لقد رأينا القفزة الكبيرة التي عاشتها بلادنا المملكة العربية السعودية خلال الأعوام القليلة الماضية تماشيا مع رؤية المملكة 2030 التي أطلقها مهندسها وقائدها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد -حفظة الله- والتي رسم أهدافها لتتفق مع تطلعات المرحلة القادمة وما يهدد العالم في ضل الحروب والصراعات والتنافسات العالمية وما يتخللها من تهديدات اقتصادية واجتماعية قد تتسبب في انهيار أكبر اقتصاداتها اذا لم تعمل من الآن في استثمار كل الطاقات فيما يحقق النمو الأقتصادي والاستقرار المعيشي لسكان تلك الدول. وكان من أهم أهداف الرؤيا تعدد مصادر الدخل من خلال البحث عن الموارد البديلة للنفط والتي تعد رافدا مهما للأقتصاد وأحد الركائز الأساسية في نهوض الأمم ولعلنا بدأنا في مملكتنا الغالية بخطوات استباقية لمسنا فيها ارتفاع الناتج المحلي بما يعادل الضعفين عن ما قبل الرؤيا رغم أنه ما زال العمل جاري لتحقيق هذه الغاية وسنجني ثمارها قريبا مع نهاية هذه الرؤيا المباركة وتستمر العطائات الى أن تشكل هذه المصادر دخلاً اساسياً وثابتاً بدلا من الأعتماد الكُلي على النفط المعرض للتذبذب وعدم الأستقرار والعمل من معظم الدول المستوردة على إيجاد مصادر طاقة بديلة يمكن أن تهدد فيه النفط أو على أقل تقدير يقلل من الأعتماد عليه كطاقة رئيسية.
وقد ركزت هذه الرؤيا على هذه المصادر في المرحلة القادمة إيمانا بتأثيرها على النمو الأقتصادي وخلق الفرص الوظيفية المتكافئة وتأهيل الكوادر الوطنية للعمل في هذه المرحلة المهمة ومشاركة أبناء الوطن بدلاً منزالإعتماد على الأيدي العاملة الأجنبية الا في أضيق الحدود لبعض المهن التخصصية النادرة التي تتطلب الأستقطاب. ولعل تطلعات سيدي ولي العهد كانت واضحة من خلال الرؤيا وما صرح به في المحافل الدولية بثقته في هذا الشعب العظيم وهمته التي شبهها بجبل طويق الشامخ إيمانا منه حفظه الله بما يشكله ابناء الوطن ( العامل البشري ) من ركيزة اساسية في مرحلة التشييد والبناء والتشغيل والصيانة فهم الثروة الحقيقية والمورد الأهم الذي لا يمكن بدونه تحقيق الهدف.
ولقد سعى ملوك المملكة العربية السعودية جميعا في تطوير وتأهيل مواطنيهم من خلال الإبتعاث الداخلي والخارجي لمواكبة التطورات العلمية في جميع دول العالم المتقدمة والإستفادة من الخبرات ليتسنى لهم تولي زمام المبادرة والمشاركة في تسريع عجلة التطور والإزدهار.
وعاد الكثير منهم إلى أرض الوطن وقد حصد الشهادات العالمية من أرقى الجامعات والبعض رفع اسم المملكة عاليا بحصولهم على المراكز الأولى عالمياً وأصبحوا علماء ساهموا بشكل أو بآخر في الكثير من براءات الإبتكار ليس على المستوى المحلي بل على مستوى العالم ولولا هذا الدعم اللا محدود من ولاة الأمر لما وصلنا إلى ما وصلنا اليه.
وفي ضل هذه الرؤيا وما يتطلع اليه ولاة الأمر والشعب السعودي هو الاستفادة من خلق الفرص الوظيفية والقضاء على البطالة خصوصاً مع هذا الكم الهائل من المشاريع العملاقة وما تقدمه حكومتنا الرشيدة من دعم لا محدود للقطاع الخاص الشريك المهم للدولة والمستثمر الحقيقي الموثوق به في هذه الرؤيا وما يتطلب منه المساهمة الفعلية مقابل هذا الدعم في توفير الوظائف وإيجاد الفرص الوظيفية للخريجين والعاطلين رغم اننا نلاحظ توسع دائرة العاطلين عن العمل والذين يحملون شهادات جامعية في جميع التخصصات ولم يحالفهم الحظ في إيجاد الوظيفة المناسبة التي تحقق له الأستقرار الوظيفي ودخلاً معقولاً يمكنه من بناء المستقبل لنجد أن البعض منهم آثر التنازل عن مؤهلاته للعمل بائعا أو عاملا بأحدى الوظائف الدنيا بالقطاع الخاص براتب زهيد اذا منحت له فرصة والبعض عاطلا لم يجد حتى الفرصة لمثل هذه المهن لوجود الكثير من العمالة الأجنبية المسيطرة عليها
ومن هنا أوجه الدعوة إلى وزارة الموارد البشرية لإيجاد آلية لحصر العاطلين عن العمل والراغبين في وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم والعمل الميداني بالتعاون مع مكتب العمل في تقصي الحقائق ورصد الوظائف التي يمكن لشبابنا العمل فيها ولا تتطلب تخصصات نادرة وفرض قيود مشددة على القطاع الخاص وعدم التوظيف الا عن طريق وزارة الموارد البشرية من خلال قاعدة البيانات التي تمتلكها عن الراغبين للعمل وفق المؤهلات الحاصلين عليها وعلى القطاع الخاص التدريب والتأهيل حسب نشاطها وأن الدولة لم تألو جهدا في إيجاد الأنظمة الكفيلة بحماية العامل ورب العمل وإعطاء كل ذي حق
دمت يا وطن شامخاً وعزيزاً بقيادتك وشعبك ودام التطور والبناء لتحقيق مستقبلا واعداً يحقق كل طموحاتنا.
وقد ركزت هذه الرؤيا على هذه المصادر في المرحلة القادمة إيمانا بتأثيرها على النمو الأقتصادي وخلق الفرص الوظيفية المتكافئة وتأهيل الكوادر الوطنية للعمل في هذه المرحلة المهمة ومشاركة أبناء الوطن بدلاً منزالإعتماد على الأيدي العاملة الأجنبية الا في أضيق الحدود لبعض المهن التخصصية النادرة التي تتطلب الأستقطاب. ولعل تطلعات سيدي ولي العهد كانت واضحة من خلال الرؤيا وما صرح به في المحافل الدولية بثقته في هذا الشعب العظيم وهمته التي شبهها بجبل طويق الشامخ إيمانا منه حفظه الله بما يشكله ابناء الوطن ( العامل البشري ) من ركيزة اساسية في مرحلة التشييد والبناء والتشغيل والصيانة فهم الثروة الحقيقية والمورد الأهم الذي لا يمكن بدونه تحقيق الهدف.
ولقد سعى ملوك المملكة العربية السعودية جميعا في تطوير وتأهيل مواطنيهم من خلال الإبتعاث الداخلي والخارجي لمواكبة التطورات العلمية في جميع دول العالم المتقدمة والإستفادة من الخبرات ليتسنى لهم تولي زمام المبادرة والمشاركة في تسريع عجلة التطور والإزدهار.
وعاد الكثير منهم إلى أرض الوطن وقد حصد الشهادات العالمية من أرقى الجامعات والبعض رفع اسم المملكة عاليا بحصولهم على المراكز الأولى عالمياً وأصبحوا علماء ساهموا بشكل أو بآخر في الكثير من براءات الإبتكار ليس على المستوى المحلي بل على مستوى العالم ولولا هذا الدعم اللا محدود من ولاة الأمر لما وصلنا إلى ما وصلنا اليه.
وفي ضل هذه الرؤيا وما يتطلع اليه ولاة الأمر والشعب السعودي هو الاستفادة من خلق الفرص الوظيفية والقضاء على البطالة خصوصاً مع هذا الكم الهائل من المشاريع العملاقة وما تقدمه حكومتنا الرشيدة من دعم لا محدود للقطاع الخاص الشريك المهم للدولة والمستثمر الحقيقي الموثوق به في هذه الرؤيا وما يتطلب منه المساهمة الفعلية مقابل هذا الدعم في توفير الوظائف وإيجاد الفرص الوظيفية للخريجين والعاطلين رغم اننا نلاحظ توسع دائرة العاطلين عن العمل والذين يحملون شهادات جامعية في جميع التخصصات ولم يحالفهم الحظ في إيجاد الوظيفة المناسبة التي تحقق له الأستقرار الوظيفي ودخلاً معقولاً يمكنه من بناء المستقبل لنجد أن البعض منهم آثر التنازل عن مؤهلاته للعمل بائعا أو عاملا بأحدى الوظائف الدنيا بالقطاع الخاص براتب زهيد اذا منحت له فرصة والبعض عاطلا لم يجد حتى الفرصة لمثل هذه المهن لوجود الكثير من العمالة الأجنبية المسيطرة عليها
ومن هنا أوجه الدعوة إلى وزارة الموارد البشرية لإيجاد آلية لحصر العاطلين عن العمل والراغبين في وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم والعمل الميداني بالتعاون مع مكتب العمل في تقصي الحقائق ورصد الوظائف التي يمكن لشبابنا العمل فيها ولا تتطلب تخصصات نادرة وفرض قيود مشددة على القطاع الخاص وعدم التوظيف الا عن طريق وزارة الموارد البشرية من خلال قاعدة البيانات التي تمتلكها عن الراغبين للعمل وفق المؤهلات الحاصلين عليها وعلى القطاع الخاص التدريب والتأهيل حسب نشاطها وأن الدولة لم تألو جهدا في إيجاد الأنظمة الكفيلة بحماية العامل ورب العمل وإعطاء كل ذي حق
حقه.
نتمنى أن نشهد في الأيام القادمة تحركاً فعليا من الجهات الرسمية للقضاء على البطالة لما لها من تأثير سلبي اجتماعياً واقتصادياً وأمنياً واستغلال الذكاء الإصطناعي في توحيد قناة تتبع لوزارة الموارد البشرية للتقديم من خلالها وتوجيه المتقدمين الى الوظيفة المناسبة لمؤهلاتهم لأستكمال اجراءات المقابلات الشخصية والتعيين بالتنسيق مع الوزارة وبذلك نستطيع القضاء على البطالة ومحاربة الواسطة والمحسوبية وتلاعب بعض الشركات والمؤسسات في التوظيف الوهمي أو التستر والتحايل على القوانين والأنظمة.دمت يا وطن شامخاً وعزيزاً بقيادتك وشعبك ودام التطور والبناء لتحقيق مستقبلا واعداً يحقق كل طموحاتنا.
