• ×

05:33 مساءً , الجمعة 19 رمضان 1445 / 29 مارس 2024

تعليم المرأة قيادة السيارة بشكل غير رسمي .. مابين الإستغلال والإحتيال وضياع الحق

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
بث - مرفت محمود طيب : 
إنتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة تعليم النساء قيادة السيارة من قبل أفراد غير رسميين يقمّن بتعليمهن بمقابل مادي وتختلف قيمة المقابل إن كانت المتدربة تمتلك سيارة لتدرب عليها، أم ستدرب بسيارة المدربة فالسعر هنا يختلف يقل في حال تدربها بسيارتها ويزيد إن كان بسيارة المدربة، والأسعار متفاوته لا تخضع لنظام ما تبدأ من ١٠٠ ريال للساعة كحد أدنى والمدة مابين اسبوع إلى أسبوعين على حسب تمكن المتدربة من القيادة.
وطريقة التواصل عن طريق وسائل التواصل الإجتماعي بمختلف أنواعها بعمل دعايات للتدريب،
ثم تكوين قروبات لجمع أكبر عدد ممكن من المتدربات لزيادة الربح، والفائدة للطرفين.
المشكلة ليست هنا، فليس هناك مانع من العمل في هذه الوظيفة ومن حق الطرفين الإستفادة.

المشكلة تكمن في أن هؤلاء الأفراد لا يعملون بشكل رسمي أو نظامي يمارسون هذا العمل بدون علم أو إذن من الجهات المعنية بتلك الأمور،
بل هو مجرد عمل فردي دون تصريح معتمد من جهة مسؤولة، وحتى المبالغ المدفوعة لا توثق ولا يكون هناك عقد يضمن أو يكفل حقوق الطرفين وبدون أي أوراق ثبوتية ممايؤدي إلى حدوث عدة مشاكل لأحد الطرفين أو لكلاهما،
بالإضافة إلى أن من يقوم بتعليم القيادة قد يجهل هو أصولها الصحيحة السليمة، فكيف له أن يُعلم وهو ليس على دراية كافية؟!
وسأسرد عليكم بعض من تلك المشاكل التي تعرضت لها بعض الأخوات:

إحداهن إتفقت شفوياً مع أخرىٰ لتعلمها القيادة وبالطبع الإتفاق غير موثق على أن تدفع كامل المبلغ مقدماً لمدربة القيادة وكانت المتدربة لا تملك سيارة فهي بالتالي دفعت أكثر ولكن مع الأسف من اليوم الأول صدمت المتدربة سيارة المدربة، فما كان من مدربة القيادة مطالبة المتدربة بدفع قيمة تصليح السيارة وعندما رفضت بحجة أنها لا تعرف القيادة وطبيعي أن تعمل حادث، حينها المدربة أخبرتها أنها لن تكمل تعليمها وستحتفظ بالمال مقابل تصليح السيارة وبذلك خسرت المتدربة المبلغ بالكامل دون أن تتعلم شيء، وبالنسبة لمالكة السيارة قد يكون المبلغ أقل أو أكثر من قيمة التصليح، لاشك أن إحداهن قد تضررت، إن لم يكن كلاهما قد تضرر.

هنا من يفصل في ذلك ويحل المشكلة؟

لا أحد؟! لماذا؟

لأن العملية كاملة غير رسمية، غير موثقة ليس هناك عقد بين الطرفين لإثبات الحقوق بالتالي لا يحق لأحدهما أن تشتكي الأخرى بدون أي إثبات.
_قصة أخرى:
أحد النساء أرادت تعلم القيادة وتم الإتفاق بنفس الطريقة السابقة شفوياً، هنا لم يحدث اي صدام ولله الحمد ولكن مدربة القيادة سافرت خارج البلاد بسبب ظرف ما وهنا ضاع المال وضاعت ساعات التدريب دون أن تكتمل، هنا المتضررة لمن تشتكي وكيف تشتكي دون إثبات؟!
_قصة أخيرة لعدم الإطالة:
قامت إحدىٰ المدربات بتدريب أحد النساء على أن تدفع لها كامل المبلغ مع صرف الراتب وبعد أن أتمت تدريبها وصرف الراتب، لم تعطها أي مبلغ!
بإختصار المتدربة أصبحت تتهرب منها ولم تعطها لا حق ولا باطل؟!
وهناك العديد من تلك المشاكل لا وقت لسردها كلها، هذه من الناحية المادية وعدم حفظ الحقوق.
هناك أيضاً نقطة أخرى وهي طريقة التدريب، تحفها بعض المخاطر مثل:
_ في البداية يتم التدريب في شارع غير مزدحم،
ثم في شوارع بها العديد من السيارات وتكون معها المدربة، بعد ذلك تقودالمتدربة السيارة بدون المدربة وفي وسط الزحام من باب التشجيع والإعتماد على النفس ويتم التواصل بينهم عن طريق الجوال وكلاً منهما بسيارة وفي حال حدوث خطأ ما تعدل لها المدربة من خلال الجوال؟!
السؤال هنا:
كيف بشخص مازال تحت التدريب ونترك له السيارة ليقودها وسط الطريق في الزحام ونشغله بالتواصل بالجوال للتنبيه لو أخطأ أو كان لديه إستفسار ما أثناء القيادة؟!

مع العلم أن جميع الجهات تحذر السائقين المحترفين من التحدث بالجوال أثناء القيادة فكيف بمن هم تحت التمرين؟!

هنا ومن هذا المنطلق أقترح لحل هذه المشكلة الإقتراح التالي لعله يجد القبول والإستحسان لمن يهمة الأمر:

_ من باب تفعيل دور المسؤولية الإجتماعية من قبل رجال وسيدات الأعمال في وطننا الحبيب، أقترح عليهم أن يساهموا في بناء مدارس لتعليم القيادة للنساء، وهناك عدد كاف من المدربات اللاتي يجدّن القيادة للعمل بتلك
المدارس، على أن تكون تحت مظلة رسمية وتسجل المتدربات بشكل رسمي وبأوراق موثقة تضمن حقوق جميع الأطراف ثم تختبر بالمرور إن لم يكن للمرور دور في هذه المدرسة لتحصل المتدربة على رخصة قيادة رسمية، على أن تدفع المتدربة مقابل مادي في متناول الجميع، وتستلم المدربة راتب رسمي من قبل المدرسة كونها موظفة لديهم.
هنا نكون قد حققنا عدة أهداف:
_تفعيل دور المسؤولية الإجتماعية وهي واجب على كل مواطن تجاه وطنه.
_ الحفاظ على حقوق جميع الأطراف
_تعلم القيادة بالطرق الصحيحة السليمة.
_الحفاظ على الممتلكات والأرواح.
_عدم الإستغلال أو الإحتيال من قبل اي من الطرفين.
_توفير مدارس نظامية ليخف الضغط على المدارس الرسمية المتواجدة حالياً ليستطيع أكبر عدد ممكن من النساء من التسجيل فيها ومن ثم الحصول على الرخصة النظامية.
_ توفير وظائف لمن سيعمل بهذه المدرسة،
بالتالي نساهم في التقليل من البطالة.
_ وايضاً تحقيق مكاسب ربحية لأصحاب المدارس .
_ تطبيق قيمة الضريبة المضافة فيكون هناك نسبة فائدة تعود للبلد.
_تنوع في مصادر الدخل فندفع عجلة الإقتصاد.
قد تكون هناك فوائد واهداف إخرى ولكن هذا ما توصلت إليه حسب معلوماتي البسيطة.

ونحن نستطيع والوطن يستحق، فإلى كل من يهمه الأمر: هذا طرحي لعله يجد لديكم القبول والإستحسان لديكم.

 0  0  
التعليقات ( 0 )

جميع الأوقات بتوقيت جرينتش +4 ساعات. الوقت الآن هو 05:33 مساءً الجمعة 19 رمضان 1445 / 29 مارس 2024.