جددت الكويت إدانتها للارهاب بجميع أشكاله ومظاهره ودوافعه، مؤكدة أنه عمل إجرامي لا يبرر ولا ينبغي ربطه بأي دين أو جنسية أو حضارة أو جماعة عرقية، وأن مكافحة هذه الآفة تستدعي تعبئة جميع الجهود الدولية.
جاء ذلك خلال كلمة دولة الكويت في مجلس الأمن أمس، الذي ألقاها نائب المندوب الدائم لوفد دولة الكويت لدى الأمم المتحدة المستشار بدر عبدالله المنيخ، خلال جلسة حول التهديدات التي تواجه السلم والأمن الدوليين.
ودعا المنيخ إلى اتخاذ تدابير لضمان احترام حقوق الانسان وسيادة القانون والحكم الرشيد والتعايش السلمي فيما بين الأديان واحترام رموزها ومقدساتها ومعالجة الظروف المؤدية لانتشار الإرهاب وعدم التحريض على الكراهية ونبذ مظاهر التطرف والعنف، مثمنًا مبادرات الأمم المتحدة في إطار تعزيز التعاون مع شركات التكنولوجيا الصغيرة والحكومات من أجل الحد من قدرة الإرهابيين على استخدام الانترنت في الأغراض الإرهابية.
وبين النائب أن الكويت تشدد على أهمية التعاون الدولي للتصدي للتهديد الذي يشكله المقاتلون الإرهابيون بما في ذلك تبادل المعلومات وأمن الحدود وتحسين الوقاية ومعالجة الظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب ومنع التحريض على ارتكاب أعمال إرهابية والحد من الدعم المالي المقدم للمقاتلين الإرهابيين، مؤكدًا أهمية وضع وتنفيذ تقييمات للمخاطر المتعلقة بالمقاتليين الإرهابيين والاهتمام بمجالات الملاحقة القضائية والتأهيل وإعادة الإدماج بما يتسق مع القانون الدولي.
جاء ذلك خلال كلمة دولة الكويت في مجلس الأمن أمس، الذي ألقاها نائب المندوب الدائم لوفد دولة الكويت لدى الأمم المتحدة المستشار بدر عبدالله المنيخ، خلال جلسة حول التهديدات التي تواجه السلم والأمن الدوليين.
ودعا المنيخ إلى اتخاذ تدابير لضمان احترام حقوق الانسان وسيادة القانون والحكم الرشيد والتعايش السلمي فيما بين الأديان واحترام رموزها ومقدساتها ومعالجة الظروف المؤدية لانتشار الإرهاب وعدم التحريض على الكراهية ونبذ مظاهر التطرف والعنف، مثمنًا مبادرات الأمم المتحدة في إطار تعزيز التعاون مع شركات التكنولوجيا الصغيرة والحكومات من أجل الحد من قدرة الإرهابيين على استخدام الانترنت في الأغراض الإرهابية.
وبين النائب أن الكويت تشدد على أهمية التعاون الدولي للتصدي للتهديد الذي يشكله المقاتلون الإرهابيون بما في ذلك تبادل المعلومات وأمن الحدود وتحسين الوقاية ومعالجة الظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب ومنع التحريض على ارتكاب أعمال إرهابية والحد من الدعم المالي المقدم للمقاتلين الإرهابيين، مؤكدًا أهمية وضع وتنفيذ تقييمات للمخاطر المتعلقة بالمقاتليين الإرهابيين والاهتمام بمجالات الملاحقة القضائية والتأهيل وإعادة الإدماج بما يتسق مع القانون الدولي.
