تشجع وزارة التجارة والصناعة إنشاء الجمعيات التعاونية الاستهلاكية خاصة في المجمعات السكنية والقرى والأرياف والمناطق البعيدة لما لهذه الجمعيات من ايجابيات لتحقيق مطالب اعضاءها خاصة فيما يتعلق بتأمين السلع بأسعار مناسبة ومستقرة .
وتؤكد الوزارة أن نظام الجمعيات التعاونية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 73 وتاريخ 9/3/1429هـ، يعكس حرص الدولة على تشجيع المواطنين على إنشاء الجمعيات التعاونية ككيانات اقتصادية تخدم متطلبات أعضاءها أيا كان نوع هذه الجمعيات، كما تضمن هذا النظام شروط وإجراءات إنشاء الجمعيات التعاونية ومنها الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وأنواع الدعوم والحوافز التي تقدم لها.
هذا ما ذكرته وزارة التجارة في موقعها وتؤكد فيه التشجيع وللأسف لم نراه على ارض الواقع ولا نعلم هل التجارة هي صاحبة القرار وجعلت منه حبيس الادارج أم أن هناك وزارة أخرى تملك القرار وتقف دون تطبيقه؟
وهنا نتمنى أن نجد الاجابة الشافية لهذا اللغز الغريب .
إن قرار إنشاء الجمعيات التعاونية صدر فيما يبدو العام 2008 كرد فعل مباشر لموجات الغلاء، ومنذ ذلك التاريخ وحتى اليوم تتلكأ الوزارات المعنية في تفعيل القرار.
وللأسف كل وزارة تلقي باللوم على الوزارة الأخرى. التجربة ناجحة وتمنع الاستغلال وتسمح للمستهلك أن يكون عضواً فاعلاً في اتخاذ قراراتها.
لماذا لا تقتدي المملكة في ذلك بتجربة الجمعيات التعاونية خليجياً والتى تطبق هذه التجربة من عشرات السنين فهي ناجحة بكل المقاييس في الكويت وقطر والإمارات، ومؤكد أنها ستنجح بإذن الله إذا ما طبقت في السعودية وأسهمت الحكومة في نشرها في جميع المدن. ويجب أن تلزم البلديات بتوفير الأراضي وتسهيل مهماتها.
ومن الممكن الاستعانة بمسئولي تلك الجمعيات التعاونية بدول الخليج والبدء في تطبيق تجربتهم والحقيقة أن تطبيق تلك الخطوات على ارض الواقع حتى تسهم في الحد من ارتفاع الأسعار ومحاربة جشع التجار.
من هذا المنبر نناشد معالي وزير التجارة ومعالي وزير الشئون الاجتماعية وعلى ما اعتقد فهي الةزارتين المعنية بهذا الشأن . بل نناشد الجهات المسئولة في تفعيل هذا القرار وتطبيق نظام الجمعيات التعاونية ودعمها من خلال توفير الأرض مجاناً، وتقديم الدعم اللوجستي، بما في ذلك الاستيراد ، ممايساعدها على بيع منتجاتها بأسعار تنافسية ودفع المنافسين لعدم رفع الأسعار. والحد من الاستغلال الذي يعاني منه المواطن في الوقت الحالي .
أن الحاجة لمثل تلك الجمعيات بشكل ملح خصوصا في حالة عدم نجاح الجهود التي تبذلها الدولة في الحد من ارتفاع الأسعار ومنها على سبيل المثال الدعم الذي تقدمه الدولة للسلع الأساسية التي يتحكم فيها التجار حيث لم يساهم هذا الدعم بخفض أسعار السلع الأساسية وإنما ذهب هذا الدعم لجيوب التجار مع بقاء الأسعار على حالها.
سنوات مضت والمواطن ينتظر قرارا جرىىء ً بتدشين الجمعيات التعاونية المنتظرة وفق قرار مجلس الوزراء الموقر وللأسف قالحال كما هو عليه لم نتقدم خطوة واحدة ؟ ولا نعلم ماهي الاسباب والمعوقات التى تحول دون تطبيق هذا القرار والمضي في بذل الدعم المناسب له من الدولة بل نتساءل من هو المستفيد من تعطيل تنفيذ هذا القرار ؟
ورغم ذلك لازلنا والامل يحدونا على انطلاقه خصوصا مع إنخفاظ اسعار البترول في الفترة الحالية وقد يكون تفعيله يخفض الحمل عن عاتق الدولة خصوصا تلك الاعانات التى تدفع للتجار بل ووضع حدا لجشعهم الذي أثقل جيوب المستهلكين .