أشاد المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967م مايكل لينك، بقرار المحكمة الجنائية الدولية النظر في إمكانية الشروع بتحقيق جنائي رسمي في مزاعم ارتكاب جرائم حرب في فلسطين، واصفًا إياها بالخطوة المهمّة إلى الأمام في السعي لتحقيق المساءلة في العقود الخمسة من الاحتلال الإسرائيلي.
وأفاد لينك، في بيان صادر اليوم بأن المساءلة كانت الحلقة المفقودة في العمل خلال فترة 52 عامًا من الاحتلال، مؤكدًا أنه خلال الأعوام الماضية، تبنى المجتمع الدولي مئات القرارات عبر الأمم المتحدة، التي تدين مختلف سمات الاحتلال الإسرائيلي المتجذر في الأرض الفلسطينية، إلا أنه نادرًا ماجُمعت الانتقاد بالتبعات والآن أخيرًا نرى المساءلة تلوح في الأفق.
وقال المقرر الخاص: في عالم ينادي بتكريس حقوق الإنسان والنظام الدولي القائم على القواعد، من المهم أن يدافع المجتمع الدولي عن قرار المدعية العامة للمضي قدما في التحقيق والسعي إلى استصدار حكم إيجابي من الدائرة التمهيدية بشأن قضية نطاق العمل وتحديد المنطقة، مضيفًا أنه يجب أن يكون القانون الدولي هو أساس التماس العدالة لضحايا جرائم الحرب في هذا الصراع الذي لا نهاية له، وعلى المجتمع الدولي أن يدعم بقوة القوانين والمؤسسات التي أنشأها ورعاها.
وحثّ المقرر الخاص على عرض مسألة الولاية القضائية على الدائرة التمهيدية وحلها بأسرع ما يمكن، مشيرًا إلى المخاوف القائمة بشأن عجلة العدالة التي تدور ببطء.
وأفاد لينك، في بيان صادر اليوم بأن المساءلة كانت الحلقة المفقودة في العمل خلال فترة 52 عامًا من الاحتلال، مؤكدًا أنه خلال الأعوام الماضية، تبنى المجتمع الدولي مئات القرارات عبر الأمم المتحدة، التي تدين مختلف سمات الاحتلال الإسرائيلي المتجذر في الأرض الفلسطينية، إلا أنه نادرًا ماجُمعت الانتقاد بالتبعات والآن أخيرًا نرى المساءلة تلوح في الأفق.
وقال المقرر الخاص: في عالم ينادي بتكريس حقوق الإنسان والنظام الدولي القائم على القواعد، من المهم أن يدافع المجتمع الدولي عن قرار المدعية العامة للمضي قدما في التحقيق والسعي إلى استصدار حكم إيجابي من الدائرة التمهيدية بشأن قضية نطاق العمل وتحديد المنطقة، مضيفًا أنه يجب أن يكون القانون الدولي هو أساس التماس العدالة لضحايا جرائم الحرب في هذا الصراع الذي لا نهاية له، وعلى المجتمع الدولي أن يدعم بقوة القوانين والمؤسسات التي أنشأها ورعاها.
وحثّ المقرر الخاص على عرض مسألة الولاية القضائية على الدائرة التمهيدية وحلها بأسرع ما يمكن، مشيرًا إلى المخاوف القائمة بشأن عجلة العدالة التي تدور ببطء.
