شكلت اراضي وزارة الاسكان الممنوحه من الدوله اعزها الله للمواطنين في ضاحية الاسكان بعد وادي جليل بحوالي ١٤كم شرق محافظة الطائف، معضله حقيقية تحتاج إلى سرعة تدخل المختصين والعمل على إنهائها.
وتتمثل معاناتهم في مساحتها البالغة ٤٥٠م٢ بالتزامن مع سعة مساحة الإرتداد ليبلغ صافي البناء على الأرض ٢٦٧م٢ من قيمة مساحتها الإجمالية ٤٥٠م٢، بعد احتساب ١٣٣م٢ للارتداد على ٣ شوارع رئيسه، بحسب تعليمات الشؤون البلدية والقروية على ان تتم فتح الواجهات على شارع ١٨م او شارع ٢٠ اذا كان موقع الأرض على شارعين ١٨م و ٢٠م، بجانب منعها فتح محلات تجاريه بحجه انه يوجد أسواق مركزية في كل مربع.
ولفت الأهالي المستفيدين أن المشكله راح تستثمره الأمانة بمبالغ عاليه والمستثمر راح يبيع جميع منتجاته بأسعار مرتفعه بحثا عن سداد الايجار وهو ما سيعود سلبا على المواطن طبعا.
لافتين ان موضوع الاسواق المركزيه حتي الان لم تنشىء في الموقع وتحتاج لفتره طويله، إضافة إلى أن المشكله الثانيه تكمن في توقف رخص البناء بسبب اعتراض شركة الكهرباء على الموقع مما تسبب في توقف الدفعه الثاني من القروض التي تقدم بها جميع سكان الحي لبناء منازلهم، حيث ان البنك في الدفعه الثانيه يشترط وجود رخصه بناء والمقترض لا يستطيع الحصول على رخصه البناء الا بعد انتهاء المشكله التي بين امانة الطائف وشركة الكهرباء لاعدم تجهيز الأمانة يعني الضحيه المواطن في جميع الأحوال.
وطالب الاهالي المعنيين بتخفيض مساحه الارتداد واعطاء الحريه لصاحب المبني بعمل الواجهه التي يراها مناسبه لتصميمه بدون اجبار من الامانه بفتح وجهه المنزل على شارع ١٨م والسماح بفتح محلات تجاريه ليستفيد سكان الحي منها حيث ان اقرب منطقة لبيع المواد الغذائية تبعد عن المخطط ١٤كم.
ودعا الاهالي الى ضرورة سرعة استخراج رخصة البناء ليتسنى لأصحاب المباني الحصول على باقي الدفعات المتفق عليها مع البنوك التجاريه، كون بعض المستفيدين من القطاع قاموا بإنشاء منازلهم بحسب القرار المساحي بدون رخصة حتى لايتظررون من جهة البنك فكل شهر يمضي يلحق بهم الضرر ويصبحوا ضحايا للبنك والامانة.
وتمنوا اذا كان هناك استثمار للمحلات التجارية تتم عن طريق الوزارة اذا لم يتم السماح للمستفيد فتح منزله على الشارع التجاري.
وأشاروا إلى أن طريق المطار الجديد الذي يمر بضاحية الإسكان افتتحة نائب أمير منطقة مكة المكرمة العام الماضي ومدة المشروع سنة، إلا انه لم ينفذ اَي شي من المشروع والمتبقي من مدت المشروع 7 أشهر فقط.
وتتمثل معاناتهم في مساحتها البالغة ٤٥٠م٢ بالتزامن مع سعة مساحة الإرتداد ليبلغ صافي البناء على الأرض ٢٦٧م٢ من قيمة مساحتها الإجمالية ٤٥٠م٢، بعد احتساب ١٣٣م٢ للارتداد على ٣ شوارع رئيسه، بحسب تعليمات الشؤون البلدية والقروية على ان تتم فتح الواجهات على شارع ١٨م او شارع ٢٠ اذا كان موقع الأرض على شارعين ١٨م و ٢٠م، بجانب منعها فتح محلات تجاريه بحجه انه يوجد أسواق مركزية في كل مربع.
ولفت الأهالي المستفيدين أن المشكله راح تستثمره الأمانة بمبالغ عاليه والمستثمر راح يبيع جميع منتجاته بأسعار مرتفعه بحثا عن سداد الايجار وهو ما سيعود سلبا على المواطن طبعا.
لافتين ان موضوع الاسواق المركزيه حتي الان لم تنشىء في الموقع وتحتاج لفتره طويله، إضافة إلى أن المشكله الثانيه تكمن في توقف رخص البناء بسبب اعتراض شركة الكهرباء على الموقع مما تسبب في توقف الدفعه الثاني من القروض التي تقدم بها جميع سكان الحي لبناء منازلهم، حيث ان البنك في الدفعه الثانيه يشترط وجود رخصه بناء والمقترض لا يستطيع الحصول على رخصه البناء الا بعد انتهاء المشكله التي بين امانة الطائف وشركة الكهرباء لاعدم تجهيز الأمانة يعني الضحيه المواطن في جميع الأحوال.
وطالب الاهالي المعنيين بتخفيض مساحه الارتداد واعطاء الحريه لصاحب المبني بعمل الواجهه التي يراها مناسبه لتصميمه بدون اجبار من الامانه بفتح وجهه المنزل على شارع ١٨م والسماح بفتح محلات تجاريه ليستفيد سكان الحي منها حيث ان اقرب منطقة لبيع المواد الغذائية تبعد عن المخطط ١٤كم.
ودعا الاهالي الى ضرورة سرعة استخراج رخصة البناء ليتسنى لأصحاب المباني الحصول على باقي الدفعات المتفق عليها مع البنوك التجاريه، كون بعض المستفيدين من القطاع قاموا بإنشاء منازلهم بحسب القرار المساحي بدون رخصة حتى لايتظررون من جهة البنك فكل شهر يمضي يلحق بهم الضرر ويصبحوا ضحايا للبنك والامانة.
وتمنوا اذا كان هناك استثمار للمحلات التجارية تتم عن طريق الوزارة اذا لم يتم السماح للمستفيد فتح منزله على الشارع التجاري.
وأشاروا إلى أن طريق المطار الجديد الذي يمر بضاحية الإسكان افتتحة نائب أمير منطقة مكة المكرمة العام الماضي ومدة المشروع سنة، إلا انه لم ينفذ اَي شي من المشروع والمتبقي من مدت المشروع 7 أشهر فقط.
