أصدرت الخارجية الأميركية بيانا حول عقوبات إضافية تشمل تقييد البرنامج النووي الإيراني لمنع النظام الإيراني من احتمال امتلاك أسلحة نووية.
وجاء في البيان أن قيودا إضافية ستفرض على #برنامج_إيران_النووي بما فيه إعادة تصنيف منظمة الطاقة الذرية الإيرانية و23 شركة تابعة لها على قائمة العقوبات.
وأكدت الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة ملتزمة بضمان ألا تقترب #إيران أبداً من امتلاك سلاح نووي.
وذكر البيان أنه ابتداءً من الاثنين 5 نوفمبر/تشرين الثاني ستتم مواجهة أي نوع من التعاون النووي مع إيران بالعقوبات، باستثناء الأنشطة المحدودة التي تُمنح الإعفاءات من أجلها.
كما سيتم وضع قيود جديدة على برنامج إيران النووي بشكل يفوق بكثير القيود الحالية بحيث لن تكون إيران قادرة على متابعة تطوير أي منشآت نووية جديدة بمساعدة أجنبية، بما في ذلك مفاعلات الطاقة أو منشآت الخلايا الساخنة المسموح بها حالياً بموجب خطة العمل المشتركة الشاملة للاتفاق النووي.
وهددت واشنطن بالعقوبات ضد أي طرف ينخرط في توسيع قدرات إيران النووية بما يتجاوز الحدود الحالية المسموح بها.
وأكد البيان أنه "لن تكون هناك أية تنازلات بشأن أي مشاريع نووية مدنية جديدة، ما عدا الاستمرار لفترة مؤقتة في بعض المشاريع الجارية التي تعوق قدرة إيران على إعادة تشكيل برنامجها للأسلحة النووية وإغلاق الملف النووي إلى أن يتسنى التوصل إلى اتفاق أقوى يعالج كل تساؤلات واشنطن بشكل كامل وحازم".
غير أن الخارجية الأميركية أكدت أن واشنطن تسمح بمشاريع نووية ايرانية محدودة ضمن برنامج حظر الانتشار النووي في مفاعلات أراك وبوشهر وفوردو، شرط استمرار المراقبة الدقيقة لضمان الشفافية والحفاظ على القيود المفروضة على إيران.
وأضاف البيان أن السماح باستمرار هذه الأنشطة المحددة هو إجراء مؤقت يحافظ على الإشراف على برنامج إيران النووي المدني.
وأكدت الخارجية إن هذا "التساهل" المحدود يمكّن الولايات المتحدة وشركائها من الحد من مخاطر الانتشار في مفاعل أراك، والحفاظ على مراقبة آمنة للعمليات في مفاعل بوشهر، والحد من مخزون إيران المخصب من اليورانيوم.
كما يمنع النظام من إعادة إنشاء مواقع مثل فوردو لأغراض حساسة للانتشار النووي، حيث يعزز هذا الإشراف قدرة واشنطن على تقييد برنامج إيران والضغط على النظام الإيراني للتعامل من أجل اتفاق جديد وأقوى، بحسب بيان الخارجية الأميركية.
وشدد البيان على أن "كل التنازلات التي نمنحها مشروطة بتعاون مختلف الأطراف حيث إذا قررنا في أي وقت أن العمل الذي تم إجراؤه بموجب هذه التنازلات هو أي شيء آخر غير ما أذن به أو أن إيران قد نكثت بالتزاماتها، فإننا نحتفظ بالحق في تعديل أو إلغاء التنازلات على الفور".
وجاء في البيان أن قيودا إضافية ستفرض على #برنامج_إيران_النووي بما فيه إعادة تصنيف منظمة الطاقة الذرية الإيرانية و23 شركة تابعة لها على قائمة العقوبات.
وأكدت الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة ملتزمة بضمان ألا تقترب #إيران أبداً من امتلاك سلاح نووي.
وذكر البيان أنه ابتداءً من الاثنين 5 نوفمبر/تشرين الثاني ستتم مواجهة أي نوع من التعاون النووي مع إيران بالعقوبات، باستثناء الأنشطة المحدودة التي تُمنح الإعفاءات من أجلها.
كما سيتم وضع قيود جديدة على برنامج إيران النووي بشكل يفوق بكثير القيود الحالية بحيث لن تكون إيران قادرة على متابعة تطوير أي منشآت نووية جديدة بمساعدة أجنبية، بما في ذلك مفاعلات الطاقة أو منشآت الخلايا الساخنة المسموح بها حالياً بموجب خطة العمل المشتركة الشاملة للاتفاق النووي.
وهددت واشنطن بالعقوبات ضد أي طرف ينخرط في توسيع قدرات إيران النووية بما يتجاوز الحدود الحالية المسموح بها.
وأكد البيان أنه "لن تكون هناك أية تنازلات بشأن أي مشاريع نووية مدنية جديدة، ما عدا الاستمرار لفترة مؤقتة في بعض المشاريع الجارية التي تعوق قدرة إيران على إعادة تشكيل برنامجها للأسلحة النووية وإغلاق الملف النووي إلى أن يتسنى التوصل إلى اتفاق أقوى يعالج كل تساؤلات واشنطن بشكل كامل وحازم".
غير أن الخارجية الأميركية أكدت أن واشنطن تسمح بمشاريع نووية ايرانية محدودة ضمن برنامج حظر الانتشار النووي في مفاعلات أراك وبوشهر وفوردو، شرط استمرار المراقبة الدقيقة لضمان الشفافية والحفاظ على القيود المفروضة على إيران.
وأضاف البيان أن السماح باستمرار هذه الأنشطة المحددة هو إجراء مؤقت يحافظ على الإشراف على برنامج إيران النووي المدني.
وأكدت الخارجية إن هذا "التساهل" المحدود يمكّن الولايات المتحدة وشركائها من الحد من مخاطر الانتشار في مفاعل أراك، والحفاظ على مراقبة آمنة للعمليات في مفاعل بوشهر، والحد من مخزون إيران المخصب من اليورانيوم.
كما يمنع النظام من إعادة إنشاء مواقع مثل فوردو لأغراض حساسة للانتشار النووي، حيث يعزز هذا الإشراف قدرة واشنطن على تقييد برنامج إيران والضغط على النظام الإيراني للتعامل من أجل اتفاق جديد وأقوى، بحسب بيان الخارجية الأميركية.
وشدد البيان على أن "كل التنازلات التي نمنحها مشروطة بتعاون مختلف الأطراف حيث إذا قررنا في أي وقت أن العمل الذي تم إجراؤه بموجب هذه التنازلات هو أي شيء آخر غير ما أذن به أو أن إيران قد نكثت بالتزاماتها، فإننا نحتفظ بالحق في تعديل أو إلغاء التنازلات على الفور".
