وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على مبيعات محتملة لأسلحة تبلغ قيمتها ستة مليارات دولار للبحرين ودولة الإمارات العربية، في ثلاث صفقات منفصلة، وذلك حسبما قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، بعد إبلاغ الكونجرس بذلك.
وبموجب إخطار أُرسل للكونجرس، أمس الجمعة، قد يُصبح من الممكن للبحرين شراء أنظمة مختلفة من صواريخ باتريوت، ومعدات الدعم المتعلقة بها، بتكلفة تقدر بنحو 2.48 مليار دولار. وتشمل الصفقة البحرينية المحتملة 36 صاروخ باتريوت إم آي إم-104 جي إم ئي-تي، وهي نسخة مطوّرة يمكنها إسقاط طائرات وصواريخ كروز.
وفي إخطار منفصل أرسلته وزارة الخارجية للكونجرس، تم إعطاء موافقة أيضًا للبحرين لشراء أسلحة مختلفة؛ لدعم أسطول طائراتها من طراز (إف-16 بلوك 70) و(إف-16 في)، بتكلفة تقدر بنحو 750 مليون دولار. وتشمل هذه الصفقة 32 صاروخ أيه آي إم-9 إكس، و20 صاروخ أيه جي إم-84 بلوك 2 هاربون، و100 قنبلة جي بي يو-39، وهي قنابل صغيرة القطر تبلغ زنتها 250 رطلًا، وذخائر أخرى.
وفي إخطار ثالث لوزارة الخارجية، تم إعطاء دولة الإمارات موافقة على صفقة قيمتها 2.73 مليار دولار؛ لشراء صواريخ باتريوت ومعدات مرتبطة بها، تشمل 452 (بي أيه سي-3)، و(إم إس ئي) والمعدات المرتبطة بها.
وأخطرت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة للبنتاجون، الكونجرس، بهذه الصفقة المحتملة.
وتعني عملية الإخطار، أنه تمت الموافقة على صفقة بيع لدولة أجنبية؛ ولكن ذلك لا يشير إلى أنه تم التوقيع على عقد، أو الانتهاء من المفاوضات.
وتزامن الإعلان عن هذه الصفقات مع تصعيد متبادل بين طهران والبحرين، على خلفية تصريحات مسيئة أطلقها مسؤولون إيرانيون بحق المنامة.
وكان وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد، قد حمَّل إيران مسؤولية أزمات المنطقة، مؤكدًا أن أي تحرك منها لإغلاق مضيق هرمز، سيجعلها (إيران) تخنق نفسها بنفسها، مضيفًا «لن يُسمح لها بذلك».
وقال الوزير البحريني- في تصريحات صحفية- «لا أحد يريد الحرب.. لا أمريكا ولا دول الخليج، أو دول المنطقة تسعى إلى حرب. إيران ارتكبت أخطاء كبرى حين تدخلت في شؤون دول المنطقة، وأرسلت أموالها وأسلحتها وميليشياتها. اليوم، الوضع سببه الاتفاق النووي الذي انسحبت منه واشنطن. وذاك الاتفاق تناول البرنامج النووي الإيراني، وترك جانبًا البرامج الباليستية الإيرانية التي تهددنا في المقام الأول، وترك جانبًا سياسة الهيمنة الإيرانية. ولأنه لم يتم التعامل مع هذه المسائل، فإن يد إيران أُطلقت أكثر فأكثر، وهي تطلق التهديدات كل يوم، وهي اليوم تهدد بإغلاق مضيق هرمز؛ لكنها تعي أن الإغلاق يعني أنها ستخنق نفسها».
وتابع قائلًا: «هذه التهديدات نأخذها على محمل الجد، ونحن نتعامل معها بالتعاون مع أصدقائنا، ونرى أنها توفر السبب كي يتخذ حلفاؤنا مواقف تصب في الدفاع عن مصالحنا. لذا على إيران اليوم مسؤولية كبيرة، وعليها أن تراجع نفسها في هذا الظرف الدقيق بينها وبين أمريكا. ونرى فرصة لطهران لتراجع سياستها؛ لأن هذه السياسة أوصلتها إلى شفا الهاوية، ويتعيَّن عليها أن تتنبه لذلك».
وبموجب إخطار أُرسل للكونجرس، أمس الجمعة، قد يُصبح من الممكن للبحرين شراء أنظمة مختلفة من صواريخ باتريوت، ومعدات الدعم المتعلقة بها، بتكلفة تقدر بنحو 2.48 مليار دولار. وتشمل الصفقة البحرينية المحتملة 36 صاروخ باتريوت إم آي إم-104 جي إم ئي-تي، وهي نسخة مطوّرة يمكنها إسقاط طائرات وصواريخ كروز.
وفي إخطار منفصل أرسلته وزارة الخارجية للكونجرس، تم إعطاء موافقة أيضًا للبحرين لشراء أسلحة مختلفة؛ لدعم أسطول طائراتها من طراز (إف-16 بلوك 70) و(إف-16 في)، بتكلفة تقدر بنحو 750 مليون دولار. وتشمل هذه الصفقة 32 صاروخ أيه آي إم-9 إكس، و20 صاروخ أيه جي إم-84 بلوك 2 هاربون، و100 قنبلة جي بي يو-39، وهي قنابل صغيرة القطر تبلغ زنتها 250 رطلًا، وذخائر أخرى.
وفي إخطار ثالث لوزارة الخارجية، تم إعطاء دولة الإمارات موافقة على صفقة قيمتها 2.73 مليار دولار؛ لشراء صواريخ باتريوت ومعدات مرتبطة بها، تشمل 452 (بي أيه سي-3)، و(إم إس ئي) والمعدات المرتبطة بها.
وأخطرت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة للبنتاجون، الكونجرس، بهذه الصفقة المحتملة.
وتعني عملية الإخطار، أنه تمت الموافقة على صفقة بيع لدولة أجنبية؛ ولكن ذلك لا يشير إلى أنه تم التوقيع على عقد، أو الانتهاء من المفاوضات.
وتزامن الإعلان عن هذه الصفقات مع تصعيد متبادل بين طهران والبحرين، على خلفية تصريحات مسيئة أطلقها مسؤولون إيرانيون بحق المنامة.
وكان وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد، قد حمَّل إيران مسؤولية أزمات المنطقة، مؤكدًا أن أي تحرك منها لإغلاق مضيق هرمز، سيجعلها (إيران) تخنق نفسها بنفسها، مضيفًا «لن يُسمح لها بذلك».
وقال الوزير البحريني- في تصريحات صحفية- «لا أحد يريد الحرب.. لا أمريكا ولا دول الخليج، أو دول المنطقة تسعى إلى حرب. إيران ارتكبت أخطاء كبرى حين تدخلت في شؤون دول المنطقة، وأرسلت أموالها وأسلحتها وميليشياتها. اليوم، الوضع سببه الاتفاق النووي الذي انسحبت منه واشنطن. وذاك الاتفاق تناول البرنامج النووي الإيراني، وترك جانبًا البرامج الباليستية الإيرانية التي تهددنا في المقام الأول، وترك جانبًا سياسة الهيمنة الإيرانية. ولأنه لم يتم التعامل مع هذه المسائل، فإن يد إيران أُطلقت أكثر فأكثر، وهي تطلق التهديدات كل يوم، وهي اليوم تهدد بإغلاق مضيق هرمز؛ لكنها تعي أن الإغلاق يعني أنها ستخنق نفسها».
وتابع قائلًا: «هذه التهديدات نأخذها على محمل الجد، ونحن نتعامل معها بالتعاون مع أصدقائنا، ونرى أنها توفر السبب كي يتخذ حلفاؤنا مواقف تصب في الدفاع عن مصالحنا. لذا على إيران اليوم مسؤولية كبيرة، وعليها أن تراجع نفسها في هذا الظرف الدقيق بينها وبين أمريكا. ونرى فرصة لطهران لتراجع سياستها؛ لأن هذه السياسة أوصلتها إلى شفا الهاوية، ويتعيَّن عليها أن تتنبه لذلك».
