-
استعدادات مكثفة لانتخابات المجالس البلدية في سلطنة عُمان للفترة الثانية
تكثف سلطنة عُمان استعداداتها لإجراء انتخابات المجالس البلدية بكافة المحافظات للفترة الثانية المقرر إجراؤها أواخر العام الجاري 2016.
وقد بدأت عملية قيد الناخبين غير المسجلين في السجل الانتخابي يوم 12 يونيو الماضي حتى يتسنى لهم ممارسة حقهم في التصويت.
وكانت وزارة الداخلية قد أوضحت أن السجل الانتخابي للمجالس البلدية هو نفس السجل الانتخابي للناخبين لأعضاء مجلس الشورى بمعنى أن المقيدين بسجل مجلس الشورى كناخبين يحق لهم انتخاب أعضاء المجالس البلدية مع التأكد من تثبيت النظام الإلكتروني في البطاقة الشخصية.
.أما غير المسجلين ممن يحق لهم التصويت فإنه ينبغي قيامهم بقيد أسمائهم في السجل الانتخابي على اعتبار أنه شرط أساسي للتصويت.
وتتسم انتخابات المجالس البلدية بالكثير من الأهمية على صعيد العمل البلدي في كل ولايات ومحافظات السلطنة لأنها تتيح الفرصة الواسعة لمشاركة المواطنين في تفعيل العمل البلدي، ومن ثم النهوض بتنمية وتطوير ولاياتهم، ودعم العمل التطوعي والاستجابة لاحتياجات المواطنين في الولايات في إطار الإمكانات المتاحة والأولويات التي تحددها خطط وبرامج التنمية في مختلف المجالات.
وتمتد فترة المجالس البلدية أربع سنوات من (2017 حتى 2020) مما تتيح المجال خاصة أمام الشباب ،والمهتمين بالعمل البلدي والتطوعي لتحقيق درجة أوسع وأعمق من التواصل مع المواطنين في الولايات والمحافظات من ناحية ومع مختلف المؤسسات المعنية خاصة في المجالات التنفيذية لتحقيق كل ما يمكن أن ينهض بالعمل البلدي وبتنمية وتطوير الولايات.
وانتخابات المجالس البلدية كما هو الحال في انتخابات مجلس الشورى تدعم في النهاية جهود التنمية الوطنية التي تقوم بها الحكومة والدور الحيوي الذي يقوم به مجلس عُمان بجناحيه (مجلس الدولة ومجلس الشورى) ولذا فإنه من المهم إلى حد بعيد المبادرة إلى المشاركة في انتخابات المجالس البلدية واختيار أفضل المرشحين تحقيقا لمصالح الولايات والمحافظات والوطن ككل وتحقيقًا للأهداف التي حدّدها حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ في هذا المجال.
وسيتم خلال الأسابيع القادمة تحديد مواعيد انتخابات الفترة الثانية للمجالس البلدية للمواطنين العمانيين داخل السلطنة وفي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتيسيرًا على الناخبين حددت وزارة الداخلية الفترة من 18 وحتى 29 من سبتمبر الماضي فترة لنقل قيد الناخبين في الولايات وفقا لشروط حددها القانون.
وستعلن وزارة الداخلية في وقت لاحق عن طريق لجان الانتخابات في المحافظات القوائم الأولية للمرشحين للفترة الثانية للمجالس البلدية تليها فترة الاعتراضات على الأسماء المرشحة ثم يتم الفصل في هذه الاعتراضات تمهيدًا لإعلان القوائم النهائية للمرشحين قبل إجراء عمليات التصويت.
وكانت انتخابات الفترة الأولى للمجالس البلدية قد جرت يوم 15 ديسمبر 2012 للعمانيين المقيمين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولأعضاء اللجان العاملة في الانتخابات، ويوم 22 ديسمبر 2012 لكافة الناخبين في جميع محافظات وولايات السلطنة.
تجدر الاشارة إلى أن أول مجلس بلدي في السلطنة أنشئ في مدينة مسقط عام 1939، وأعيد تشكيله عام 1972 وكان خاصًا بمحافظة مسقط وكان جميع أعضائه من المعينين، ثم شهد عام 1973 إنشاء مجالس “أمهات المناطق” وتغير مسمى هذه المجالس إلى مسمى “اللجان البلدية” للنهوض بالعمل البلدي في مختلف ولايات السلطنة.
وتقام انتخابات المجالس البلدية تنفيذا للمرسوم السلطاني السامي الذي أصدره حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ في أكتوبر 2011 بشأن قانون المجالس البلدية التي تختص بكافة شؤون العمل البلدي، وتقدم الآراء والتوصيات بشأن كل ما يتعلق بالجوانب الخدمية والتنموية وتطويرها في نطاق المحافظات، في حدود السياسة العامة للدولة وخطتها التنموية.
ونظرًا لعدد الولايات العُمانية التي بلغت 62 ولاية ولضمان تمثيل مناسب لكل المحافظات، تم تحديد ممثلي كل ولاية في المجلس البلدي للمحافظة وفقًا لعدد سكانها على أساس أن الولايات التي لا يتجاوز تعداد سكانها 30 ألف نسمة تمثل بعضوين، والولايات التي يزيد تعدادها على هذا الرقم يمثلها أربعة أعضاء، أما الولايات التي يتجاوز تعداد سكانها 60 ألف نسمة فيمثلها ستة أعضاء.
وفي انتخابات الفترة الأولى للمجالس البلدية في ديسمبر من عام 2012 بلغ عدد الذين أدلوا بأصواتهم نحو 400 ألف مواطن من أصل نحو 518 ألفاً مسجلين في السجل الانتخابي في ذلك الوقت حيث اختار الناخبون 192 عضواً في حوالي ستين مجلسًا بلديا من أصل 1475 مرشحاً بينهم 46 امرأة.
وقد بلغ عدد مراكز الانتخابات في الفترة الأولى 104 مراكز للتصويت فتحت أبوابها من الساعة السابعة صباحًا وحتى الساعة السابعة مساء من نفس يوم الانتخاب وتوزعت المراكز على محافظات وولايات السلطنة.
وقد بدأت عملية قيد الناخبين غير المسجلين في السجل الانتخابي يوم 12 يونيو الماضي حتى يتسنى لهم ممارسة حقهم في التصويت.
وكانت وزارة الداخلية قد أوضحت أن السجل الانتخابي للمجالس البلدية هو نفس السجل الانتخابي للناخبين لأعضاء مجلس الشورى بمعنى أن المقيدين بسجل مجلس الشورى كناخبين يحق لهم انتخاب أعضاء المجالس البلدية مع التأكد من تثبيت النظام الإلكتروني في البطاقة الشخصية.
.أما غير المسجلين ممن يحق لهم التصويت فإنه ينبغي قيامهم بقيد أسمائهم في السجل الانتخابي على اعتبار أنه شرط أساسي للتصويت.
وتتسم انتخابات المجالس البلدية بالكثير من الأهمية على صعيد العمل البلدي في كل ولايات ومحافظات السلطنة لأنها تتيح الفرصة الواسعة لمشاركة المواطنين في تفعيل العمل البلدي، ومن ثم النهوض بتنمية وتطوير ولاياتهم، ودعم العمل التطوعي والاستجابة لاحتياجات المواطنين في الولايات في إطار الإمكانات المتاحة والأولويات التي تحددها خطط وبرامج التنمية في مختلف المجالات.
وتمتد فترة المجالس البلدية أربع سنوات من (2017 حتى 2020) مما تتيح المجال خاصة أمام الشباب ،والمهتمين بالعمل البلدي والتطوعي لتحقيق درجة أوسع وأعمق من التواصل مع المواطنين في الولايات والمحافظات من ناحية ومع مختلف المؤسسات المعنية خاصة في المجالات التنفيذية لتحقيق كل ما يمكن أن ينهض بالعمل البلدي وبتنمية وتطوير الولايات.
وانتخابات المجالس البلدية كما هو الحال في انتخابات مجلس الشورى تدعم في النهاية جهود التنمية الوطنية التي تقوم بها الحكومة والدور الحيوي الذي يقوم به مجلس عُمان بجناحيه (مجلس الدولة ومجلس الشورى) ولذا فإنه من المهم إلى حد بعيد المبادرة إلى المشاركة في انتخابات المجالس البلدية واختيار أفضل المرشحين تحقيقا لمصالح الولايات والمحافظات والوطن ككل وتحقيقًا للأهداف التي حدّدها حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ في هذا المجال.
وسيتم خلال الأسابيع القادمة تحديد مواعيد انتخابات الفترة الثانية للمجالس البلدية للمواطنين العمانيين داخل السلطنة وفي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتيسيرًا على الناخبين حددت وزارة الداخلية الفترة من 18 وحتى 29 من سبتمبر الماضي فترة لنقل قيد الناخبين في الولايات وفقا لشروط حددها القانون.
وستعلن وزارة الداخلية في وقت لاحق عن طريق لجان الانتخابات في المحافظات القوائم الأولية للمرشحين للفترة الثانية للمجالس البلدية تليها فترة الاعتراضات على الأسماء المرشحة ثم يتم الفصل في هذه الاعتراضات تمهيدًا لإعلان القوائم النهائية للمرشحين قبل إجراء عمليات التصويت.
وكانت انتخابات الفترة الأولى للمجالس البلدية قد جرت يوم 15 ديسمبر 2012 للعمانيين المقيمين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولأعضاء اللجان العاملة في الانتخابات، ويوم 22 ديسمبر 2012 لكافة الناخبين في جميع محافظات وولايات السلطنة.
تجدر الاشارة إلى أن أول مجلس بلدي في السلطنة أنشئ في مدينة مسقط عام 1939، وأعيد تشكيله عام 1972 وكان خاصًا بمحافظة مسقط وكان جميع أعضائه من المعينين، ثم شهد عام 1973 إنشاء مجالس “أمهات المناطق” وتغير مسمى هذه المجالس إلى مسمى “اللجان البلدية” للنهوض بالعمل البلدي في مختلف ولايات السلطنة.
وتقام انتخابات المجالس البلدية تنفيذا للمرسوم السلطاني السامي الذي أصدره حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ في أكتوبر 2011 بشأن قانون المجالس البلدية التي تختص بكافة شؤون العمل البلدي، وتقدم الآراء والتوصيات بشأن كل ما يتعلق بالجوانب الخدمية والتنموية وتطويرها في نطاق المحافظات، في حدود السياسة العامة للدولة وخطتها التنموية.
ونظرًا لعدد الولايات العُمانية التي بلغت 62 ولاية ولضمان تمثيل مناسب لكل المحافظات، تم تحديد ممثلي كل ولاية في المجلس البلدي للمحافظة وفقًا لعدد سكانها على أساس أن الولايات التي لا يتجاوز تعداد سكانها 30 ألف نسمة تمثل بعضوين، والولايات التي يزيد تعدادها على هذا الرقم يمثلها أربعة أعضاء، أما الولايات التي يتجاوز تعداد سكانها 60 ألف نسمة فيمثلها ستة أعضاء.
وفي انتخابات الفترة الأولى للمجالس البلدية في ديسمبر من عام 2012 بلغ عدد الذين أدلوا بأصواتهم نحو 400 ألف مواطن من أصل نحو 518 ألفاً مسجلين في السجل الانتخابي في ذلك الوقت حيث اختار الناخبون 192 عضواً في حوالي ستين مجلسًا بلديا من أصل 1475 مرشحاً بينهم 46 امرأة.
وقد بلغ عدد مراكز الانتخابات في الفترة الأولى 104 مراكز للتصويت فتحت أبوابها من الساعة السابعة صباحًا وحتى الساعة السابعة مساء من نفس يوم الانتخاب وتوزعت المراكز على محافظات وولايات السلطنة.
