دعا فريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب، إلى تكثيف العمل العربي المشترك وتنسيق الجهود للتصدي لظاهرة المقاتلين الإرهابيين العائدين من مناطق النزاع من خلال وضع آليات شاملة تتوافق مع الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والقرارات الصادرة عن مجلس الجامعة العربية وقرارات مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب.
وحث فريق الخبراء العرب، في ختام اجتماعه السابع والعشرين اليوم بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، الدول العربية على تكثيف التعاون العربي والإقليمي والدولي من خلال إبرام اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف من أجل منع سفر المقاتلين الإرهابيين انطلاقا من أراضيها أو عبورهم منها.
وطالب الخبراء العرب، الدول العربية باتخاذ التدابير المناسبة التي تجرم الانتقال والسفر للالتحاق بالتنظيمات الإرهابية والمشاركة في الأعمال القتالية ووضع التشريعات الوطنية الملائمة لملاحقتهم قضائيا.
وأكد فريق الخبراء العرب على أهمية "القائمة السوداء العربية" لمنفذي ومدبري وممولي الأعمال الإرهابية التي تعمل على إصدارها الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، داعيًا الدول العربية إلى موافاة الأمانة العامة للمجلس بالبيانات الخاصة بالأفراد والكيانات الإرهابية التي ترغب بإدراجها على القائمة في ضوء المعايير التي سبق للمجلس اعتمادها في 2 مارس 2016.
كما دعا الدول العربية إلى مواصلة تغذية قاعدة البيانات الخاصة بالمقاتلين الإرهابيين المنشأة في نطاق إدارة الملاحقة والبيانات الجنائية بالأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، بالمعطيات الخاصة بالمقاتلين الإرهابيين وطرق التجنيد ووسائل انتقالهم إلى مناطق النزاع وبؤر التوتر.
وأكد فريق الخبراء العرب، على أهمية تعزيز التعاون بين الدول العربية والمنظمات والوكالات الدولية المتخصصة للحصول على المساعدات المطلوبة في بناء قدرات الدول اللازمة لمواجهة خطر استخدام الإرهابيين لأسلحة الدمار الشامل أو مكوناتها وتعزيز أمن المطارات والموانئ والحدود.
كما شدد على أهمية الاستفادة من إمكانيات مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب المنشأ في نيويورك بمبادرة من خادم الحرمين الشريفين، ومركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الديانات والثقافات في فيينا، والمركز الدولي للتميز لمكافحة التطرف في أبو ظبي، والمركز الإفريقي للبحوث والدراسات في مجال مكافحة الإرهاب بالجزائر، ومركز محمد السادس للعلماء الأفارقة، ومرصد الأزهر الشريف لمكافحة التطرف وغيره من المراكز المتخصصة في هذا المجال بالدول العربية.
ودعا الدول العربية إلى اعتماد التقنيات الحديثة والإمكانيات الفنية الخاصة بالحصول على الأدلة الرقمية من شبكات الإنترنت وخاصة الشبكة الخفية لإثبات قيام جرائم التجنيد والتواصل والترتيب.
وناشد الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى إتمام إجراءات التصديق عليها وإيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وكذلك الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب للنظر في إتمام إجراءات التصديق عليها.
كما دعا الدول العربية إلى الامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم المباشر وغير المباشر إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في الأعمال الإرهابية ورفض كل أشكال الابتزاز من قبل الجماعات الإرهابية من تهديد أو قتل الرهائن أو طلب فدية.
وأكد ضرورة قيام الدول العربية بوضع تدابير وآليات وطنية لضمان فعالية تتبع وحجز ومصادرة الأموال المغسولة أو الموجهة لتمويل الإرهاب بالسرعة اللازمة بما في ذلك العملات الافتراضية.
كما شدد على أهمية تعظيم الاستفادة من المساعدة التقنية التي يقدمها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في مجال التعاون القانوني والقضائي الدولي والمجالات المتعلقة بمكافحة الإرهاب من خلال البرنامج الإقليمي للدول العربية لمنع ومكافحة الجريمة والإرهاب والتهديدات الصحية وتعزيز نظم العدالة الجنائية بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان "2016- 2021".
كما طالب الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية بإتمام إجراءات التصديق عليها وإيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وحث فريق الخبراء العرب، في ختام اجتماعه السابع والعشرين اليوم بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، الدول العربية على تكثيف التعاون العربي والإقليمي والدولي من خلال إبرام اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف من أجل منع سفر المقاتلين الإرهابيين انطلاقا من أراضيها أو عبورهم منها.
وطالب الخبراء العرب، الدول العربية باتخاذ التدابير المناسبة التي تجرم الانتقال والسفر للالتحاق بالتنظيمات الإرهابية والمشاركة في الأعمال القتالية ووضع التشريعات الوطنية الملائمة لملاحقتهم قضائيا.
وأكد فريق الخبراء العرب على أهمية "القائمة السوداء العربية" لمنفذي ومدبري وممولي الأعمال الإرهابية التي تعمل على إصدارها الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، داعيًا الدول العربية إلى موافاة الأمانة العامة للمجلس بالبيانات الخاصة بالأفراد والكيانات الإرهابية التي ترغب بإدراجها على القائمة في ضوء المعايير التي سبق للمجلس اعتمادها في 2 مارس 2016.
كما دعا الدول العربية إلى مواصلة تغذية قاعدة البيانات الخاصة بالمقاتلين الإرهابيين المنشأة في نطاق إدارة الملاحقة والبيانات الجنائية بالأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، بالمعطيات الخاصة بالمقاتلين الإرهابيين وطرق التجنيد ووسائل انتقالهم إلى مناطق النزاع وبؤر التوتر.
وأكد فريق الخبراء العرب، على أهمية تعزيز التعاون بين الدول العربية والمنظمات والوكالات الدولية المتخصصة للحصول على المساعدات المطلوبة في بناء قدرات الدول اللازمة لمواجهة خطر استخدام الإرهابيين لأسلحة الدمار الشامل أو مكوناتها وتعزيز أمن المطارات والموانئ والحدود.
كما شدد على أهمية الاستفادة من إمكانيات مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب المنشأ في نيويورك بمبادرة من خادم الحرمين الشريفين، ومركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الديانات والثقافات في فيينا، والمركز الدولي للتميز لمكافحة التطرف في أبو ظبي، والمركز الإفريقي للبحوث والدراسات في مجال مكافحة الإرهاب بالجزائر، ومركز محمد السادس للعلماء الأفارقة، ومرصد الأزهر الشريف لمكافحة التطرف وغيره من المراكز المتخصصة في هذا المجال بالدول العربية.
ودعا الدول العربية إلى اعتماد التقنيات الحديثة والإمكانيات الفنية الخاصة بالحصول على الأدلة الرقمية من شبكات الإنترنت وخاصة الشبكة الخفية لإثبات قيام جرائم التجنيد والتواصل والترتيب.
وناشد الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى إتمام إجراءات التصديق عليها وإيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وكذلك الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب للنظر في إتمام إجراءات التصديق عليها.
كما دعا الدول العربية إلى الامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم المباشر وغير المباشر إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في الأعمال الإرهابية ورفض كل أشكال الابتزاز من قبل الجماعات الإرهابية من تهديد أو قتل الرهائن أو طلب فدية.
وأكد ضرورة قيام الدول العربية بوضع تدابير وآليات وطنية لضمان فعالية تتبع وحجز ومصادرة الأموال المغسولة أو الموجهة لتمويل الإرهاب بالسرعة اللازمة بما في ذلك العملات الافتراضية.
كما شدد على أهمية تعظيم الاستفادة من المساعدة التقنية التي يقدمها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في مجال التعاون القانوني والقضائي الدولي والمجالات المتعلقة بمكافحة الإرهاب من خلال البرنامج الإقليمي للدول العربية لمنع ومكافحة الجريمة والإرهاب والتهديدات الصحية وتعزيز نظم العدالة الجنائية بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان "2016- 2021".
كما طالب الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية بإتمام إجراءات التصديق عليها وإيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
