أكدت المملكة واليمن والإمارات والبحرين ومصر أمس الجمعة، أن فشل مجلس حقوق الإنسان في اعتماد مشروع قرار موحّد بشأن اليمن؛ جاء لعدم تعاون بعض الدول، وإصرارها على عدم الأخذ بعين الاعتبار شواغل الدول المعنية المشروعة، وملاحظاتها الواضحة تجاه تقرير فريق الخبراء الدوليين والإقليميين المُقدم للدورة 39 لمجلس حقوق الإنسان.
وقالت الدول الخمس في بيان مشترك لها، إن دول هولندا وبلجيكا وكندا ولوكسمبورج وأيرلندا تجاهلت ملاحظات الدول المعنية بتقرير فريق الخبراء رغم ما اعتراه من خلل جليّ ومغالطات وثغرات لا يغفلها منصف، فضلاً عما تضمنه من توصيفات تتناقض بوضوح مع قرارات مجلس الأمن المتعلقة باليمن.
وأوضحت أن الانقسام الواضح الذي ظهر جلياً أمس الجمعة أثناء اعتماد مجلس حقوق الإنسان للقرار المقدم من الدول المذكورة أعلاه، والذي تم تمريره بموافقة أقل من نصف أعضاء المجلس، جاء نتيجة لأنه لم يتأسس على موافقة الدولة المعنية ذاتها، وبما لا يحترم الحق السيادي لها في إبداء موافقتها على التعاون مع القرارات الدولية التي تتناول بشكل مباشر أوضاع حقوق الإنسان على أراضيها رغم حرص وفود الدول المعنية للوصول إلى صيغة توافقية تعكس وحدة المجتمع الدولي تجاه الوضع باليمن.
وشددت على أن المجموعة العربية تمسكت بطرح مشروع قرارها تحت البند العاشر من أجندة عمل مجلس حقوق الإنسان الذي تدعو فيه مكتب المفوض السامي لمواصلة تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات للحكومة اليمنية الشرعية واللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق، وهو القرار الذي تم اعتماده بتوافق آراء الدول الأعضاء بالمجلس، وحاز على موافقة الدولة المعنية وإبداء استعدادها للتعاون في تنفيذه.
وقالت الدول الخمس في بيان مشترك لها، إن دول هولندا وبلجيكا وكندا ولوكسمبورج وأيرلندا تجاهلت ملاحظات الدول المعنية بتقرير فريق الخبراء رغم ما اعتراه من خلل جليّ ومغالطات وثغرات لا يغفلها منصف، فضلاً عما تضمنه من توصيفات تتناقض بوضوح مع قرارات مجلس الأمن المتعلقة باليمن.
وأوضحت أن الانقسام الواضح الذي ظهر جلياً أمس الجمعة أثناء اعتماد مجلس حقوق الإنسان للقرار المقدم من الدول المذكورة أعلاه، والذي تم تمريره بموافقة أقل من نصف أعضاء المجلس، جاء نتيجة لأنه لم يتأسس على موافقة الدولة المعنية ذاتها، وبما لا يحترم الحق السيادي لها في إبداء موافقتها على التعاون مع القرارات الدولية التي تتناول بشكل مباشر أوضاع حقوق الإنسان على أراضيها رغم حرص وفود الدول المعنية للوصول إلى صيغة توافقية تعكس وحدة المجتمع الدولي تجاه الوضع باليمن.
وشددت على أن المجموعة العربية تمسكت بطرح مشروع قرارها تحت البند العاشر من أجندة عمل مجلس حقوق الإنسان الذي تدعو فيه مكتب المفوض السامي لمواصلة تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات للحكومة اليمنية الشرعية واللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق، وهو القرار الذي تم اعتماده بتوافق آراء الدول الأعضاء بالمجلس، وحاز على موافقة الدولة المعنية وإبداء استعدادها للتعاون في تنفيذه.
