عقد وزراء العدل بدول مجلس التعاون اليوم، اجتماعهم الـ (32)، برئاسة معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بحضور معالي وزير العدل بالإمارات العربية المتحدة عبدالله بن سلطان النعيمي، ومعالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بمملكة البحرين نواف بن محمد المعاودة، ومعالي وزير العدل والشؤون القانونية بسلطنة عمان الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي، ومعالي وزير العدل بدولة قطر مسعود بن محمد العامري, ومعالي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة بدولة الكويت جمال بن هاضل الجلاوي، ومشاركة معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، وذلك بمقر الأمانة العامة في مدينة الرياض.
وخلال الاجتماع ألقى وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء كلمة رحب فيها بأصحاب المعالي وزراء العدل بدول مجلس التعاون والأعضاء المشاركين وتطرق خلالها إلى الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وفي مقدمتها اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون، ومشروع تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول المجلس، ومشروع النظام (القانون) الموحد لمكافحة التطرف والعنصرية والكراهية والتميـيز، ومعوقات تسـجيل المحامين بدول المجلس، واستخلاص المبادئ التشريعية الواردة في القوانين (الأنظمة)، ومخصصات قضاة الهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واجتماع لجنة مديري ورؤساء المراكز والمعاهد التدريبية والقانونية والقضائية بدول المجلس، بالإضافة إلى الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك بين وزارات العدل بدول مجلس التعاون.
وقد أصدر أصحاب المعالي وزراء العدل بدول مجلس التعاون عدة توصيات لرفعها إلى المجلس الوزاري في دورته القادمة.
وخلال الاجتماع ألقى وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء كلمة رحب فيها بأصحاب المعالي وزراء العدل بدول مجلس التعاون والأعضاء المشاركين وتطرق خلالها إلى الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وفي مقدمتها اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون، ومشروع تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول المجلس، ومشروع النظام (القانون) الموحد لمكافحة التطرف والعنصرية والكراهية والتميـيز، ومعوقات تسـجيل المحامين بدول المجلس، واستخلاص المبادئ التشريعية الواردة في القوانين (الأنظمة)، ومخصصات قضاة الهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واجتماع لجنة مديري ورؤساء المراكز والمعاهد التدريبية والقانونية والقضائية بدول المجلس، بالإضافة إلى الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك بين وزارات العدل بدول مجلس التعاون.
وقد أصدر أصحاب المعالي وزراء العدل بدول مجلس التعاون عدة توصيات لرفعها إلى المجلس الوزاري في دورته القادمة.
