رفضت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، الجمعة، طلباً قدمه سيف الإسلام القذافي، نجل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، لإلغاء مذكرة التوقيف الدولية بحقه، «بسبب جرائم القتل والاضطهاد التي ارتكبها ضد الإنسانية».
وفي إحاطة قدمتها أمام مجلس الأمن، أشارت إلى أن القذافي «قدم طعناً، في يونيو (حزيران) الماضي، اعتراضاً على طلب مثوله أمام المحكمة الجنائية الدولية، قائلاً إنه: نتيجة للإجراءات الداخلية التي اتخذت ضده في ليبيا، فإنه لا يمكن محاكمته في المحكمة الجنائية الدولية».
وجاء هذا الطلب من سيف الإسلام بعدما أطلقته «كتائب أبو بكر الصديق» في الزنتان في أبريل (نيسان) 2016، وفقاً لقانون العفو، علماً أن الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية أصدرت أمراً بالقبض على القذافي في يونيو 2011، لمساهمته بصفته رئيس وزراء ليبيا الفعلي في قمع المظاهرات ضد حكم معمر القذافي في عام 2011 بأي شكل من الأشكال، حسبما قالت بنسودا التي أضافت أيضاً أن «القذافي طليق، ورغم ادعائه الإفراج عنه منذ عامين، فإنه لم يبدِ أي نية في تسليم نفسه إلى المحكمة أو إلى السلطات المختصة في ليبيا». وأضافت أنه «بالإضافة إلى القذافي، هناك كل من الرئيس السابق لجهاز الأمن الداخلي التهامي محمد خالد وقائد كتائب الصاعقة محمد مصطفى الورفلي، اللذين لا يزالان طليقين أيضاً رغم صدور مذكرات اعتقال بحقهما وتسليمهما إلى المحكمة».
وشددت بنسودا على أن اعتقال المشتبه فيهم من المحكمة الجنائية الدولية وتسليمهم لا يزال من أكثر القضايا تحدياً بالنسبة لمكتبها وللمحكمة ككل. وقالت إنه «لا يمكن أن تكون هناك عدالة للضحايا، ما لم يتم اعتقال المشتبه فيهم لدى المحكمة الجنائية الدولية ونقلهم إلى المحكمة للمثول» أمام العدالة.
وتشير المعلومات التي حصل عليها مكتب المدعية العامة من خلال التحقيقات المستمرة، إلى أن «القذافي والورفلي موجودان في ليبيا، بينما يوجد التهامي خارجها»، وفقاً للمدعية العامة التي أكدت أيضاً «استمرار تهديد الجماعات المسلحة للسلام والاستقرار في ليبيا»، قائلة إن مكتبها «يواصل مراقبة السلوك الإجرامي الذي يقوم به أعضاء تلك الجماعات الذين يمكن أن تقع أفعالهم الجنائية المشمولة ضمن اختصاص المحكمة».
ويشمل ذلك استخدام تلك الجماعات المسلحة للعنف للسيطرة على مؤسسات الدولة، وارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وإساءة معاملة واستغلال المعتقلين في السجون وأماكن الاحتجاز غير المنظمة في جميع أنحاء البلاد.
وأشارت كذلك إلى استمرار تلقي مكتبها «أدلة على جرائم خطيرة ارتكبت ضد المهاجرين» في ليبيا، موضحة أن «هذه الجرائم المزعومة تشمل عمليات القتل والعنف الجنسي والتعذيب والاسترقاق».
ومن هذا المنطلق، أكدت الحاجة إلى استراتيجية متعددة الطبقات والأطراف للتعامل مع شبكة الجرائم التي تزدهر في سياق الهجرة عبر ليبيا.
وحذرت من السماح للهاربين من المحكمة بأن يبقوا طلقاء، ورغم ذلك، فإن ولاية المحكمة المتمثلة في محاكمة المسؤولين عن أخطر الجرائم التي تهم المجتمع الدولي «ستظل محبطة. وفي غياب المساءلة الفعالة عن الجرائم الفظيعة، سيستمر الإفلات من العقاب في ليبيا، ما يتسبب في معاناة وعدم استقرار كبيرين».
وفي إحاطة قدمتها أمام مجلس الأمن، أشارت إلى أن القذافي «قدم طعناً، في يونيو (حزيران) الماضي، اعتراضاً على طلب مثوله أمام المحكمة الجنائية الدولية، قائلاً إنه: نتيجة للإجراءات الداخلية التي اتخذت ضده في ليبيا، فإنه لا يمكن محاكمته في المحكمة الجنائية الدولية».
وجاء هذا الطلب من سيف الإسلام بعدما أطلقته «كتائب أبو بكر الصديق» في الزنتان في أبريل (نيسان) 2016، وفقاً لقانون العفو، علماً أن الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية أصدرت أمراً بالقبض على القذافي في يونيو 2011، لمساهمته بصفته رئيس وزراء ليبيا الفعلي في قمع المظاهرات ضد حكم معمر القذافي في عام 2011 بأي شكل من الأشكال، حسبما قالت بنسودا التي أضافت أيضاً أن «القذافي طليق، ورغم ادعائه الإفراج عنه منذ عامين، فإنه لم يبدِ أي نية في تسليم نفسه إلى المحكمة أو إلى السلطات المختصة في ليبيا». وأضافت أنه «بالإضافة إلى القذافي، هناك كل من الرئيس السابق لجهاز الأمن الداخلي التهامي محمد خالد وقائد كتائب الصاعقة محمد مصطفى الورفلي، اللذين لا يزالان طليقين أيضاً رغم صدور مذكرات اعتقال بحقهما وتسليمهما إلى المحكمة».
وشددت بنسودا على أن اعتقال المشتبه فيهم من المحكمة الجنائية الدولية وتسليمهم لا يزال من أكثر القضايا تحدياً بالنسبة لمكتبها وللمحكمة ككل. وقالت إنه «لا يمكن أن تكون هناك عدالة للضحايا، ما لم يتم اعتقال المشتبه فيهم لدى المحكمة الجنائية الدولية ونقلهم إلى المحكمة للمثول» أمام العدالة.
وتشير المعلومات التي حصل عليها مكتب المدعية العامة من خلال التحقيقات المستمرة، إلى أن «القذافي والورفلي موجودان في ليبيا، بينما يوجد التهامي خارجها»، وفقاً للمدعية العامة التي أكدت أيضاً «استمرار تهديد الجماعات المسلحة للسلام والاستقرار في ليبيا»، قائلة إن مكتبها «يواصل مراقبة السلوك الإجرامي الذي يقوم به أعضاء تلك الجماعات الذين يمكن أن تقع أفعالهم الجنائية المشمولة ضمن اختصاص المحكمة».
ويشمل ذلك استخدام تلك الجماعات المسلحة للعنف للسيطرة على مؤسسات الدولة، وارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وإساءة معاملة واستغلال المعتقلين في السجون وأماكن الاحتجاز غير المنظمة في جميع أنحاء البلاد.
وأشارت كذلك إلى استمرار تلقي مكتبها «أدلة على جرائم خطيرة ارتكبت ضد المهاجرين» في ليبيا، موضحة أن «هذه الجرائم المزعومة تشمل عمليات القتل والعنف الجنسي والتعذيب والاسترقاق».
ومن هذا المنطلق، أكدت الحاجة إلى استراتيجية متعددة الطبقات والأطراف للتعامل مع شبكة الجرائم التي تزدهر في سياق الهجرة عبر ليبيا.
وحذرت من السماح للهاربين من المحكمة بأن يبقوا طلقاء، ورغم ذلك، فإن ولاية المحكمة المتمثلة في محاكمة المسؤولين عن أخطر الجرائم التي تهم المجتمع الدولي «ستظل محبطة. وفي غياب المساءلة الفعالة عن الجرائم الفظيعة، سيستمر الإفلات من العقاب في ليبيا، ما يتسبب في معاناة وعدم استقرار كبيرين».
