رأست معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري - اليوم - الجانبَ السعودي في أعمال الجلسة الثانية للحوار المشترك بين المملكة والاتحاد الأوروبي التي استضافتها هيئة حقوق الإنسان، بحضور رئيس الجانب الأوروبي الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان إيمون غيلمور.
وأوضحت الدكتورة التويجري، أن المملكة تشهد في ضوء رؤيتها الطموحة إصلاحاتٍ كبيرة وتاريخية في مجال حقوق الإنسان، انطلاقاً من قيمها الراسخة، وإعمالاً لالتزاماتها الوطنية والدولية، مؤكدةً أن المملكة عملت على تطوير منظومتها التشريعية من خلال مراجعة وإصدار العديد من التشريعات، ومن ذلك التشريعات التي أعلنها سموُّ وليِّ العهد، مبينةً أن المملكة في سياق اهتمامها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في جميع مراحل حياته، أصدرت نظام حقوق كبار السن، ونظام حماية البيانات الشخصية، ويعدُّ هذا النظام أحدَ مكونات الإطار القانوني لحماية الحق في الخصوصية.
ونوَّهت، أن المملكة اتخذت العديد من التدابير الرامية إلى بلوغ أفضل المستويات في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، مبرزةً ما تحقق في مجال حقوق المرأة في المملكة من تطورات شملت الجوانب التشريعية والقضائية والإجرائية والإدارية وغيرها، مبينةً أن تمكين المرأة السعودية وإشراكها شمل توليها المناصب القيادية ومراكز صناعة القرار، وإشراكها كعُنصر أساسي وفاعِل في المجالات القضائية، والقانونية، والعسكرية، والأمنية، والدبلوماسية، والعديد من المجالس، كمجلس الشورى الذي تشغل النساء نسبة (20%) من أعضائه، ومجلس هيئة حقوق الإنسان الذي تشغل النساء نسبة (50%) من أعضائه، موضحه أنه فيما يتعلق بحقوق الطفل فقد صدرت السياسة الوطنية لمنع عمل الأطفال؛ بهدف توفير بيئة آمنة تدعم الطفولة للوصول إلى مجتمع يتمتع فيه الأطفال بجميع حقوقهم، كما تم إطلاق مبادرة سموِّ وليِّ العهد لحماية الأطفال في العالم السيبراني؛ بهدف مواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة التي تستهدف الأطفال.
وأكدت رئيس هيئة حقوق الإنسان، التزام المملكة بتوفير بيئة سليمة، ومواجهة التحدّيات المُتزايدة للتغيُّر المناخي، وفي هذا الإطار تم إطلاق مبادرة "السعودية الخضراء" وإطلاق مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر" ضمن سعي المملكة لتعزيز شراكتها إقليمياً ودولياً في مواجهة التحديات البيئية والتغلب عليها.
من جانبه، نوَّه وفد الاتحاد الأوروبي برئاسة الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان إيمون غيلمور بوساطة صاحبِ السموِّ الملكي الأمير محمد بن سلمان وليِّ العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله - المتعلقة بالأسرى، مشيداً بالتقدم الذي أحرزته المملكة في مجال حقوق الإنسان، موضحاً أن التعاون معها في الوقت الحالي أفضل من أي وقتٍ مضى في العديد من المجالات.
وأشاد بتفاعل المملكة الايجابي في الحوار المشترك بين المملكة والاتحاد الأوروبي، والإصلاحات المتحققة في مجال حقوق الإنسان في المملكة وبخاصة في مجال حقوق المرأة، بما في ذلك نسبة المرأة في سوق العمل، والتشريعات القضائية.
حضرَ الاجتماع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد الأوروبي سعد بن محمد العريفي، وعددٌ من أعضاء مجلس هيئة حقوق الإنسان، وسفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة باتريك سيمونيه، ورئيس قسم حقوق الإنسان لويزا راجير ، ورئيس شعبة الجزيرة العربية والعراق بالدائرة الأوروبية للعمل الخارجي أنا ماريا بانجيو تاكوبولو ، ومسؤول المكتب بالمملكة الفارو بينلوخ ميراندا، وعددٌ من ممثلي بعثات دول الاتحاد الأوروبي بالمملكة.
وأوضحت الدكتورة التويجري، أن المملكة تشهد في ضوء رؤيتها الطموحة إصلاحاتٍ كبيرة وتاريخية في مجال حقوق الإنسان، انطلاقاً من قيمها الراسخة، وإعمالاً لالتزاماتها الوطنية والدولية، مؤكدةً أن المملكة عملت على تطوير منظومتها التشريعية من خلال مراجعة وإصدار العديد من التشريعات، ومن ذلك التشريعات التي أعلنها سموُّ وليِّ العهد، مبينةً أن المملكة في سياق اهتمامها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في جميع مراحل حياته، أصدرت نظام حقوق كبار السن، ونظام حماية البيانات الشخصية، ويعدُّ هذا النظام أحدَ مكونات الإطار القانوني لحماية الحق في الخصوصية.
ونوَّهت، أن المملكة اتخذت العديد من التدابير الرامية إلى بلوغ أفضل المستويات في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، مبرزةً ما تحقق في مجال حقوق المرأة في المملكة من تطورات شملت الجوانب التشريعية والقضائية والإجرائية والإدارية وغيرها، مبينةً أن تمكين المرأة السعودية وإشراكها شمل توليها المناصب القيادية ومراكز صناعة القرار، وإشراكها كعُنصر أساسي وفاعِل في المجالات القضائية، والقانونية، والعسكرية، والأمنية، والدبلوماسية، والعديد من المجالس، كمجلس الشورى الذي تشغل النساء نسبة (20%) من أعضائه، ومجلس هيئة حقوق الإنسان الذي تشغل النساء نسبة (50%) من أعضائه، موضحه أنه فيما يتعلق بحقوق الطفل فقد صدرت السياسة الوطنية لمنع عمل الأطفال؛ بهدف توفير بيئة آمنة تدعم الطفولة للوصول إلى مجتمع يتمتع فيه الأطفال بجميع حقوقهم، كما تم إطلاق مبادرة سموِّ وليِّ العهد لحماية الأطفال في العالم السيبراني؛ بهدف مواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة التي تستهدف الأطفال.
وأكدت رئيس هيئة حقوق الإنسان، التزام المملكة بتوفير بيئة سليمة، ومواجهة التحدّيات المُتزايدة للتغيُّر المناخي، وفي هذا الإطار تم إطلاق مبادرة "السعودية الخضراء" وإطلاق مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر" ضمن سعي المملكة لتعزيز شراكتها إقليمياً ودولياً في مواجهة التحديات البيئية والتغلب عليها.
من جانبه، نوَّه وفد الاتحاد الأوروبي برئاسة الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان إيمون غيلمور بوساطة صاحبِ السموِّ الملكي الأمير محمد بن سلمان وليِّ العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله - المتعلقة بالأسرى، مشيداً بالتقدم الذي أحرزته المملكة في مجال حقوق الإنسان، موضحاً أن التعاون معها في الوقت الحالي أفضل من أي وقتٍ مضى في العديد من المجالات.
وأشاد بتفاعل المملكة الايجابي في الحوار المشترك بين المملكة والاتحاد الأوروبي، والإصلاحات المتحققة في مجال حقوق الإنسان في المملكة وبخاصة في مجال حقوق المرأة، بما في ذلك نسبة المرأة في سوق العمل، والتشريعات القضائية.
حضرَ الاجتماع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد الأوروبي سعد بن محمد العريفي، وعددٌ من أعضاء مجلس هيئة حقوق الإنسان، وسفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة باتريك سيمونيه، ورئيس قسم حقوق الإنسان لويزا راجير ، ورئيس شعبة الجزيرة العربية والعراق بالدائرة الأوروبية للعمل الخارجي أنا ماريا بانجيو تاكوبولو ، ومسؤول المكتب بالمملكة الفارو بينلوخ ميراندا، وعددٌ من ممثلي بعثات دول الاتحاد الأوروبي بالمملكة.
