كثر النقاش في السنوات الأخيرة عن الدور الإيجابي الذي لعبه الإعلام الاجتماعي في تمكين المواطن العادي من المشاركة في جمع الأخبار ونشرها وتحليلها.
غير أن ما يتم إغفاله كثيراً هو الدور السلبي المحتمل لما يسمى بصحافة المواطن.
فالأمثلة كثيرة على ما قام به ويقوم به الإعلام الاجتماعي في التصوير للتشهير، او السخرية، او عمل قصة لا وجود لها لشغل الرأي العام.
فقد أعطى الإنترنت والهواتف الذكية والكاميرات متحفاً للأخبار، يعرض يومياً على برامج التواصل الاجتماعي، ومن هذه المقاطع والأخبار منها مايكون حقيقياً ومايكون إشاعة ، فأصبح أي مواطن بإمكانه أن يصور وينشر غير مكترث بالعواقب.
هذه النوعية من صحافة المواطن في تصوير كل شاردة وواردة دون التأكد من مصداقيتها ، تلقى انتقادات من الصحافة الاحترافية لأنها تساعد أحيانا في نشر الشائعات والتقارير الخاطئة بشكل سريع جداً، اضافةً الى نشر مقاطع قد تسيء لاشخاص بعينهم ،وكثيراً ما يحول الاندماج العاطفي لدى المواطنين دون سرد الأحداث بموضوعية، وغالبا ما تنقصهم الخبرة في اعتماد المعايير الصحافيه الاحترافية. بالتالي فالقاعدة الأولى بالنسبة للصحافي المواطن هي: لا تنشر إلا ما تعرفه بالفعل، ولا تتكهن بالأشياء التي لا تعلمها، على سبيل المثال : ما الذي دفع شخصا ما للقيام بفعل ما؟ فإن لم تكن تعلمه فلا تذعه وتنشره هنا وهناك.
ومن هذا المنطلق سوف نلقي الضوء في هذا التقرير على إيجابيات وسلبيات التصوير من قبل المواطن على الفرد والمجتمع، وكيف يمكننا أن نحد من عملية إنتشار التصوير السلبي ، وماهي العقوبة التي يمكن أن يتعرض لها المواطن في حال أساء إستخدام تلك التقنية عن طريق التصويربالكاميرا والنشر بدون وجه حق، وهل التصوير بدون إذن يعد من الجرائم المعلوماتية ولماذا؟ وسوف أتوجه بتلك الأسئلة لعدد من إعلامي الخليج، أما الشق القانوني فسيلقي الضوء عليه أحد القانونين.
أترككم لمتابعة الطرح مع المشاركين الكرام.
الأستاذ: شريف الشمري إعلامي ومدرب كرة قدم من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.
بدأ الإعلامي شريف حديثه قائلاً:
بالطبع لا يختلف أيٌّ منا على أنّ التصوير وسيلة لتوثيق اللحظات السعيدة والجميلة في الحياة، لكن ما يجب معرفته هو التفريق ما بين المسموح والممنوع، وما يجب تصويرُه وما لا يجب، وتوقيت إستخدام كاميرات*الهواتف الذكية، وغيرها من كاميرات خاصه أُخرى.
للأسف يلجأ البعض إلى سلوكيات جدا سيئة عندما يتم تصوير بعض الرحلات العائلية التي لا تمت له بأي صلة قرابه او حتى في المطاعم والكوفيات ، وهُنا بالأساس خروج هذه العائلة او الزوج وزوجته وأياً كان في هذه الاماكن ليس من أجل التصوير بل من أجل الابتعاد عن الضغوط اليوميه في المنزل والتنزه وتغيير الروتين اليومي ولكن فجأه ما يُصادفون (شخصية الُمحقق كًُونان) في التصوير وهذه الشخصية طالما عرفناها منذ صغرنا في افلام الكرتون بالمحقق والمصور والتدخل في شؤون الغير، ودون استئذان الموجودين ومن ثمّ ينشره على مواقع التواصل، ضارباً عرضَ الحائط القيّم والأدبيات الاجتماعية.
ولكن ما يجب معرفة عقوبته من قبل هذا الشخص بأن هذه الطريقه والسلوكيات تذهب بِهِ الى مشاكل وملاحقات قانونية هو في غِنى عنها ويضع نفسه بين ( المطرقه والسندان)
ف نصيحه لمجتمعاتنا العربية وخاصتاً الخليجيه الابتعاد عن الإحراجات والملاحقات القانونين من ناحية التصوير للغير.
اخي أختي هل ترضون بأن أحدآ يلتقط لكم صورآ وأنتم في نُزه مع عائلتكم او أزواجكم من دون معرفتكم بذلك؟
طبعا لا إذآ ما لا ترضاه لنفسك لا ترضاه على الآخرين ، في القانون لدينا في دولة الامارات العربيه المتحدة من يجد صورته منتشره في احد منصات التواصل الاجتماعي وهو لا يعلم!
عليه التقديم بالابلاغ والشكوى ضد ذلك وأخذ حقه بالقانون وعقوبت التصوير العشوائي هي: السجن والغرامه الماليه.
فمكافحة جرائم تقنية المعلومات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 150 الف درهم ولا تتجاوز 500 الف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من إستخدم الشبكة المعلوماتية في الإعتداء على خصوصية شخص في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
الأستاذ: فواز العبدالله إعلامي من مملكة البحرين الشقيقة في بداية حديثه وصف التصوير والنشر العشوائي أنها فوضى إعلامية.
ثم قال: لكل أداة حسن وسوء إستخدام، ولكل تطور في مناحي الحياة إيجابيات وسلبيات، وتلك هي ضريبة كل ماهو جديد في حياتنا اليومية، مع اختلاف الثقافات وأسلوب الحياة والتفكير، ولا يقتصر ذلك على مجال معين، فالقاعدة تنطبق على جميع المجالات، الرياضية والاجتماعية والثقافية وحتى السياسية منها، ولكن يبدوا أن هناك رابط يجمع بين تلك المجالات ألا وهي وسائل التواصل الإجتماعي، فهي جعلت الجميع في هوس وتهافت في نشر الأخبار واحتلال قصب السبق حتى وإن كانت اخبارا بلا مصداقية وتحمل بين جنباتها الإساءة أو تعكير صفو حياة أسرة أو كيان قائم بذاته.
من بين تلك المحدثات ظاهرة التصوير سواء كان الفيديو أو الفوتوغرافي، فأنا شخصيا لست ضد التصوير والتوثيق، بل على العكس تماما، ولكن وفق ضوابط سلوكية، فليست حياتنا اليومية بكل ما فيها قابلة للتصوير أو النشر والمشاركة، فهناك ما يسمى بالخصوصيات، الخصوصيات التي بدأنا نفقدها بسبب الواقع المعيشي وكثرة البرامج المتعددة التي حثت الجميع على نشر تفاصيل حياتهم ، حتى بات المتابع لهم يصف ادق تفاصيل تلك الأيام وكأنه فردا من أفراد الأسرة.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل تجاوزه إلى أبعد من ذلك، فبتنا نشهد نشر الحوادث المرورية والمشاكل الزوجية والعائلية وحتى الخلافات الشخصية على وسائل التواصل، حتى باتت الحسابات التي تنشر الأخبار التي على تلك الشاكلة حسابات تحضى بمتابعة منقطعة النظير، وهذي مؤشر خطير على تغير سلوك الأفراد بل وحتى المجتمعات، ويستدعي تدخل المهتمين بالبحوث والجوانب الإجتماعية، وحتى تدخل المشّرع للحد من تلك الظواهر السلبية.
لك أن تتخيل وأنت تتصفح مواقع التواصل الاجتماعي لتتفاجأ بصورة مقززة لحادث مروري شنيع وجثث ملقية هنا وهناك لضحايات ذلك الحادث، لك أن تتخيل ردة فعل ذوي المصابين والجرحى، لك أن تتخيل ذلك الشعور المؤلم، ناهيك عن الازدحام المروري وتعطيل المصالح الذي يتسبب فيه من رافقته لعنة التصوير وهوس السبق في النشر، وكأنه ينشر قصص نجاح وخبر مفرح، للأسف بات الهاتف الذكي اليوم منصة لنشر الأخبار المزعجة، وبات لقب إعلامي يطلق على كل من يتسبب في أذى المتصفح والمتابع.
إننا اليوم في فوضى إعلامية تسبب بها مجموعة من المرضى المصابين بتلوث في المفهوم الحقيقي للإعلام، فهناك من يلتقط صور متحركة لأقسام الطوارئ في المستشفيات، أو لمشادة كلامية في المدرجات الرياضية تتخللها الفاظ قذرة يجب أن لاتصل الى المراهقين وصغار السن، وهناك من يتعمد استفزاز موظف حكومي بغرض التشهر وكسب المتابعين.
أرى بأن الوقت قد حان لوضح حد لتلك الفوضى الحاصلة، والمشرّع القانوني لابد من أن يلتفت الى التطور المتسارع في عالم التواصل، ولا بد أن تواكب القوانين عصرنا الحالي، فيكفينا ما وصلنا إليه من خراب للغة ألأم على منصات التواصل، ويكفينا التلوث النظري والفكري، ولا نريد أن نوّرث لأجيالنا القادمة أسوء ما ليدنا.
صرخة نطلقها لعلها تجد من يلتقطها ويتعامل معها بصدق وبإحساس المسؤول، وبإحساس رب الأسرة الغيور على أبنائه، وبإحساس المسؤول عن رعيته.
أما قانونياً فالمادة ٢٩٠ من قانون العقوبات هي التي تطبق على النشر غير القانوني في وسائل التواصل الاجتماعي.
أما الأستاذة حنان الحردان مشرف إجتماعي وثقافي على مراكز الشباب والرياضة من دولة الكويت الشقيقة، فتحدثت عن التصوير والسوشال ميديا !!
فبدأت حديثها قائلة جميعنا نعلم ان هناك فرق بين التصوير الشخصي الذي يظهر فيه أشخاص بمظهرهم العام دون استهدافهم و بين التصوير بهدف التشهير او الاساءة .. ومع ظهور السوشال ميديا ورغبة البعض وخاصة المشاهير منهم بمشاركة حياتهم الخاصة و العامه مع الناس او حتى لغرض التسويق و توثيق شيء ما، من خلال تصوير الاحداث اول ب اول وتوثيقها من خلال التصوير العشوائي في سناب وغيره !!
الا انه يعتبر احيانا انتهاك لحريات وخصوصيات الاخرين ومخالف للقيم الأخلاقية والإنسانية و يترتب عليه عدة سلبيات! فضيحة!
للأسف هناك عدة امور يغفل منها من يقوم بنشر المقاطع والصور التي يظهر فيها اشخاص بغير علمهم، على سبيل المثال ،، قد لايرغب هذا الشخص بأن يعلم احد عن مكانه او تظهر صورة امرأة من اسرة محافظة ترفض ظهورها في السوشال ميديا!!
وقد يترتب عليها مشاكل عائلية لاتحمد عقباها ..
كما انه الموضوع تطور ووصل الى تصوير حتى مناسك الحج والعمرة وتظهر فيه صور نساء يكشفن الوجه اثناء الطواف وهذه مشكله اخرى !!
لنا الحق ان نصور مانرغب بتصوريه، لكن يجب ان نحترم خصوصيات الاخرين من خلال تجنب ظهورهم قدر الامكان او تظليل وتغطية صورهم كما تفعل اغلب وسائل الاعلام الرسمية.
حكم القانون الكويتي !!
اما من الناحية القانونية فإنه قانون الجرائم الالكترونية الكويتي حفظ خصوصيات الافراد من خلال تجريم هذا الفعل الذي يترتب عليه العديد من السلبيات.
وصنف الجرائم المتعلقة بالتصوير إلى ثلاث فئات، الفئتان الأوليان من الجنح والثالثة جناية، وهي مابين غرامات ماليه وسجن.
إلا انه العقوبات قد لا تكون الحل الوحيد الرادع لهذا التصرف، بل هو يعتبر امر اخلاقي يحتاج الى تنشئة اجتماعية وتوعية من الجهات المختصة.
الأستاذ: محمد الدرع إعلامي من المملكة العربية السعودية يرىٰ الإعلامي محمد الدرع أن هذه الظاهرة موجودة ومنتشرة بشكل كبير
وقال: أن لها آثار سلبية كثيرة ومتعددة ومنها على سبيل المثال لا الحصر والذي يتجرد فيه الشخص من جميع مشاعر الانسانية عندما يصور بعض حوادث اصطدام السيارات والتي يكون فيها مصابين ومتوفين ويتفنن بالتصوير رغم حاجة المصابين للإسعاف والثانية تفرق في إنقاذ حياة شخص بعد إرادة الله طبعاً في طلب الإسعاف او عمل بعض الإجراءات الاسعافية الطارئة في مثل هذه المواقف من فتح مجرى التنفس او إنعاش القلب او ايقاف النزيف. ناهيك عن نشر هذا المقطع ووصوله لأهل المتوفي او المصاب دون اي مراعاة حرمته وخصوصيته وربما المناظر البشعه للحادث التي قد تجدد الألم لاهله وأصدقائه ، وتتعدى سلبية مثل هذه الممارسات الى بعض المحاذير الامنية وتصوير بعض المنشآت او الأحداث التي قد يستفيد منها أعداء الوطن وتوظيفها بشكل سلبي ضد وطننا الغالي.
لذلك ارى أن العلاج لمثل هذه الممارسات السلبية بسن قوانين صارمه ضد ممارسيها وتكون عقوبتها ماليه بالإضافة للسجن لكي يرتدع جميع محترفي طلب الشهرة على اكتف ضحاياهم من مواطن وواطن.
تناول الإعلامي محمد الجليحي التصوير والنشر العشوائي
فقال: يعتبر التصوير احد أدوات التوثيق في جميع المجالات وخاصة الإعلامية ...فالإعلامي يجب ان يدعم مادته او خبره بصوره او فيديو لتأكيد صحة وقوة خبره ..... اما التصوير بشكل عام فهو هواية حديثة لمجتمعنا وقد يكون تنوع وسهولة الحصول على أدوات التصوير الحديثة ساعدت على انتشاره.
اما التصوير العشوائي للأفراد بدون إذن منهم ونشره بأي طريقة كانت سواء في وسائل التواصل الاجتماعي او من خلال الأصدقاء والرسائل الخاصة فيعتبر انتهاك للحقوق الخاصة للناس الذين لا يرغبون بنشرها بأي طريقة وجريمة يعاقب عليها القانون.
المجتمعات بشكل عام والعربية بشكل خاص لها وضع مختلف عن البقية فالفعل المقبول عند الاجانب قد يكون منبوذ عندنا فالثقافات مختلفة ومتباينة، لذا كان من الواجب سن القوانين الخاصة بحفظ خصوصيات الناس وعدم انتهاكها وهذا ما تم سنه وإجراءه من قبل المسؤلين،
وهذا الإجراء قد يكون افضل الأساليب لردع المتطفلين والمصورين لحياة الآخرين مع التوعية والتثقيف للمجتمع وللأفراد من خلال المنابر الإعلامية والدينية والتعليمية لنشر هذه الثقافة .يبقى التأكيد على ان مجتمعنا مجتمع ناشئ المعدل والمتوسط العمري فيه صغير ،واستغلال هذه الميزة لزيادة الوعي بين أفراده مما يقودنا الى مجتمع راقي يتقيد بالقوانين والأنظمة ويكون لديه حقوق وعليه واجبات يجب التقيد بها.
بعد أن إستعرضنا أقوال وآراء الإعلاميين الخليجين من السعودية والإمارات والبحرين والكويت في التصوير والنشر العشوائي، هنا نود أن نلقي الضوء على كلمة القانون في المملكة العربية السعودية على ذلك التصرف العشوائي السلبي.
وسيوضح ذلك المستشار القانوني الأستاذ: ياسر فرج الريشي، توجهت بسؤالي للمستشار
_ماذا يقول القانون السعودي عن التصوير والنشر العشوائي؟
بدأ المستشار القانوني ياسر حديثه عن العقوبة التي يمكن أن يتعرض لها الشخص المسيء لاستخدام الهاتف المزود بكمرا تصوير رقمية في حال أساء استخدام هذه التقنية وقام بالتصوير السلبي، فقال: يعتبر إساءة استخدام الأجهزة الإلكترونية المزودة بكمرا تصوير من الجرائم المعلوماتية التي نص نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية والمعتمد بموجب المرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/3/1428هـ والذي يهدف في مضمونه للحد من وقوع الجرائم المعلوماتية بأنواعها وذلك للمساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي وحماية المصلحة العامة.
حيث جاء في المادة الثالثة من هذا النظام عقوبة المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين ليس ذلك فحسب فقد يعتبر التصوير اذا كان محتواه من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة فيعاقب حينها بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما أن العقوبات السابقة لم تقتصر على المصور فحسب بل كل من صور أو اعد أو نشر أو حتى خزن في حسابه أو في جهازه المقاطع المسيئة فإنه يعاقب بنفس عقوبة الجريمة الأساسية.
وهناك أيضا عقوبات تبعية لتلك الجرائم وهي عبارة عن مصادرة جميع ما تم استخدامه لارتكاب تلك الجرائم وجميع ما نتج عنه من أموال غير مشروعة. كل تلك العقوبات هي في الحق العام للدولة والتي يتولى حفظها والمطالبة بها النائب العام ويتحمل المصور والناشر كذلك عقوبة أخرى وهي الحق الخاص لمن تم تصويره والتشهير به بأن يطالب بالتعويض عن الضرر الذي مسه من قيام الجني بتصويره وتشويه سمعته ونشر هذه المقاطع وتتمثل تلك العقوبات في التعويض المادي أو تعزير الجاني على فعله وتكون العقوبات تقديرية للقاضي ناظر دعوى الحق العام وله وحده السلطة في تحديد الضرر وقيمة التعويض أو العقاب المناسب لمرتكب تلك الجريمة.
غير أن ما يتم إغفاله كثيراً هو الدور السلبي المحتمل لما يسمى بصحافة المواطن.
فالأمثلة كثيرة على ما قام به ويقوم به الإعلام الاجتماعي في التصوير للتشهير، او السخرية، او عمل قصة لا وجود لها لشغل الرأي العام.
فقد أعطى الإنترنت والهواتف الذكية والكاميرات متحفاً للأخبار، يعرض يومياً على برامج التواصل الاجتماعي، ومن هذه المقاطع والأخبار منها مايكون حقيقياً ومايكون إشاعة ، فأصبح أي مواطن بإمكانه أن يصور وينشر غير مكترث بالعواقب.
هذه النوعية من صحافة المواطن في تصوير كل شاردة وواردة دون التأكد من مصداقيتها ، تلقى انتقادات من الصحافة الاحترافية لأنها تساعد أحيانا في نشر الشائعات والتقارير الخاطئة بشكل سريع جداً، اضافةً الى نشر مقاطع قد تسيء لاشخاص بعينهم ،وكثيراً ما يحول الاندماج العاطفي لدى المواطنين دون سرد الأحداث بموضوعية، وغالبا ما تنقصهم الخبرة في اعتماد المعايير الصحافيه الاحترافية. بالتالي فالقاعدة الأولى بالنسبة للصحافي المواطن هي: لا تنشر إلا ما تعرفه بالفعل، ولا تتكهن بالأشياء التي لا تعلمها، على سبيل المثال : ما الذي دفع شخصا ما للقيام بفعل ما؟ فإن لم تكن تعلمه فلا تذعه وتنشره هنا وهناك.
ومن هذا المنطلق سوف نلقي الضوء في هذا التقرير على إيجابيات وسلبيات التصوير من قبل المواطن على الفرد والمجتمع، وكيف يمكننا أن نحد من عملية إنتشار التصوير السلبي ، وماهي العقوبة التي يمكن أن يتعرض لها المواطن في حال أساء إستخدام تلك التقنية عن طريق التصويربالكاميرا والنشر بدون وجه حق، وهل التصوير بدون إذن يعد من الجرائم المعلوماتية ولماذا؟ وسوف أتوجه بتلك الأسئلة لعدد من إعلامي الخليج، أما الشق القانوني فسيلقي الضوء عليه أحد القانونين.
أترككم لمتابعة الطرح مع المشاركين الكرام.
الأستاذ: شريف الشمري إعلامي ومدرب كرة قدم من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.
بدأ الإعلامي شريف حديثه قائلاً:
بالطبع لا يختلف أيٌّ منا على أنّ التصوير وسيلة لتوثيق اللحظات السعيدة والجميلة في الحياة، لكن ما يجب معرفته هو التفريق ما بين المسموح والممنوع، وما يجب تصويرُه وما لا يجب، وتوقيت إستخدام كاميرات*الهواتف الذكية، وغيرها من كاميرات خاصه أُخرى.
للأسف يلجأ البعض إلى سلوكيات جدا سيئة عندما يتم تصوير بعض الرحلات العائلية التي لا تمت له بأي صلة قرابه او حتى في المطاعم والكوفيات ، وهُنا بالأساس خروج هذه العائلة او الزوج وزوجته وأياً كان في هذه الاماكن ليس من أجل التصوير بل من أجل الابتعاد عن الضغوط اليوميه في المنزل والتنزه وتغيير الروتين اليومي ولكن فجأه ما يُصادفون (شخصية الُمحقق كًُونان) في التصوير وهذه الشخصية طالما عرفناها منذ صغرنا في افلام الكرتون بالمحقق والمصور والتدخل في شؤون الغير، ودون استئذان الموجودين ومن ثمّ ينشره على مواقع التواصل، ضارباً عرضَ الحائط القيّم والأدبيات الاجتماعية.
ولكن ما يجب معرفة عقوبته من قبل هذا الشخص بأن هذه الطريقه والسلوكيات تذهب بِهِ الى مشاكل وملاحقات قانونية هو في غِنى عنها ويضع نفسه بين ( المطرقه والسندان)
ف نصيحه لمجتمعاتنا العربية وخاصتاً الخليجيه الابتعاد عن الإحراجات والملاحقات القانونين من ناحية التصوير للغير.
اخي أختي هل ترضون بأن أحدآ يلتقط لكم صورآ وأنتم في نُزه مع عائلتكم او أزواجكم من دون معرفتكم بذلك؟
طبعا لا إذآ ما لا ترضاه لنفسك لا ترضاه على الآخرين ، في القانون لدينا في دولة الامارات العربيه المتحدة من يجد صورته منتشره في احد منصات التواصل الاجتماعي وهو لا يعلم!
عليه التقديم بالابلاغ والشكوى ضد ذلك وأخذ حقه بالقانون وعقوبت التصوير العشوائي هي: السجن والغرامه الماليه.
فمكافحة جرائم تقنية المعلومات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 150 الف درهم ولا تتجاوز 500 الف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من إستخدم الشبكة المعلوماتية في الإعتداء على خصوصية شخص في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
الأستاذ: فواز العبدالله إعلامي من مملكة البحرين الشقيقة في بداية حديثه وصف التصوير والنشر العشوائي أنها فوضى إعلامية.
ثم قال: لكل أداة حسن وسوء إستخدام، ولكل تطور في مناحي الحياة إيجابيات وسلبيات، وتلك هي ضريبة كل ماهو جديد في حياتنا اليومية، مع اختلاف الثقافات وأسلوب الحياة والتفكير، ولا يقتصر ذلك على مجال معين، فالقاعدة تنطبق على جميع المجالات، الرياضية والاجتماعية والثقافية وحتى السياسية منها، ولكن يبدوا أن هناك رابط يجمع بين تلك المجالات ألا وهي وسائل التواصل الإجتماعي، فهي جعلت الجميع في هوس وتهافت في نشر الأخبار واحتلال قصب السبق حتى وإن كانت اخبارا بلا مصداقية وتحمل بين جنباتها الإساءة أو تعكير صفو حياة أسرة أو كيان قائم بذاته.
من بين تلك المحدثات ظاهرة التصوير سواء كان الفيديو أو الفوتوغرافي، فأنا شخصيا لست ضد التصوير والتوثيق، بل على العكس تماما، ولكن وفق ضوابط سلوكية، فليست حياتنا اليومية بكل ما فيها قابلة للتصوير أو النشر والمشاركة، فهناك ما يسمى بالخصوصيات، الخصوصيات التي بدأنا نفقدها بسبب الواقع المعيشي وكثرة البرامج المتعددة التي حثت الجميع على نشر تفاصيل حياتهم ، حتى بات المتابع لهم يصف ادق تفاصيل تلك الأيام وكأنه فردا من أفراد الأسرة.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل تجاوزه إلى أبعد من ذلك، فبتنا نشهد نشر الحوادث المرورية والمشاكل الزوجية والعائلية وحتى الخلافات الشخصية على وسائل التواصل، حتى باتت الحسابات التي تنشر الأخبار التي على تلك الشاكلة حسابات تحضى بمتابعة منقطعة النظير، وهذي مؤشر خطير على تغير سلوك الأفراد بل وحتى المجتمعات، ويستدعي تدخل المهتمين بالبحوث والجوانب الإجتماعية، وحتى تدخل المشّرع للحد من تلك الظواهر السلبية.
لك أن تتخيل وأنت تتصفح مواقع التواصل الاجتماعي لتتفاجأ بصورة مقززة لحادث مروري شنيع وجثث ملقية هنا وهناك لضحايات ذلك الحادث، لك أن تتخيل ردة فعل ذوي المصابين والجرحى، لك أن تتخيل ذلك الشعور المؤلم، ناهيك عن الازدحام المروري وتعطيل المصالح الذي يتسبب فيه من رافقته لعنة التصوير وهوس السبق في النشر، وكأنه ينشر قصص نجاح وخبر مفرح، للأسف بات الهاتف الذكي اليوم منصة لنشر الأخبار المزعجة، وبات لقب إعلامي يطلق على كل من يتسبب في أذى المتصفح والمتابع.
إننا اليوم في فوضى إعلامية تسبب بها مجموعة من المرضى المصابين بتلوث في المفهوم الحقيقي للإعلام، فهناك من يلتقط صور متحركة لأقسام الطوارئ في المستشفيات، أو لمشادة كلامية في المدرجات الرياضية تتخللها الفاظ قذرة يجب أن لاتصل الى المراهقين وصغار السن، وهناك من يتعمد استفزاز موظف حكومي بغرض التشهر وكسب المتابعين.
أرى بأن الوقت قد حان لوضح حد لتلك الفوضى الحاصلة، والمشرّع القانوني لابد من أن يلتفت الى التطور المتسارع في عالم التواصل، ولا بد أن تواكب القوانين عصرنا الحالي، فيكفينا ما وصلنا إليه من خراب للغة ألأم على منصات التواصل، ويكفينا التلوث النظري والفكري، ولا نريد أن نوّرث لأجيالنا القادمة أسوء ما ليدنا.
صرخة نطلقها لعلها تجد من يلتقطها ويتعامل معها بصدق وبإحساس المسؤول، وبإحساس رب الأسرة الغيور على أبنائه، وبإحساس المسؤول عن رعيته.
أما قانونياً فالمادة ٢٩٠ من قانون العقوبات هي التي تطبق على النشر غير القانوني في وسائل التواصل الاجتماعي.
أما الأستاذة حنان الحردان مشرف إجتماعي وثقافي على مراكز الشباب والرياضة من دولة الكويت الشقيقة، فتحدثت عن التصوير والسوشال ميديا !!
فبدأت حديثها قائلة جميعنا نعلم ان هناك فرق بين التصوير الشخصي الذي يظهر فيه أشخاص بمظهرهم العام دون استهدافهم و بين التصوير بهدف التشهير او الاساءة .. ومع ظهور السوشال ميديا ورغبة البعض وخاصة المشاهير منهم بمشاركة حياتهم الخاصة و العامه مع الناس او حتى لغرض التسويق و توثيق شيء ما، من خلال تصوير الاحداث اول ب اول وتوثيقها من خلال التصوير العشوائي في سناب وغيره !!
الا انه يعتبر احيانا انتهاك لحريات وخصوصيات الاخرين ومخالف للقيم الأخلاقية والإنسانية و يترتب عليه عدة سلبيات! فضيحة!
للأسف هناك عدة امور يغفل منها من يقوم بنشر المقاطع والصور التي يظهر فيها اشخاص بغير علمهم، على سبيل المثال ،، قد لايرغب هذا الشخص بأن يعلم احد عن مكانه او تظهر صورة امرأة من اسرة محافظة ترفض ظهورها في السوشال ميديا!!
وقد يترتب عليها مشاكل عائلية لاتحمد عقباها ..
كما انه الموضوع تطور ووصل الى تصوير حتى مناسك الحج والعمرة وتظهر فيه صور نساء يكشفن الوجه اثناء الطواف وهذه مشكله اخرى !!
لنا الحق ان نصور مانرغب بتصوريه، لكن يجب ان نحترم خصوصيات الاخرين من خلال تجنب ظهورهم قدر الامكان او تظليل وتغطية صورهم كما تفعل اغلب وسائل الاعلام الرسمية.
حكم القانون الكويتي !!
اما من الناحية القانونية فإنه قانون الجرائم الالكترونية الكويتي حفظ خصوصيات الافراد من خلال تجريم هذا الفعل الذي يترتب عليه العديد من السلبيات.
وصنف الجرائم المتعلقة بالتصوير إلى ثلاث فئات، الفئتان الأوليان من الجنح والثالثة جناية، وهي مابين غرامات ماليه وسجن.
إلا انه العقوبات قد لا تكون الحل الوحيد الرادع لهذا التصرف، بل هو يعتبر امر اخلاقي يحتاج الى تنشئة اجتماعية وتوعية من الجهات المختصة.
الأستاذ: محمد الدرع إعلامي من المملكة العربية السعودية يرىٰ الإعلامي محمد الدرع أن هذه الظاهرة موجودة ومنتشرة بشكل كبير
وقال: أن لها آثار سلبية كثيرة ومتعددة ومنها على سبيل المثال لا الحصر والذي يتجرد فيه الشخص من جميع مشاعر الانسانية عندما يصور بعض حوادث اصطدام السيارات والتي يكون فيها مصابين ومتوفين ويتفنن بالتصوير رغم حاجة المصابين للإسعاف والثانية تفرق في إنقاذ حياة شخص بعد إرادة الله طبعاً في طلب الإسعاف او عمل بعض الإجراءات الاسعافية الطارئة في مثل هذه المواقف من فتح مجرى التنفس او إنعاش القلب او ايقاف النزيف. ناهيك عن نشر هذا المقطع ووصوله لأهل المتوفي او المصاب دون اي مراعاة حرمته وخصوصيته وربما المناظر البشعه للحادث التي قد تجدد الألم لاهله وأصدقائه ، وتتعدى سلبية مثل هذه الممارسات الى بعض المحاذير الامنية وتصوير بعض المنشآت او الأحداث التي قد يستفيد منها أعداء الوطن وتوظيفها بشكل سلبي ضد وطننا الغالي.
لذلك ارى أن العلاج لمثل هذه الممارسات السلبية بسن قوانين صارمه ضد ممارسيها وتكون عقوبتها ماليه بالإضافة للسجن لكي يرتدع جميع محترفي طلب الشهرة على اكتف ضحاياهم من مواطن وواطن.
تناول الإعلامي محمد الجليحي التصوير والنشر العشوائي
فقال: يعتبر التصوير احد أدوات التوثيق في جميع المجالات وخاصة الإعلامية ...فالإعلامي يجب ان يدعم مادته او خبره بصوره او فيديو لتأكيد صحة وقوة خبره ..... اما التصوير بشكل عام فهو هواية حديثة لمجتمعنا وقد يكون تنوع وسهولة الحصول على أدوات التصوير الحديثة ساعدت على انتشاره.
اما التصوير العشوائي للأفراد بدون إذن منهم ونشره بأي طريقة كانت سواء في وسائل التواصل الاجتماعي او من خلال الأصدقاء والرسائل الخاصة فيعتبر انتهاك للحقوق الخاصة للناس الذين لا يرغبون بنشرها بأي طريقة وجريمة يعاقب عليها القانون.
المجتمعات بشكل عام والعربية بشكل خاص لها وضع مختلف عن البقية فالفعل المقبول عند الاجانب قد يكون منبوذ عندنا فالثقافات مختلفة ومتباينة، لذا كان من الواجب سن القوانين الخاصة بحفظ خصوصيات الناس وعدم انتهاكها وهذا ما تم سنه وإجراءه من قبل المسؤلين،
وهذا الإجراء قد يكون افضل الأساليب لردع المتطفلين والمصورين لحياة الآخرين مع التوعية والتثقيف للمجتمع وللأفراد من خلال المنابر الإعلامية والدينية والتعليمية لنشر هذه الثقافة .يبقى التأكيد على ان مجتمعنا مجتمع ناشئ المعدل والمتوسط العمري فيه صغير ،واستغلال هذه الميزة لزيادة الوعي بين أفراده مما يقودنا الى مجتمع راقي يتقيد بالقوانين والأنظمة ويكون لديه حقوق وعليه واجبات يجب التقيد بها.
بعد أن إستعرضنا أقوال وآراء الإعلاميين الخليجين من السعودية والإمارات والبحرين والكويت في التصوير والنشر العشوائي، هنا نود أن نلقي الضوء على كلمة القانون في المملكة العربية السعودية على ذلك التصرف العشوائي السلبي.
وسيوضح ذلك المستشار القانوني الأستاذ: ياسر فرج الريشي، توجهت بسؤالي للمستشار
_ماذا يقول القانون السعودي عن التصوير والنشر العشوائي؟
بدأ المستشار القانوني ياسر حديثه عن العقوبة التي يمكن أن يتعرض لها الشخص المسيء لاستخدام الهاتف المزود بكمرا تصوير رقمية في حال أساء استخدام هذه التقنية وقام بالتصوير السلبي، فقال: يعتبر إساءة استخدام الأجهزة الإلكترونية المزودة بكمرا تصوير من الجرائم المعلوماتية التي نص نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية والمعتمد بموجب المرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/3/1428هـ والذي يهدف في مضمونه للحد من وقوع الجرائم المعلوماتية بأنواعها وذلك للمساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي وحماية المصلحة العامة.
حيث جاء في المادة الثالثة من هذا النظام عقوبة المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين ليس ذلك فحسب فقد يعتبر التصوير اذا كان محتواه من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة فيعاقب حينها بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما أن العقوبات السابقة لم تقتصر على المصور فحسب بل كل من صور أو اعد أو نشر أو حتى خزن في حسابه أو في جهازه المقاطع المسيئة فإنه يعاقب بنفس عقوبة الجريمة الأساسية.
وهناك أيضا عقوبات تبعية لتلك الجرائم وهي عبارة عن مصادرة جميع ما تم استخدامه لارتكاب تلك الجرائم وجميع ما نتج عنه من أموال غير مشروعة. كل تلك العقوبات هي في الحق العام للدولة والتي يتولى حفظها والمطالبة بها النائب العام ويتحمل المصور والناشر كذلك عقوبة أخرى وهي الحق الخاص لمن تم تصويره والتشهير به بأن يطالب بالتعويض عن الضرر الذي مسه من قيام الجني بتصويره وتشويه سمعته ونشر هذه المقاطع وتتمثل تلك العقوبات في التعويض المادي أو تعزير الجاني على فعله وتكون العقوبات تقديرية للقاضي ناظر دعوى الحق العام وله وحده السلطة في تحديد الضرر وقيمة التعويض أو العقاب المناسب لمرتكب تلك الجريمة.
