تُعد ظاهرة إستخدام السلاح بإطلاق الرصاص بطريقة عشوائية في المناسبات من الظواهر الخطيرة التي يمارسها بعض أفراد المجتمع يعبرون بها عن فرحهم بتلك المناسبة وقد يؤدي ذلك الأمر لتحويل الأفراح إلى أتراح والمناسبات إلى مآتم، إذ يكثر هذا التصرف في مناسبات الأعراس وتجمعات الشباب، فأصبح يشكل أرقاً وخطورة على المواطنين، والشواهد والإحصائيات على ذلك كثيرة، سواءً في المستشفيات أو في المراكز الأمنية.
ولهذا فقد وجّه النائب العام، باعتبار قضايا إطلاق النار في المناسبات من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف؛ وذلك للمصلحة العامة، لانتشار هذه الظاهرة وخطرها على الأرواح والممتلكات.
وصدرت توجيهات النائب العام لرؤساء فروع النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية بإيقاف من تتوفر بحقه أدلة كافية على ارتكاب مثل هذه الأفعال لحين محاكمته.
وكانت النيابة العامة، قد توصلت بعد دراسة هذه الظاهرة وآثارها الخطيرة، إلى اعتبارها من الجرائم الموجبة للتوقيف.
الجدير بالذكر، أن وزارة الداخلية السعودية تقوم بتوجيه إمارات المناطق وشُرَطها، بضرورة التعامل بحزم مع مخالفي الأنظمة المتعلقة بمنع استخدام الأسلحة النارية خلال المناسبات الخاصة وحفلات الزواج؛ إذ قامت بتعميد شُرَط المناطق بمراقبة أصحاب القصور وقاعات الاحتفالات والاستراحات، وتطبيق النظام بدقة.
ومع كل هذا الحرص والإهتمام من الجهات المعنية، لازال البعض يمارس هذا الفعل رغم تجريمه ورغم تعدد ضحاياه وإضراره بالممتلكات وإثارته للذعر والخوف.
لذلك في هذا التقرير سوف ألقي الضوء على الإستخدام العشوائي للسلاح في المناسبات وسأتناوله من الناحية القانونية وأستضيف الأستاذة المحامية والمستشارة القانونية هيفاء الخطيب لتلقي الضوء على هذا الموضوع قانونياً لعل وعسى نساهم في الحد من تلك الظاهرة حتى تختفي وتندثر للأبد.
أستاذة هيفاء أود منك إلقاء الضوء قانونياً على من يطلقون النار عشوائياً في المناسبات
والأفراح للتعبير عن فرحهم كعادات وتقاليد
متوارثة رغم خطورتها على الجميع.
بدأت المحامية هيفاء حديثها قائلة: مما لا شك فيه أن لكل مجتمع عاداتِه الاجتماعية التي تحفظ له هويته وتراثه الوطني، ولا جدال حينما لا تُعارض هذه العادات دينًا ولا تلحق أذًى على أفراده أو بعضًا منهم والأمثلة على ذلك كثير، إلا أن بعض هذه العادات قد تشتمل على محاذير دينية أو قانونية، أو كِلاهما، كما في عادة إطلاق النار العشوائي في المناسبات.
فرغم تجريم هذه العادة قانونًا إلا أنه لا زال هناك من يقوم بها، إما جهلًا أو تجاهلًا، ولا يُعفى من العقوبة مرتكبها بكِلا الحالتين، فقد نصّ نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٥) وتاریخ: ٢٥/ ٧ / ١٤٢٦ھـ، في مادته الواحدة والأربعون الفقرة الأولى على أنه: يُعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة، وبغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف ريال أو احداهما، من يستخدم السلاح لغير ما رُخّص له ومن ذلك بالطبع الاستخدام العشوائي في المناسبات، وذلك في حال كان السلاح مرخصًا له، أما إذا كان غير مُرخصًا له فيُضاف إلى العقوبة السابقة الذِكر العقوبة الواردة في المادة الأربعون والتي نصت على: سجن لمدة لا تزيد عن ثمانية عشرة شهرًا، وغرامة لا تزيد عن ستة آلاف ريال، أو احداهما، لكل من يحوز على سلاح غير مُرخص له.
وفي كل الأحوال يُعاقب بالعقوبة ذاتِها من تثبت مشاركته في إطلاق النار، إضافةً إلى مصادرة كل
ما يُضبط من أسلحة وذخائر بعد صدور حكمًا قضائيًا.
وإنفاذًا لما قرره الوزير في المادة الثامنة من ذات النظام من أنه لا يجوز حمل الأسلحة أثناء
الاحتفالات الخاصة والعامة، ولكون مُطلِقوا النار غير واعين تمامًا بخطورة الأمر أو يتجاهلون ما قد يُفضي به تهورهم من أضرارعلى أنفسهم وعلى غيرهم، فمن واجب المواطن الفاعل في مجتمعه امرأة كان أو رجلًا، أن يكون ذا وعيٍّ عالٍ، ويقوم بالتبليغ لمركز الشرطة عند مشاهدته لمثل هذه الظاهرة، سواءً كنت مِن مَن حضر الاحتفال، أو من سكان المنطقة، أو عابر سبيل، فالمواطن هو رجل الأمن الأول، ونستطيع أن نقضي على هذه الظاهرة الخطرة وغيرها حينما يدرك كل فرد منا أن هناك واجب مجتمعي يترتب عليه للارتقاء به -أي المجتمع-. وبالأخير يتعين على الشرطة هنا أن تباشر البلاغ -مباشرةً- بالانتقال إلى الموقع، والقبض على المتهم، ومن ثم مباشرة التحقيق معه وإحالة دعواه إلى الجهة المختصة.
ولهذا فقد وجّه النائب العام، باعتبار قضايا إطلاق النار في المناسبات من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف؛ وذلك للمصلحة العامة، لانتشار هذه الظاهرة وخطرها على الأرواح والممتلكات.
وصدرت توجيهات النائب العام لرؤساء فروع النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية بإيقاف من تتوفر بحقه أدلة كافية على ارتكاب مثل هذه الأفعال لحين محاكمته.
وكانت النيابة العامة، قد توصلت بعد دراسة هذه الظاهرة وآثارها الخطيرة، إلى اعتبارها من الجرائم الموجبة للتوقيف.
الجدير بالذكر، أن وزارة الداخلية السعودية تقوم بتوجيه إمارات المناطق وشُرَطها، بضرورة التعامل بحزم مع مخالفي الأنظمة المتعلقة بمنع استخدام الأسلحة النارية خلال المناسبات الخاصة وحفلات الزواج؛ إذ قامت بتعميد شُرَط المناطق بمراقبة أصحاب القصور وقاعات الاحتفالات والاستراحات، وتطبيق النظام بدقة.
ومع كل هذا الحرص والإهتمام من الجهات المعنية، لازال البعض يمارس هذا الفعل رغم تجريمه ورغم تعدد ضحاياه وإضراره بالممتلكات وإثارته للذعر والخوف.
لذلك في هذا التقرير سوف ألقي الضوء على الإستخدام العشوائي للسلاح في المناسبات وسأتناوله من الناحية القانونية وأستضيف الأستاذة المحامية والمستشارة القانونية هيفاء الخطيب لتلقي الضوء على هذا الموضوع قانونياً لعل وعسى نساهم في الحد من تلك الظاهرة حتى تختفي وتندثر للأبد.
أستاذة هيفاء أود منك إلقاء الضوء قانونياً على من يطلقون النار عشوائياً في المناسبات
والأفراح للتعبير عن فرحهم كعادات وتقاليد
متوارثة رغم خطورتها على الجميع.
بدأت المحامية هيفاء حديثها قائلة: مما لا شك فيه أن لكل مجتمع عاداتِه الاجتماعية التي تحفظ له هويته وتراثه الوطني، ولا جدال حينما لا تُعارض هذه العادات دينًا ولا تلحق أذًى على أفراده أو بعضًا منهم والأمثلة على ذلك كثير، إلا أن بعض هذه العادات قد تشتمل على محاذير دينية أو قانونية، أو كِلاهما، كما في عادة إطلاق النار العشوائي في المناسبات.
فرغم تجريم هذه العادة قانونًا إلا أنه لا زال هناك من يقوم بها، إما جهلًا أو تجاهلًا، ولا يُعفى من العقوبة مرتكبها بكِلا الحالتين، فقد نصّ نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٥) وتاریخ: ٢٥/ ٧ / ١٤٢٦ھـ، في مادته الواحدة والأربعون الفقرة الأولى على أنه: يُعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة، وبغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف ريال أو احداهما، من يستخدم السلاح لغير ما رُخّص له ومن ذلك بالطبع الاستخدام العشوائي في المناسبات، وذلك في حال كان السلاح مرخصًا له، أما إذا كان غير مُرخصًا له فيُضاف إلى العقوبة السابقة الذِكر العقوبة الواردة في المادة الأربعون والتي نصت على: سجن لمدة لا تزيد عن ثمانية عشرة شهرًا، وغرامة لا تزيد عن ستة آلاف ريال، أو احداهما، لكل من يحوز على سلاح غير مُرخص له.
وفي كل الأحوال يُعاقب بالعقوبة ذاتِها من تثبت مشاركته في إطلاق النار، إضافةً إلى مصادرة كل
ما يُضبط من أسلحة وذخائر بعد صدور حكمًا قضائيًا.
وإنفاذًا لما قرره الوزير في المادة الثامنة من ذات النظام من أنه لا يجوز حمل الأسلحة أثناء
الاحتفالات الخاصة والعامة، ولكون مُطلِقوا النار غير واعين تمامًا بخطورة الأمر أو يتجاهلون ما قد يُفضي به تهورهم من أضرارعلى أنفسهم وعلى غيرهم، فمن واجب المواطن الفاعل في مجتمعه امرأة كان أو رجلًا، أن يكون ذا وعيٍّ عالٍ، ويقوم بالتبليغ لمركز الشرطة عند مشاهدته لمثل هذه الظاهرة، سواءً كنت مِن مَن حضر الاحتفال، أو من سكان المنطقة، أو عابر سبيل، فالمواطن هو رجل الأمن الأول، ونستطيع أن نقضي على هذه الظاهرة الخطرة وغيرها حينما يدرك كل فرد منا أن هناك واجب مجتمعي يترتب عليه للارتقاء به -أي المجتمع-. وبالأخير يتعين على الشرطة هنا أن تباشر البلاغ -مباشرةً- بالانتقال إلى الموقع، والقبض على المتهم، ومن ثم مباشرة التحقيق معه وإحالة دعواه إلى الجهة المختصة.
