قررت دول مجلس التعاون الخليجي، إعفاء النفط ومشتقاته والغاز من ضريبة القيمة المضافة البالغة نسبتها (5%)، فيما تركت الحرية لكل دولة لإخضاع أو إعفاء أربعة قطاعات من فرض الضريبة، وهي: التعليم، والصحة، والعقار، والنقل المحلي.
وتسمح لوائح وأنظمة الاتفاقين الموحدين لضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية لدول المجلس لكل دولة أن تستثني الجهات الحكومية التي تحددها، والجهات الخيرية والمزارعين والصيادين غير المسجلين للضريبة.
كما تستثني اللوائح، الشركات المعفاة بموجب اتفاقات لاستضافة فعاليات دولية، ومواطني الدولة العضو عند تشييد منازلهم للاستعمال الخاص، من دفع الضريبة.
وأوضحت أن كل السلع الغذائية تخضع لنسبة الضريبة الأساسية، مع جواز إعفاء بعض السلع الموجودة في قائمة سلع موحدة، كما تعد الأدوية والتجهيزات الطبية من السلع المعفاة من الضريبة، ولكن وفق ضوابط موحدة.
وتضمن الإعفاء نشاط نقل السلع والركاب بين الدول الأعضاء، كما يتضمن الخدمات المالية التي تقوم بها المصارف والمؤسسات المالية.
