شاركت منظومة النقل والخدمات اللوجستية في أعمال الدورة التاسعة من اجتماع الخبراء متعدد السنوات المعني بالنقل واللوجستيات التجارية وتيسير التجارة، الذي أقيمت فعالياته من 12 إلى 14 يوليو 2022 بالعاصمة السويسرية جنيف, الذي ينظمه مؤتمر الأمم المتحده للتجارة والتنمية.
ورأس وفد المملكة المشارك وكيل الوزارة للتخطيط وتطوير القطاع الدكتور منصور التركي، حيث شارك في جلسة بعنوان "تحقيق الاستدامة والمرونة في النقل والخدمات اللوجستية"، التي انعقدت في 13 يوليو 2022.
وأوضح التركي في ورقة العمل التي قدمها أن المملكة العربية السعودية تأثرت كغيرها من سائر الدول بتداعيات الأزمة الاقتصادية الناتجة من تفشّي فيروس كورونا، إلا أنها ورغم ذلك وضعت عددًا من الإجراءات الاستباقية التي حسّنت من الوضع الاقتصادي ونظّمت حركة الشحن والبضائع وسلاسل الإمداد والتوريد، إلى أن استعادت بقية قطاعات النقل عافيتها من الأزمة.
وأشار إلى أن المملكة لديها استراتيجية طموحة تتعلق بقطاع النقل والخدمات اللوجستية، تهدف لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي يربط القارات الثلاث، والارتقاء بوسائل النقل كافة، وتعزيز التكامل في منظومة الخدمات اللوجستية وأنماط النقل الحديثة لدعم مسيرة التنمية الشاملة في المملكة من خلال تأسيس صناعة متقدمة وبناء منظومات عالية الجودة من الخدمات، وتطبيق نماذج عمل تنافسية لتعزيز الإنتاجية والاستدامة في قطاعات النقل كافة.
كما شملت ورقة العمل التي قدمها الدكتور التركي استعراض عدد من الإجراءات التي اتخذتها المملكة أثناء الجائحة لتصدي لتداعيات الأزمة على قطاع النقل والخدمات اللوجستية.
وتطرقت ورقة العمل لاستعراض عدد من المبادرات والمرتكزات في الإستراتيجية الوطنية لنقل والخدمات اللوجستية التي كان من ضمنها مستقبل النقل، والاستدامة البيئية والمالية والرقمنة؛،كما تمت مراعاة المرونة والاستدامة في القطاع كونه قطاعا حيويا ومتغيرا بمختلف أنماطه.
يذكر أن اجتماع الخبراء المتعدد السنوات المعني بالنقل واللوجستيات التجارية وتيسير التجارة يهدف إلى استعراض المشاكل التيتعرّض لها قطاع النقل والخدمات اللوجستية في العالم أجمع جرّاء تداعيات تفشّي فيروس كورونا وتسببّت بتعطّل حركة التجارة العالمية، وإبراز جهود الدول الأعضاء في التعامل معها، وإيجاد حلول لتفادي مثل هذه الأزمات في المستقبل.
ورأس وفد المملكة المشارك وكيل الوزارة للتخطيط وتطوير القطاع الدكتور منصور التركي، حيث شارك في جلسة بعنوان "تحقيق الاستدامة والمرونة في النقل والخدمات اللوجستية"، التي انعقدت في 13 يوليو 2022.
وأوضح التركي في ورقة العمل التي قدمها أن المملكة العربية السعودية تأثرت كغيرها من سائر الدول بتداعيات الأزمة الاقتصادية الناتجة من تفشّي فيروس كورونا، إلا أنها ورغم ذلك وضعت عددًا من الإجراءات الاستباقية التي حسّنت من الوضع الاقتصادي ونظّمت حركة الشحن والبضائع وسلاسل الإمداد والتوريد، إلى أن استعادت بقية قطاعات النقل عافيتها من الأزمة.
وأشار إلى أن المملكة لديها استراتيجية طموحة تتعلق بقطاع النقل والخدمات اللوجستية، تهدف لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي يربط القارات الثلاث، والارتقاء بوسائل النقل كافة، وتعزيز التكامل في منظومة الخدمات اللوجستية وأنماط النقل الحديثة لدعم مسيرة التنمية الشاملة في المملكة من خلال تأسيس صناعة متقدمة وبناء منظومات عالية الجودة من الخدمات، وتطبيق نماذج عمل تنافسية لتعزيز الإنتاجية والاستدامة في قطاعات النقل كافة.
كما شملت ورقة العمل التي قدمها الدكتور التركي استعراض عدد من الإجراءات التي اتخذتها المملكة أثناء الجائحة لتصدي لتداعيات الأزمة على قطاع النقل والخدمات اللوجستية.
وتطرقت ورقة العمل لاستعراض عدد من المبادرات والمرتكزات في الإستراتيجية الوطنية لنقل والخدمات اللوجستية التي كان من ضمنها مستقبل النقل، والاستدامة البيئية والمالية والرقمنة؛،كما تمت مراعاة المرونة والاستدامة في القطاع كونه قطاعا حيويا ومتغيرا بمختلف أنماطه.
يذكر أن اجتماع الخبراء المتعدد السنوات المعني بالنقل واللوجستيات التجارية وتيسير التجارة يهدف إلى استعراض المشاكل التيتعرّض لها قطاع النقل والخدمات اللوجستية في العالم أجمع جرّاء تداعيات تفشّي فيروس كورونا وتسببّت بتعطّل حركة التجارة العالمية، وإبراز جهود الدول الأعضاء في التعامل معها، وإيجاد حلول لتفادي مثل هذه الأزمات في المستقبل.
