رأس المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالمحسن بن خثيلة، وفد المملكة المشارك في المؤتمر السنوي الرابع والعشرين للدول الأطراف المتعاقدة في اتفاقية حظر استخدام الأسلحة التقليدية مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر، المنعقد في الأمم المتحدة في جنيف، والذي يناقش التقنيات الناشئة في مجال أنظمة الأسلحة الفتاكة ذاتية التحكم، والقضايا الناشئة في سياق أهداف ومقاصد الاتفاقية، وعالمية الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها.
وأكد مندوب المملكة في بيان ألقاه، التزام المملكة بالامتثال والتنفيذ الكامل لبنود الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها التي وقعت عليها، للحفاظ على السلام والاستقرار الدوليين في ظل السياق المتطور للتهديدات الأمنية التقليدية وغير التقليدية.
وأضاف أن ضمان عالمية الاتفاقية وتعزيزها سيسهمان بشكل كبير في تطوير قواعد القانون الدولي المنطبق في النزاعات المسلحة، والمضي قدماً في مجال نزع السلاح بغية وضع نهاية لانتاج وتخزين وانتشار مثل هذه الأسلحة تحت رقابة دولية صارمة.
وقال:" إن اتفاقية حظر أو استخدام أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر، توفر إطاراً فريداً ومهماً لمواجهة التحديات الإنسانية الحالية الناشئة في النزاعات المسلحة، وإن قوة هذه الاتفاقية تكمن في التوازن الذي تحافظ عليه بين الضرورة العسكرية والشواغل الإنسانية، وهو الجانب الذي تدعو المملكة للحفاظ عليه مما يعكس التزامها الراسخ بالقانون الإنساني الدولي، وحماية الإنسان وكرامته في سياق النزاعات المسلحة ".
وأوضح أن نشر المتفجرات وزرع الألغام بشكل عشوائي في مناطق النزاع، يعد أحد أخطر التحديات التي يواجهها المجتمع الدولي، مشيراً إلى جهود المملكة النوعية وإسهام مشروع المملكة الإنساني "مسام" لنزع الألغام ومخلفات الحرب الذي يعمل مع البرنامج الوطني لنزع الألغام في اليمن.
وأكد مندوب المملكة في بيان ألقاه، التزام المملكة بالامتثال والتنفيذ الكامل لبنود الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها التي وقعت عليها، للحفاظ على السلام والاستقرار الدوليين في ظل السياق المتطور للتهديدات الأمنية التقليدية وغير التقليدية.
وأضاف أن ضمان عالمية الاتفاقية وتعزيزها سيسهمان بشكل كبير في تطوير قواعد القانون الدولي المنطبق في النزاعات المسلحة، والمضي قدماً في مجال نزع السلاح بغية وضع نهاية لانتاج وتخزين وانتشار مثل هذه الأسلحة تحت رقابة دولية صارمة.
وقال:" إن اتفاقية حظر أو استخدام أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر، توفر إطاراً فريداً ومهماً لمواجهة التحديات الإنسانية الحالية الناشئة في النزاعات المسلحة، وإن قوة هذه الاتفاقية تكمن في التوازن الذي تحافظ عليه بين الضرورة العسكرية والشواغل الإنسانية، وهو الجانب الذي تدعو المملكة للحفاظ عليه مما يعكس التزامها الراسخ بالقانون الإنساني الدولي، وحماية الإنسان وكرامته في سياق النزاعات المسلحة ".
وأوضح أن نشر المتفجرات وزرع الألغام بشكل عشوائي في مناطق النزاع، يعد أحد أخطر التحديات التي يواجهها المجتمع الدولي، مشيراً إلى جهود المملكة النوعية وإسهام مشروع المملكة الإنساني "مسام" لنزع الألغام ومخلفات الحرب الذي يعمل مع البرنامج الوطني لنزع الألغام في اليمن.
