مركزية الحرم شهدت الأونه الأخيرة تذمر واستياء الكثيرين من مرتادي المنطقة المركزية لسوء تعامل منسوبي المواقف معهم وتعريضهم لغرامات مالية أثقلت كاهلهم إضافة إلى تعرضهم لغرامات مالية بسبب عدم إلمامهم بأهمية إبراز قسيمة الدفع بداخل مركباتهم أثناء توقفها بالمواقف بدلاً من حملها أبان توجههم للحرم.
