تحتفي الهيئة العامة للنقل وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بقطاع النقل البحري في المملكة، بمناسبة اليوم البحري العالمي، الذي يتزامن مع الثلاثين من شهر سبتمبر سنويًا، حيث عبرت عن ذلك من خلال مسيرة بحرية تنطلق في تمام الساعة 3 عصرًا اليوم بعدد من القوارب واليخوت البحرية على ساحل البحر الأحمر للمملكة وكذلك الساحل الشرقي.
وتتضمن هذه المسيرة البحرية عرض عسكري يقدمه حرس الحدود السعودي، ويواكب ذلك أيضًا لقاء افتراضي تنظمه الهيئة العامة للنقل عبر الاتصال المرئي، ويشارك فيه متحدثين من عدة جهات حكومية وخاصة تُعنى بصناعة النقل البحري بالمملكة، ويتضمن هذا اللقاء موضوعات مهمة في هذا المجال، وتتضافر هذه الجهود لتحيي أكثر من 220 بحارًا سعوديًا كان لهم الدور العظيم والأثر الكبير في دعم حركة التجارة وتدفق السلع الأساسية والأمن الغذائي والاقتصاد الوطني، بالرغم من جميع التحديات والظروف، فلم تثنيهم الجائحة لفيروس كورونا (كوفيد-19) عن جهودهم ودورهم الملموس خلال العام المنصرم 2020م وتمتد حتى يومنا هذا لتؤكد على قيمة العمل الذي يقدمونه في سبيل تأمين متطلبات الحياة لجميع المجتمعات.
وأطلقت المنظمة البحرية الدولية (IMO) اليوم البحري العالمي في العام 1978م، تحت رعاية هيئة الأمم المتحدة، لدعم العاملين في صناعة النقل البحري والارتقاء بهذا القطاع الحيوي والإستراتيجي والذي يسير معظم البضائع والتجارة العالمية بـنسبة 90% منها عبر السفن والناقلات البحرية بجهود أكثر من مليوني بحار عالمي، وتشارك المملكة العربية السعودية الجهود الدولية في المحافظة على قطاع وصناعة النقل البحري حيث كانت من الدول السباقة للانضمام للمنظمة البحرية الدولية في العام 1969م، ومن الدول الأعضاء ذات الدور الريادي والجهد الملموس في تعزيز أمن وسلامة الملاحة والنقل البحري، والمساهمة في وضع الحلول والإستراتيجيات الكفيلة بمعالجة جميع القضايا والتحديات التي تواجه تقدم ونمو صناعة النقل البحري العالمي.
وفي ظل المقومات الطبيعية التي تتمتع بها المملكة من موقع مميز وإستراتيجي على خارطة العالم الجغرافية وإطلالتها على أهم الممرات والمسارات البحرية في الساحلين الغربي المطل على البحر الأحمر والساحل الشرقي على الخليج العربي جعل منها مركزًا لوجستيًا مهمًا تلتقي فيه القارات الثلاث آسيا وأفريقيا وأوروبا وبوابة للعالم في حركة التجارة التي تنتقل من الشرق للغرب ومن الشمال للجنوب، لتمر من خلالها 13% من التجارة العالمية، وكونها من أكبر المصدرين للنفط في العالم فقد أسهمت بـ 30% من الطاقة العالمية عبر ناقلات وطنية عملاقة ترفع العلم السعودي ضمن أسطولنا البحري الذي يضم 407 سفن، بحمولة طنية بلغت 13,5 مليون طن، ليتصدر إقليميًا ويحقق المرتبة 20 عالميًا، وهذه الإنجازات الوطنية تترجم الدعم الكبير لقيادتنا الرشيدة واهتمامها الدائم بهذه الصناعة وتعزيز مكانة المملكة لتكون ضمن الدول المتقدمة والرائدة في القطاع اللوجستي، تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030م.
وتتضمن هذه المسيرة البحرية عرض عسكري يقدمه حرس الحدود السعودي، ويواكب ذلك أيضًا لقاء افتراضي تنظمه الهيئة العامة للنقل عبر الاتصال المرئي، ويشارك فيه متحدثين من عدة جهات حكومية وخاصة تُعنى بصناعة النقل البحري بالمملكة، ويتضمن هذا اللقاء موضوعات مهمة في هذا المجال، وتتضافر هذه الجهود لتحيي أكثر من 220 بحارًا سعوديًا كان لهم الدور العظيم والأثر الكبير في دعم حركة التجارة وتدفق السلع الأساسية والأمن الغذائي والاقتصاد الوطني، بالرغم من جميع التحديات والظروف، فلم تثنيهم الجائحة لفيروس كورونا (كوفيد-19) عن جهودهم ودورهم الملموس خلال العام المنصرم 2020م وتمتد حتى يومنا هذا لتؤكد على قيمة العمل الذي يقدمونه في سبيل تأمين متطلبات الحياة لجميع المجتمعات.
وأطلقت المنظمة البحرية الدولية (IMO) اليوم البحري العالمي في العام 1978م، تحت رعاية هيئة الأمم المتحدة، لدعم العاملين في صناعة النقل البحري والارتقاء بهذا القطاع الحيوي والإستراتيجي والذي يسير معظم البضائع والتجارة العالمية بـنسبة 90% منها عبر السفن والناقلات البحرية بجهود أكثر من مليوني بحار عالمي، وتشارك المملكة العربية السعودية الجهود الدولية في المحافظة على قطاع وصناعة النقل البحري حيث كانت من الدول السباقة للانضمام للمنظمة البحرية الدولية في العام 1969م، ومن الدول الأعضاء ذات الدور الريادي والجهد الملموس في تعزيز أمن وسلامة الملاحة والنقل البحري، والمساهمة في وضع الحلول والإستراتيجيات الكفيلة بمعالجة جميع القضايا والتحديات التي تواجه تقدم ونمو صناعة النقل البحري العالمي.
وفي ظل المقومات الطبيعية التي تتمتع بها المملكة من موقع مميز وإستراتيجي على خارطة العالم الجغرافية وإطلالتها على أهم الممرات والمسارات البحرية في الساحلين الغربي المطل على البحر الأحمر والساحل الشرقي على الخليج العربي جعل منها مركزًا لوجستيًا مهمًا تلتقي فيه القارات الثلاث آسيا وأفريقيا وأوروبا وبوابة للعالم في حركة التجارة التي تنتقل من الشرق للغرب ومن الشمال للجنوب، لتمر من خلالها 13% من التجارة العالمية، وكونها من أكبر المصدرين للنفط في العالم فقد أسهمت بـ 30% من الطاقة العالمية عبر ناقلات وطنية عملاقة ترفع العلم السعودي ضمن أسطولنا البحري الذي يضم 407 سفن، بحمولة طنية بلغت 13,5 مليون طن، ليتصدر إقليميًا ويحقق المرتبة 20 عالميًا، وهذه الإنجازات الوطنية تترجم الدعم الكبير لقيادتنا الرشيدة واهتمامها الدائم بهذه الصناعة وتعزيز مكانة المملكة لتكون ضمن الدول المتقدمة والرائدة في القطاع اللوجستي، تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030م.
