وجه وزير الخارجية المصري سامح شكري خطاباً إلى المندوب الفرنسي الدائم لدى مجلس الأمن بصفته الرئيس الحالي للمجلس بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي.
وقال شكري في خطابه: إنه بالنظر إلى خطورة الوضع، وفي ضوء التعنت المستمر لإثيوبيا، الذي قد يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، أطلب من مجلس الأمن الدولي أن يتدخل في هذه المسألة على وجه السرعة.
وأضاف أن مصر اختارت إحالة هذه المسألة لمجلس الأمن الدولي بعد أن بحثت واستنفدت كل سبيل للتوصل إلى حل ودي لهذا الوضع عبر إبرام اتفاق بشأن سد النهضة الإثيوبي يحفظ ويعزز حقوق ومصالح الدول الثلاث المُشاطئة للنيل الأزرق.
وأوضح أن الموقف الإثيوبي ورغبتها في ملء وتشغيل سد النهضة دون أي تدابير حماية ذات مغزى من شأنها أن تقلل من الآثار السلبية لهذا السد على دول المصب، فضلاً عن تكريس حق غير مُقيد وبدون ضوابط في بناء مشروعات مستقبلية أعالي النهر واستخدام مياه النيل الأزرق من جانب واحد، حتى وإن كان ذلك على حساب حقوق دول المصب.
وطالب مجلس الأمن، والمجتمع الدولي أن يحُث إثيوبيا على التحلي بالمسؤولية وإبرام اتفاق عادل ومتوازن بشأن سد النهضة مع عدم اتخاذ أية تدابير أحادية الجانب فيما يتعلق بالسد، وأن تمتثل لالتزاماتها القانونية الدولية ومبادئ وقواعد القانون الدولي.
الجدير بالذكر أن مصر حرصت على أن يتضمن هذا الخطاب فى أحد ملاحقه نص الاتفاق الذى أعدته واشنطن حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة فى نهاية فبراير الماضى الذى وقعت عليه مصر بالأحرف الأولي تأكيداً لجديتها في تحقيق أهدافه ومقاصده من خلال الاجتماع الذي دعت إليه الولايات المتحدة يومي 27 و28 فبراير 2020م من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وتنفيذاً للالتزامات الواردة في اتفاق إعلان المبادئ المبرم بين مصر والسودان وإثيوبيا في 23 مارس 2015م.
وقال شكري في خطابه: إنه بالنظر إلى خطورة الوضع، وفي ضوء التعنت المستمر لإثيوبيا، الذي قد يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، أطلب من مجلس الأمن الدولي أن يتدخل في هذه المسألة على وجه السرعة.
وأضاف أن مصر اختارت إحالة هذه المسألة لمجلس الأمن الدولي بعد أن بحثت واستنفدت كل سبيل للتوصل إلى حل ودي لهذا الوضع عبر إبرام اتفاق بشأن سد النهضة الإثيوبي يحفظ ويعزز حقوق ومصالح الدول الثلاث المُشاطئة للنيل الأزرق.
وأوضح أن الموقف الإثيوبي ورغبتها في ملء وتشغيل سد النهضة دون أي تدابير حماية ذات مغزى من شأنها أن تقلل من الآثار السلبية لهذا السد على دول المصب، فضلاً عن تكريس حق غير مُقيد وبدون ضوابط في بناء مشروعات مستقبلية أعالي النهر واستخدام مياه النيل الأزرق من جانب واحد، حتى وإن كان ذلك على حساب حقوق دول المصب.
وطالب مجلس الأمن، والمجتمع الدولي أن يحُث إثيوبيا على التحلي بالمسؤولية وإبرام اتفاق عادل ومتوازن بشأن سد النهضة مع عدم اتخاذ أية تدابير أحادية الجانب فيما يتعلق بالسد، وأن تمتثل لالتزاماتها القانونية الدولية ومبادئ وقواعد القانون الدولي.
الجدير بالذكر أن مصر حرصت على أن يتضمن هذا الخطاب فى أحد ملاحقه نص الاتفاق الذى أعدته واشنطن حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة فى نهاية فبراير الماضى الذى وقعت عليه مصر بالأحرف الأولي تأكيداً لجديتها في تحقيق أهدافه ومقاصده من خلال الاجتماع الذي دعت إليه الولايات المتحدة يومي 27 و28 فبراير 2020م من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وتنفيذاً للالتزامات الواردة في اتفاق إعلان المبادئ المبرم بين مصر والسودان وإثيوبيا في 23 مارس 2015م.
