بعد أن أنهت لجان ميدانية شكلتها جامعة أم القرى خلاف نشب بين أهالي محافظة أضم قبل اكثر من أربعة أعوام بسبب مطالبة بعض الأهالي بضرورة أن تكون جميع الخدمات والمرافق في مركزية أضم في حين رأت اللجان المشكلة حينها بأن المرافق الحكومية مهمتها في الأساس خدمة كافة سكان المحافظة وليست حكرا على منطقة دون غيرها، وحسمت اللجان آنذاك الخلاف بأهمية أن يبقى فرع الجامعة في المنتصف ليخدم كافة أنحاء المحافظة وأغلقت الجامعة الملف وتقبل الأهالي القرار برحابة صدر.
قبل أن يعيد العميد المعين حديثا الملف إلى الواجهه من جديد دون النظر إلى ما توصلت إليه اللجان المشكلة من الجامعة وضرب بكل توصياتها عرض الحائط حيث كشفت المصادر أن العميد وجه بشكل سري بالبحث عن مبنى للاستئجار مخالفا بذلك الضوابط والاشتراطات والآليات المنظمه لاستئجار المباني الحكومية التي تؤكد على ضرورة الاعلان في الصحف في حال الرغبة في الاستئجار تحقيقا للشفافية..
وأكدت المصادر ذاتها أن عدد من المتنفذين في المحافظة من رجال الاعمال وأصحاب المصالح التجارية قاموا بالالتقاء بالعميد أكثر من مره وحثوه على نقل الطلاب من المبنى الحالي بمركز الجائزة والإبقاء على المبني المخصص لسكن هيئة التدريس وهو ما دفع العميد الى الموافقة على طلبهم وتكليفهم بمساعدته للبحث عن مبنى بديل الأمر ألدي آثار غضب الأهالي الذين ابلغوا العميد بمخالفته للأنظمة وتجاهله لتوصيات لجان الجامعة وحذروه من مغبة إثارة الخلاف من جديد بين أهالي المحافظة الواحدة وحملوه المسؤولية وأكدوا ان معالي رئيس الجامعة على إطلاع بإبعاد المشكلة وسوف يكون منصفا في حال اتخذ العميد قرارا يخالف ماتم البت فيه سابقا، وتساءل الأهالي عن ماهية الأسباب والدوافع التي جعلت العميد يعيد فتح الملف من جديد، مؤكدين بالقول كنا نتطلع من العميد الجديد أن يهتم لمعاناة الأهالي وأن ينظر لأهمية استقرار الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بدلا من تشتيتهم عن مهمتهم الأساسية في الارتقاء بالعملية التعليمية والأكاديمية.
بدورها واجهت "بث" مسؤول بفرع الجامعة بأضم بشكوى الأهالي وعلل سبب ذلك إلى سوء خدمات بعض شركات الاتصالات في المحافظة ورداءة شبكات الإنترنت.
كما لفت المسؤول الأكاديمي إلى أهمية الجودة العالية للإنترنت من أجل أن تتوافق مع تقنيات العصر الحديث وتتناسب مع العجلة التطويرية التي تعيشها مملكتنا الحبيبة، والتي أولت جل اهتماماتها للنهضة التعليمية من أجل مواكبتها مستجدات العصر، دون أن يكلف العميد نفسه مسؤولية مخاطبة شركات الاتصالات بتجويد خدمات الإنترنت التي تعانيها كافة مراكز وقرى المحافظة ولن يتحسن وضع الاتصالات بمجرد نقل مقر الكلية خاصة وان هناك جهات حكومية تابعة للوزارات المختلفة مجاورة لمبنى الكلية في الجائزة ولم تعلن رغبتها في الانتقال لمركزية اضم بذريعة تردي خدمات الاتصالات.
"بث" تتساءل هل يعقل أن يتم نقل الكلية الجامعية بأضم من مبنى مستأجر إلى مبنى مستاجر أخر بسبب ردءة بعض شركات الإنترنت؟، وهل مركزية "اضم" نالت كامل الخدمات برقي دون سعي من مسؤولوها المؤثرين وقادات مشاريعها الحيوية؟، وماهو مصير أهالي المراكز التابعة لها إذا تقطعت بهم السبل ومشاريع نهضتهم باتت تفر بمسؤوليها من أمام أعينهم، فمن سيحفظ ماء وجوههم ويضمن لهم خدماتهم كاملة؟!. ولماذا تقع جامعة جدة في منطقة عسفان وجامعة ام القرى نفسها تقع في منطقة العابدية، طالما أن العميد يرى ضرورة ان تكون كل مرافق المحافظة يجب أن تكون داخل مركزية أضم والتعمد تجاهل المراكز التي هي في الأساس جزء لا يتجزء من المحافظة.
قبل أن يعيد العميد المعين حديثا الملف إلى الواجهه من جديد دون النظر إلى ما توصلت إليه اللجان المشكلة من الجامعة وضرب بكل توصياتها عرض الحائط حيث كشفت المصادر أن العميد وجه بشكل سري بالبحث عن مبنى للاستئجار مخالفا بذلك الضوابط والاشتراطات والآليات المنظمه لاستئجار المباني الحكومية التي تؤكد على ضرورة الاعلان في الصحف في حال الرغبة في الاستئجار تحقيقا للشفافية..
وأكدت المصادر ذاتها أن عدد من المتنفذين في المحافظة من رجال الاعمال وأصحاب المصالح التجارية قاموا بالالتقاء بالعميد أكثر من مره وحثوه على نقل الطلاب من المبنى الحالي بمركز الجائزة والإبقاء على المبني المخصص لسكن هيئة التدريس وهو ما دفع العميد الى الموافقة على طلبهم وتكليفهم بمساعدته للبحث عن مبنى بديل الأمر ألدي آثار غضب الأهالي الذين ابلغوا العميد بمخالفته للأنظمة وتجاهله لتوصيات لجان الجامعة وحذروه من مغبة إثارة الخلاف من جديد بين أهالي المحافظة الواحدة وحملوه المسؤولية وأكدوا ان معالي رئيس الجامعة على إطلاع بإبعاد المشكلة وسوف يكون منصفا في حال اتخذ العميد قرارا يخالف ماتم البت فيه سابقا، وتساءل الأهالي عن ماهية الأسباب والدوافع التي جعلت العميد يعيد فتح الملف من جديد، مؤكدين بالقول كنا نتطلع من العميد الجديد أن يهتم لمعاناة الأهالي وأن ينظر لأهمية استقرار الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بدلا من تشتيتهم عن مهمتهم الأساسية في الارتقاء بالعملية التعليمية والأكاديمية.
بدورها واجهت "بث" مسؤول بفرع الجامعة بأضم بشكوى الأهالي وعلل سبب ذلك إلى سوء خدمات بعض شركات الاتصالات في المحافظة ورداءة شبكات الإنترنت.
كما لفت المسؤول الأكاديمي إلى أهمية الجودة العالية للإنترنت من أجل أن تتوافق مع تقنيات العصر الحديث وتتناسب مع العجلة التطويرية التي تعيشها مملكتنا الحبيبة، والتي أولت جل اهتماماتها للنهضة التعليمية من أجل مواكبتها مستجدات العصر، دون أن يكلف العميد نفسه مسؤولية مخاطبة شركات الاتصالات بتجويد خدمات الإنترنت التي تعانيها كافة مراكز وقرى المحافظة ولن يتحسن وضع الاتصالات بمجرد نقل مقر الكلية خاصة وان هناك جهات حكومية تابعة للوزارات المختلفة مجاورة لمبنى الكلية في الجائزة ولم تعلن رغبتها في الانتقال لمركزية اضم بذريعة تردي خدمات الاتصالات.
"بث" تتساءل هل يعقل أن يتم نقل الكلية الجامعية بأضم من مبنى مستأجر إلى مبنى مستاجر أخر بسبب ردءة بعض شركات الإنترنت؟، وهل مركزية "اضم" نالت كامل الخدمات برقي دون سعي من مسؤولوها المؤثرين وقادات مشاريعها الحيوية؟، وماهو مصير أهالي المراكز التابعة لها إذا تقطعت بهم السبل ومشاريع نهضتهم باتت تفر بمسؤوليها من أمام أعينهم، فمن سيحفظ ماء وجوههم ويضمن لهم خدماتهم كاملة؟!. ولماذا تقع جامعة جدة في منطقة عسفان وجامعة ام القرى نفسها تقع في منطقة العابدية، طالما أن العميد يرى ضرورة ان تكون كل مرافق المحافظة يجب أن تكون داخل مركزية أضم والتعمد تجاهل المراكز التي هي في الأساس جزء لا يتجزء من المحافظة.
