أدخل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بلاده في نفق مظلم على المستوى الاقتصادي، وهو ما اتضح من خلال انهيار العملة المحلية خلال الأيام القليلة الماضية، على خلفية العقوبات التي أصدرتها الولايات المتحدة ضد الاقتصاد التركي، والتي فرضت المزيد من الرسوم على بعض الصناعات مثل الحديد والألومنيوم التركي في البلاد.
وحسب ما قاله روب كويفمان، وهو محلل متخصص في شؤون الاستثمار بمقاله في مجلة فوربس الأميركية العملاقة، فإن الأوضاع الاقتصادية كانت نتيجة طبيعية ومتوقعة لممارسات غير متزنة من جانب أردوغان، سواء على مستوى الاقتصاد أو حتى السياسة، وهو الأمر الذي أضر بشكل واضح بالنمط السائد لاقتصاد أنقرة بعد الاصطدام بأول أزمة فعلية.
وأوضح أن العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة أظهرت فقط الأوضاع الاقتصادية السيئة التي أتت من سياسات أردوغان غير المتزنة على المستوى السياسي، خاصة وأن الرئيس التركي اعتاد خداع شعبه بشأن الأرقام المتوقعة للاقتصاد، وهو الأمر الذي كشفته العقوبات الاقتصادية.
وحسب رؤية كويفمان، فإن البنك المركزي التركي فقد مصداقيته بعد أن أعلن أردوغان في وقت سابق من هذا العام عن خططه للسيطرة على السياسة النقدية، في حين دعا إلى خفض أسعار الفائدة، وبعد فترة وجيزة عين صهره ليكون وزير المالية والخزانة.
وبيَّن المحلل الاقتصادي المتخصص في الاستثمار، أن الحكومة التركية لجأت إلى الإنفاق المالي بشكل مباشر وغير مباشر لضمان النمو القوي قبل الانتخابات مباشرة، واستمر الائتمان والاقتراض في النمو مدعومًا بصندوق ضمان مدعوم من الدولة، وهو الأمر الذي عزز البناء والاستهلاك المحلي.
ويرى كويفمان أن النتيجة هي اقتصاد مرهَق وغير متوازن، والتي بدا بشكل واضح أن أحد معالمها هو التضخم السريع، حيث اقترب الرقم الأخير لمؤشر أسعار المستهلك من 16٪، ومع انخفاض التخصيم في الليرة التركية الأخيرة وارتفاع أسعار الواردات، من المحتمل أن يزيد مؤشر أسعار المستهلكين على 20٪ خلال الأشهر الستة المقبلة.
وإجمالًا أكد المحلل الاقتصادي العالمي أن تركيا في مرحلة حرجة، حيث يمكن أن تصبح توقعات التضخم غير مسبوقة وتؤدي إلى دوامة تضخمية لم يعهدها الشعب التركي من قبل.
وحسب ما قاله روب كويفمان، وهو محلل متخصص في شؤون الاستثمار بمقاله في مجلة فوربس الأميركية العملاقة، فإن الأوضاع الاقتصادية كانت نتيجة طبيعية ومتوقعة لممارسات غير متزنة من جانب أردوغان، سواء على مستوى الاقتصاد أو حتى السياسة، وهو الأمر الذي أضر بشكل واضح بالنمط السائد لاقتصاد أنقرة بعد الاصطدام بأول أزمة فعلية.
وأوضح أن العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة أظهرت فقط الأوضاع الاقتصادية السيئة التي أتت من سياسات أردوغان غير المتزنة على المستوى السياسي، خاصة وأن الرئيس التركي اعتاد خداع شعبه بشأن الأرقام المتوقعة للاقتصاد، وهو الأمر الذي كشفته العقوبات الاقتصادية.
وحسب رؤية كويفمان، فإن البنك المركزي التركي فقد مصداقيته بعد أن أعلن أردوغان في وقت سابق من هذا العام عن خططه للسيطرة على السياسة النقدية، في حين دعا إلى خفض أسعار الفائدة، وبعد فترة وجيزة عين صهره ليكون وزير المالية والخزانة.
وبيَّن المحلل الاقتصادي المتخصص في الاستثمار، أن الحكومة التركية لجأت إلى الإنفاق المالي بشكل مباشر وغير مباشر لضمان النمو القوي قبل الانتخابات مباشرة، واستمر الائتمان والاقتراض في النمو مدعومًا بصندوق ضمان مدعوم من الدولة، وهو الأمر الذي عزز البناء والاستهلاك المحلي.
ويرى كويفمان أن النتيجة هي اقتصاد مرهَق وغير متوازن، والتي بدا بشكل واضح أن أحد معالمها هو التضخم السريع، حيث اقترب الرقم الأخير لمؤشر أسعار المستهلك من 16٪، ومع انخفاض التخصيم في الليرة التركية الأخيرة وارتفاع أسعار الواردات، من المحتمل أن يزيد مؤشر أسعار المستهلكين على 20٪ خلال الأشهر الستة المقبلة.
وإجمالًا أكد المحلل الاقتصادي العالمي أن تركيا في مرحلة حرجة، حيث يمكن أن تصبح توقعات التضخم غير مسبوقة وتؤدي إلى دوامة تضخمية لم يعهدها الشعب التركي من قبل.
