بدأ بالجامعة العربية اجتماع اللجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية برئاسة العراق، وذلك لمناقشة مقترح جمهورية العراق بشأن مشروع اتفاقية عربية خاصة لحماية ومساعدة النازحين داخليا في المنطقة العربية، بمشاركة وفود من بعض الدول العربية.
وقال مدير ادارة الشؤون القانونية بالجامعة العربية الوزير مفوض ياسر عبدالمنعم، ان
الاجتماع اليوم يأتي بناء على تكليف وقرار صادر من مجلس وزراء العدل العرب وكذلك تنفيذا لقرار مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، لدراسة مقترح جمهورية العراق الخاص بوضع مشروع اتفاقية عربية لحماية ومساعدة النازحين داخليا في المنطقة العربية.
واضاف عبدالمنعم في تصريحات للصحفيين على هامش الاجتماع، ان مناقشات اليوم تركزت حول مقترح جمهورية العراق من (حيث المبدأ) على اساس ان هذا المشروع يتضمن بعض البنود التي توفر الحماية والمساعدة للنازحين داخليا في بعض الدول العربية خاصة في ظل الظروف والكوارث التي يتعرضون اليها.
واوضح، ان مناقشات اللجنة على مدى يومين تتركز حول مقترح جمهورية العراق وليس حول مشروع الاتفاقية نظرا لوجود تساؤلات من بعض الدول العربية هل نحن في حاجة عربية الى مثل هذه الاتفاقية ام لا؟ وفي ختام الاجتماع سوف نتوصل لتوصيات بشأن المقترح العراقي ورفعها الى مجلس وزراء العدل العرب ومن ثم الى مجلس الجامعة على المستوى الوزاري لاقرارها واتخاذ القرار المناسب.
ومن جانبه قال ممثل جمهورية العراق بالاجتماع اسماعيل خليل داش ان الاجتماع مخصص لمناقشة مقترح العراق حول اعداد مشروع اتفاقية عربية تعنى لحماية ومساعدة ملايين النازحين العرب في داخل الدول العربية.
واضاف في تصريحات على هامش الاجتماع، ان الاجتماع يتمحور حول وضع آليه او مشروع اتفاقية لتنظيم موضوع النزوح الداخلي من اجل تبادل الدعم والخبرات بين الدول العربية التي تعاني من هذة الظاهرة، لكون العراق عانى من مواجهة ازمة النزوح الداخلى لسنوات طويلة واصبح لديه خبرة طويلة في التعامل مع هذه الظاهرة، وقال ان العراق يود ان يشارك هذه
الخبرات مع الدول العربية الاخرى التي تعاني من نزوح داخلي لاسيما في سوريا وليبيا وغيرها من الدول.
ودعا ممثل العراق لتكاتف عربي لتنظيم عمليات الحماية والمساعدة للنازحين داخليا من خلال الموافقة على دراسة مقترح العراق بوضع
مشروع اتفاقية عربية لهذا الغرض.
وردا على سؤال هل هناك موافقة من الدول العربية على دراسة مشروع الاتفاقية؟ قال ان اجتماع اليوم يتمحور حول اتفاق الدول على
(المبدأ الاساسي) هل الدول العربية بحاجة لمثل هذه الاتفاقية ام لا؟ وان الاجتماع متواصل ليومين للوصول إلى الاجوبة النهائية حول هذا السؤال.
فيما اكدت مدير ادارة شؤون المغتربين بالجامعة العربية ايناس فرجاني، ان النزوح الداخلى يعتبر ازمة كبيرة في المنطقة العربية حيث يوجد 15 مليون نازح يتمركزون في سوريا والعراق
والسودان واليمن والصومال وليبيا وان اكثر دولة تعاني من النزوح الداخلي هى سوريا.
واضافت الفرجاني في مداخلتها انه على
المستوى الدولي لاتوجد اتفاقية للنزوح الداخلي ولكن هناك مباديء توجيهية للنزوح الداخلي وهي غير ملزمة للدول ،اما على المستوى الافريقي هناك اتفاقية كمبالا الموقعه عام 2009 ودخلت حيز النفاذ عام 2011،
ولم تصادق عليها سوى دولتين عربيتين افريقيتين فقط هما (موريتانيا وجيبوتي)، ووقعت عليها ثلاث دول عربية افريقية هى
(جيبوتي والصومال وجزر القمر)، مشددة ان موضوع النزوح يسبب (حساسية كبيرة) للدول العربية لانه موضوع داخلي يمس السيادة.
وقال مدير ادارة الشؤون القانونية بالجامعة العربية الوزير مفوض ياسر عبدالمنعم، ان
الاجتماع اليوم يأتي بناء على تكليف وقرار صادر من مجلس وزراء العدل العرب وكذلك تنفيذا لقرار مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، لدراسة مقترح جمهورية العراق الخاص بوضع مشروع اتفاقية عربية لحماية ومساعدة النازحين داخليا في المنطقة العربية.
واضاف عبدالمنعم في تصريحات للصحفيين على هامش الاجتماع، ان مناقشات اليوم تركزت حول مقترح جمهورية العراق من (حيث المبدأ) على اساس ان هذا المشروع يتضمن بعض البنود التي توفر الحماية والمساعدة للنازحين داخليا في بعض الدول العربية خاصة في ظل الظروف والكوارث التي يتعرضون اليها.
واوضح، ان مناقشات اللجنة على مدى يومين تتركز حول مقترح جمهورية العراق وليس حول مشروع الاتفاقية نظرا لوجود تساؤلات من بعض الدول العربية هل نحن في حاجة عربية الى مثل هذه الاتفاقية ام لا؟ وفي ختام الاجتماع سوف نتوصل لتوصيات بشأن المقترح العراقي ورفعها الى مجلس وزراء العدل العرب ومن ثم الى مجلس الجامعة على المستوى الوزاري لاقرارها واتخاذ القرار المناسب.
ومن جانبه قال ممثل جمهورية العراق بالاجتماع اسماعيل خليل داش ان الاجتماع مخصص لمناقشة مقترح العراق حول اعداد مشروع اتفاقية عربية تعنى لحماية ومساعدة ملايين النازحين العرب في داخل الدول العربية.
واضاف في تصريحات على هامش الاجتماع، ان الاجتماع يتمحور حول وضع آليه او مشروع اتفاقية لتنظيم موضوع النزوح الداخلي من اجل تبادل الدعم والخبرات بين الدول العربية التي تعاني من هذة الظاهرة، لكون العراق عانى من مواجهة ازمة النزوح الداخلى لسنوات طويلة واصبح لديه خبرة طويلة في التعامل مع هذه الظاهرة، وقال ان العراق يود ان يشارك هذه
الخبرات مع الدول العربية الاخرى التي تعاني من نزوح داخلي لاسيما في سوريا وليبيا وغيرها من الدول.
ودعا ممثل العراق لتكاتف عربي لتنظيم عمليات الحماية والمساعدة للنازحين داخليا من خلال الموافقة على دراسة مقترح العراق بوضع
مشروع اتفاقية عربية لهذا الغرض.
وردا على سؤال هل هناك موافقة من الدول العربية على دراسة مشروع الاتفاقية؟ قال ان اجتماع اليوم يتمحور حول اتفاق الدول على
(المبدأ الاساسي) هل الدول العربية بحاجة لمثل هذه الاتفاقية ام لا؟ وان الاجتماع متواصل ليومين للوصول إلى الاجوبة النهائية حول هذا السؤال.
فيما اكدت مدير ادارة شؤون المغتربين بالجامعة العربية ايناس فرجاني، ان النزوح الداخلى يعتبر ازمة كبيرة في المنطقة العربية حيث يوجد 15 مليون نازح يتمركزون في سوريا والعراق
والسودان واليمن والصومال وليبيا وان اكثر دولة تعاني من النزوح الداخلي هى سوريا.
واضافت الفرجاني في مداخلتها انه على
المستوى الدولي لاتوجد اتفاقية للنزوح الداخلي ولكن هناك مباديء توجيهية للنزوح الداخلي وهي غير ملزمة للدول ،اما على المستوى الافريقي هناك اتفاقية كمبالا الموقعه عام 2009 ودخلت حيز النفاذ عام 2011،
ولم تصادق عليها سوى دولتين عربيتين افريقيتين فقط هما (موريتانيا وجيبوتي)، ووقعت عليها ثلاث دول عربية افريقية هى
(جيبوتي والصومال وجزر القمر)، مشددة ان موضوع النزوح يسبب (حساسية كبيرة) للدول العربية لانه موضوع داخلي يمس السيادة.
