ناقشت الدورة السابعة للجنة السعودية الأرجنتينية المشتركة في ختام أعمالها بالرياض في 9 نوفمبر 2022، تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية والعلمية بين البلدين، وذلك استناداً إلى الاتفاقية العامة للتعاون الموقع بينهما.
ورأس الجانب السعودي معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، فيما رأس الجانب الأرجنتيني معالي وزير الخارجية والتجارة الدولية والأديان سانتياغو أندريس كافيرو.
وأوضح المهندس الفضلي، أن اجتماعات اللجنة تأتي استجابة للاتفاقية العامة للتعاون الاقتصادي والفني الموقعة بين حكومتي البلدين عام 1981م، كأداة مهمة في تقوية العلاقات في جميع المجالات وتطويرها بما يلبي طموحات وتطلعات البلدين، ويحقق أهداف الحكومتين في رفع معدل التبادل التجاري والتعاون التقني والتوسع في الاستثمارات المختلفة.
وأكّد الفضلي، أن حكومة المملكة تدعم العلاقات القائمة بينها وبين جمهورية الأرجنتين، مشيدًا بما وصل إليه التعاون من تنسيق مشترك وتفهم لأهداف ورغبات الطرفين الطموحة في دفع التعاون والعلاقات نحو مستوى أفضل يعود بالنفع على شعبي البلدين، داعيًا إلى متابعة تنفيذ ما توصلت إليه اجتماعات اللجنة من توصيات، وتذليل جميع العقبات، وكذلك تعزيز وتحفيز القطاع الخاص نحو ضخ المزيد من الاستثمارات، والاستفادة من الفرص المتاحة، عبر عقد لقاءات دورية ثنائية بين رجال الأعمال، وتهيئة مناخ مناسب للاستثمار دعمًا لمستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
ورأس الجانب السعودي معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، فيما رأس الجانب الأرجنتيني معالي وزير الخارجية والتجارة الدولية والأديان سانتياغو أندريس كافيرو.
وأوضح المهندس الفضلي، أن اجتماعات اللجنة تأتي استجابة للاتفاقية العامة للتعاون الاقتصادي والفني الموقعة بين حكومتي البلدين عام 1981م، كأداة مهمة في تقوية العلاقات في جميع المجالات وتطويرها بما يلبي طموحات وتطلعات البلدين، ويحقق أهداف الحكومتين في رفع معدل التبادل التجاري والتعاون التقني والتوسع في الاستثمارات المختلفة.
وأكّد الفضلي، أن حكومة المملكة تدعم العلاقات القائمة بينها وبين جمهورية الأرجنتين، مشيدًا بما وصل إليه التعاون من تنسيق مشترك وتفهم لأهداف ورغبات الطرفين الطموحة في دفع التعاون والعلاقات نحو مستوى أفضل يعود بالنفع على شعبي البلدين، داعيًا إلى متابعة تنفيذ ما توصلت إليه اجتماعات اللجنة من توصيات، وتذليل جميع العقبات، وكذلك تعزيز وتحفيز القطاع الخاص نحو ضخ المزيد من الاستثمارات، والاستفادة من الفرص المتاحة، عبر عقد لقاءات دورية ثنائية بين رجال الأعمال، وتهيئة مناخ مناسب للاستثمار دعمًا لمستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
