شاركت منظمة التعاون الإسلامي، في إطار التزامها المستمر بمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، في مؤتمر الأمم المتحدة الثاني رفيع المستوى لرؤساء وكالات مكافحة الإرهاب في الدول الأعضاء، الذي عقد افتراضيًا خلال الفترة من 28 إلى 30 يونيو 2021 تحت شعار "منع الإرهاب في عصر التكنولوجيا التحويلية".
وأكد الأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي للشؤون الإنسانية والاجتماعية والثقافية السفير طارق علي بخيت، باسم الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الأهمية التي توليها المنظمة لتعزيز قيم الوسطية والتسامح والحوار.
كما سلط السفير طارق الضوء على المبادرات العديدة التي اتخذتها منظمة التعاون الإسلامي في مجال مكافحة الإرهاب، بما في ذلك اعتماد اتفاقية مكافحة الإرهاب الدولي لعام 1999، وإقامة شراكات مختلفة مع المنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة في مجال مكافحة الإرهاب، بما في ذلك مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومركز "صوت الحكمة" الذي يوجد مقره بالأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، وذلك بهدف تفكيك الخطاب المتطرف في وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من وسائط الإعلام، من بين أمور أخرى.
وفي سياق سعيها لوقف انتشار الإسلاموفوبيا في أجزاء معينة من العالم، ما فتئت منظمة التعاون الإسلامي تدعو بقوة إلى التنفيذ العاجل لقرار مجلس حقوق الإنسان رقم 16/18 المعنون "مكافحة التعصب والقولبة النمطية السلبية والوصم والتمييز والتحريض على العنف وممارسته ضد الناس بسبب دينهم أو معتقدهم" وغيره من قرارات الأمم المتحدة بهدف التصدي على نحو أمثل للإرهاب بمختلف أشكاله ومظاهره.
وأكد الأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي للشؤون الإنسانية والاجتماعية والثقافية السفير طارق علي بخيت، باسم الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الأهمية التي توليها المنظمة لتعزيز قيم الوسطية والتسامح والحوار.
كما سلط السفير طارق الضوء على المبادرات العديدة التي اتخذتها منظمة التعاون الإسلامي في مجال مكافحة الإرهاب، بما في ذلك اعتماد اتفاقية مكافحة الإرهاب الدولي لعام 1999، وإقامة شراكات مختلفة مع المنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة في مجال مكافحة الإرهاب، بما في ذلك مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومركز "صوت الحكمة" الذي يوجد مقره بالأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، وذلك بهدف تفكيك الخطاب المتطرف في وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من وسائط الإعلام، من بين أمور أخرى.
وفي سياق سعيها لوقف انتشار الإسلاموفوبيا في أجزاء معينة من العالم، ما فتئت منظمة التعاون الإسلامي تدعو بقوة إلى التنفيذ العاجل لقرار مجلس حقوق الإنسان رقم 16/18 المعنون "مكافحة التعصب والقولبة النمطية السلبية والوصم والتمييز والتحريض على العنف وممارسته ضد الناس بسبب دينهم أو معتقدهم" وغيره من قرارات الأمم المتحدة بهدف التصدي على نحو أمثل للإرهاب بمختلف أشكاله ومظاهره.
