صرح السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية انه تم الاتفاق علي عقد دورة غير عادية لمحلس الجامعة على مستوي وزراء الخارجية يوم الخميس المقبل عبر تقنية الفيديو كونفرانس برئاسة سلطنة عمان، بناءً على طلب فلسطين لبحث الخطوات والاجراءات التى يمكن للدول العربية اتخاذها حال قيام اسرائيل بتنفيذ نواياها المعلنة بضم الضفة الغربية أو أجزاء منها وفرض السيادة الاسرائيلية عليها.
وأوضح السفير حسام زكي ان وزراء الخارجية سيبحثون فى اجتماعهم مختلف سبل توفير الدعم السياسي والقانوني والمالي للقيادة الفلسطينية حتى تتمكن من مواجهة تلك المخططات، وتمكين الحكومة الفلسطينية من مواجهة الاضرار الناجمة عن جائحة كورونا
والاجراءات الاسرائيلية العدوانية بالاضافة الى مصادرة اسرائيل اموال المقاصة.
ولفت السفير حسام زكى الى التحرك السياسيى الذي كان قد قام به السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية،فى هذا الشأن، مشيرا الى ان ابو الغيط تلقي مؤخرا رسالة من سكرتير عام الامم المتحدة جوتيريش عبر خلالها عن رفضه للتوجهات والنوايا الإسرائيلية بإعلان ضم المستوطنات أو أية أجزاء من الضفة الغربية، معتبراً أن قراراً مثل هذا سيغلق الباب أمام المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ويقضي على أفق حل الدولتين. وجاءت رسالة "جوتيريش" رداً على رسالة كان قد بعث بها اليه السيد أبو الغيط قبل عدة أيام حذر خلالها من خطورة التوجهات الإسرائيلية نحو استغلال الانشغال العالمي بمواجهة وباء "كوفيد-19" من أجل تثبيت وضع قائم جديد، وضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة وإعلان السيادة الإسرائيلية عليها، داعياً الأمم المتحدة لتحمل مسئولياتها والتنبه لخطورة ما تنوي الحكومة الإسرائيلية القيام به على الاستقرار الإقليمي والأمن في المنطقة بأسرها.
وقد عبر سكرتير عام الأمم المتحدة في رسالته عن مشاركته أبو الغيط الانزعاج حيال النوايا الإسرائيلية، مُعتبراً أن اتخاذ الحكومة الإسرائيلية خطواتٍ نحو ضم المستوطنات أو أجزاء من الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، سيمثل خرقاً خطيراً للقانون الدولي، مؤكداً أن المطلوب اليوم هو التعاون بين الحكومات لمواجهة الوباء العالمي، وليس الإجراءات الأحادية، ومُعرباً عن قلقه حيال الأوضاع الصحية في قطاع غزة والقدس الشرقية على وجه الخصوص.
كان أبو الغيط قد وجه رسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ولوزراء خارجية الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا، والممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية، للتحذير من خطورة السياسات الإسرائيلية التي تستغل أجواء الوباء العالمي، وبالأخص الاتجاه نحو إعلان ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأوضح السفير حسام زكي ان وزراء الخارجية سيبحثون فى اجتماعهم مختلف سبل توفير الدعم السياسي والقانوني والمالي للقيادة الفلسطينية حتى تتمكن من مواجهة تلك المخططات، وتمكين الحكومة الفلسطينية من مواجهة الاضرار الناجمة عن جائحة كورونا
والاجراءات الاسرائيلية العدوانية بالاضافة الى مصادرة اسرائيل اموال المقاصة.
ولفت السفير حسام زكى الى التحرك السياسيى الذي كان قد قام به السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية،فى هذا الشأن، مشيرا الى ان ابو الغيط تلقي مؤخرا رسالة من سكرتير عام الامم المتحدة جوتيريش عبر خلالها عن رفضه للتوجهات والنوايا الإسرائيلية بإعلان ضم المستوطنات أو أية أجزاء من الضفة الغربية، معتبراً أن قراراً مثل هذا سيغلق الباب أمام المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ويقضي على أفق حل الدولتين. وجاءت رسالة "جوتيريش" رداً على رسالة كان قد بعث بها اليه السيد أبو الغيط قبل عدة أيام حذر خلالها من خطورة التوجهات الإسرائيلية نحو استغلال الانشغال العالمي بمواجهة وباء "كوفيد-19" من أجل تثبيت وضع قائم جديد، وضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة وإعلان السيادة الإسرائيلية عليها، داعياً الأمم المتحدة لتحمل مسئولياتها والتنبه لخطورة ما تنوي الحكومة الإسرائيلية القيام به على الاستقرار الإقليمي والأمن في المنطقة بأسرها.
وقد عبر سكرتير عام الأمم المتحدة في رسالته عن مشاركته أبو الغيط الانزعاج حيال النوايا الإسرائيلية، مُعتبراً أن اتخاذ الحكومة الإسرائيلية خطواتٍ نحو ضم المستوطنات أو أجزاء من الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، سيمثل خرقاً خطيراً للقانون الدولي، مؤكداً أن المطلوب اليوم هو التعاون بين الحكومات لمواجهة الوباء العالمي، وليس الإجراءات الأحادية، ومُعرباً عن قلقه حيال الأوضاع الصحية في قطاع غزة والقدس الشرقية على وجه الخصوص.
كان أبو الغيط قد وجه رسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ولوزراء خارجية الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا، والممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية، للتحذير من خطورة السياسات الإسرائيلية التي تستغل أجواء الوباء العالمي، وبالأخص الاتجاه نحو إعلان ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
