أصدرت محكمة الاستئناف العليا البحرينية اليوم الأحد، أحكاماً بالسجن المؤبد على المتهمين الثلاثة في قضية تخابر قطر؛ بغرض ارتكاب أعمال عدائية ضد مملكة البحرين والإضرار بمصالحها القومية، بحسب ما جاء في حيثيات الحكم.
وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين الثلاثة للمحكمة لما ثبت في حقهم من التخابر مع مسؤولين في الحكومة القطرية بقصد استمرار أحداث الاضطرابات والفوضى وأعمال العنف والتخريب التي شهدتها المملكة في العام 2011، وذلك بهدف إفقاد السلطات سيطرتها على الأوضاع ومن ثم إسقاط النظام الدستوري في البلاد.
وقال المحامي العام البحريني إنه ثبت للنيابة إفشاء المتهمين معلومات حساسة للحكومة القطرية تتعلق بأمن البحرين من شأنها المساس بأمن وسلامة البلاد، حيث تم رصد اتصالات هاتفية بين المتهمين وعدد من المسؤولين القطريين.
وأضاف أنه ثبت تقاضي المتهمين مبالغ مالية من الحكومة القطرية في مقابل التخابر لصالحها، مبيناً أن النيابة العامة قدمت تسجيلات لمشاركات المتهمين الإعلامية بقناة الجزيرة القطرية تنفيذاً لتفاهمهم واتفاقهم مع دولة قطر من أجل تصعيد أحداث الاضطرابات والفوضى وصولاً لإسقاط النظام الدستوري.
يذكر أن النيابة العامة كانت قد طعنت في أحكام سابقه أصدرتها محكمة أول درجة ببراءة المتهمين، وقد وافقت المحكمة على قبول الطعن وإلغاء ذلك الحكم واستئناف محاكمة المتهمين، حيث صدر حكم اليوم بمعاقبة كل منهم بالسجن المؤبد عما أسند إليه.
وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين الثلاثة للمحكمة لما ثبت في حقهم من التخابر مع مسؤولين في الحكومة القطرية بقصد استمرار أحداث الاضطرابات والفوضى وأعمال العنف والتخريب التي شهدتها المملكة في العام 2011، وذلك بهدف إفقاد السلطات سيطرتها على الأوضاع ومن ثم إسقاط النظام الدستوري في البلاد.
وقال المحامي العام البحريني إنه ثبت للنيابة إفشاء المتهمين معلومات حساسة للحكومة القطرية تتعلق بأمن البحرين من شأنها المساس بأمن وسلامة البلاد، حيث تم رصد اتصالات هاتفية بين المتهمين وعدد من المسؤولين القطريين.
وأضاف أنه ثبت تقاضي المتهمين مبالغ مالية من الحكومة القطرية في مقابل التخابر لصالحها، مبيناً أن النيابة العامة قدمت تسجيلات لمشاركات المتهمين الإعلامية بقناة الجزيرة القطرية تنفيذاً لتفاهمهم واتفاقهم مع دولة قطر من أجل تصعيد أحداث الاضطرابات والفوضى وصولاً لإسقاط النظام الدستوري.
يذكر أن النيابة العامة كانت قد طعنت في أحكام سابقه أصدرتها محكمة أول درجة ببراءة المتهمين، وقد وافقت المحكمة على قبول الطعن وإلغاء ذلك الحكم واستئناف محاكمة المتهمين، حيث صدر حكم اليوم بمعاقبة كل منهم بالسجن المؤبد عما أسند إليه.
