أكد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي أن نجاح منطقة التجارة الحرة القارية هو الاختبار الحقيقيّ لتحقيق الطفرة الاقتصادية والتنموية التي يصبو إليه الجميع، منوّهًا إلى أهمية تحرير التجارة بين دول القارة الأفريقية بما يحقق التكامل القاريّ والاندماج الإقليميّ، وإحداث نقلة نوعية في معدلات التبادل التجاري بين دول القارة.
ودعا "مدبولي" في كلمته التي ألقاها نيابة عن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال مشاركته في القمة الافتراضية لإطلاق منطقة التجارة الحرة القارية اليوم، إلى ضرورة بذل المزيد من الجهد حفاظًا على الزخم المُتحقق حول منطقة التجارة الحرة القارية، اتصالاً بالآثار السلبية التي أفرزتها جائحة "كورونا"، وضرورة مواصلة اتخاذ الإجراءات الفاعلة التي تكفل تحقيق النجاح لمنطقة التجارة الحرة القارية، بما في ذلك الاتفاق على كافة العناصر الفنية اللازمة لتفعيل المنطقة بصورة كاملة.
وأشار إلى أهمية التوصل إلى توافق حول النقاط العالقة لقواعد المنشأ، بما لا يتجاوز نهاية يونيو 2021، وأهمية الالتزام بالأُطر الزمنية المقترحة للانتهاء من النقاط العالقة في المرحلة الأولى من المفاوضات، داعيًا باقي الدول الأعضاء التي لم تُصدق بعد على اتفاقية التجارة الحرة القيام بذلك لتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية بشكل كامل في أقرب وقت ممكن.
وشدد على ضرورة البدء في مفاوضات المرحلة الثانية الخاصة بالاستثمار وحماية المنافسة والملكية الفكرية، والانتهاء منها وفقًا للإطار الزمني المقترح في ديسمبر 2021، باعتبارها موضوعات ذات أولوية لدول القارة، وضرورة مراعاة البُعد التنموي عند بدء تلك المفاوضات.
وأوضح رئيس الوزراء المصري أن هناك مسؤولية حقيقية تقع على عاتق المجتمع الأفريقي في الارتقاء بشبكات البنية التحتية لتحقيق النجاح لاتفاقية التجارة، والتواصل مع القطاع الخاص ومجتمع رجال الأعمال، وتوفير الضمانات اللازمة لدعم الصناعات المحلية والإستراتيجية الأفريقية، لخلق الظروف المُواتية لتحقيق التنمية المستدامة التي تستحقها القارة السمراء.
ودعا "مدبولي" في كلمته التي ألقاها نيابة عن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال مشاركته في القمة الافتراضية لإطلاق منطقة التجارة الحرة القارية اليوم، إلى ضرورة بذل المزيد من الجهد حفاظًا على الزخم المُتحقق حول منطقة التجارة الحرة القارية، اتصالاً بالآثار السلبية التي أفرزتها جائحة "كورونا"، وضرورة مواصلة اتخاذ الإجراءات الفاعلة التي تكفل تحقيق النجاح لمنطقة التجارة الحرة القارية، بما في ذلك الاتفاق على كافة العناصر الفنية اللازمة لتفعيل المنطقة بصورة كاملة.
وأشار إلى أهمية التوصل إلى توافق حول النقاط العالقة لقواعد المنشأ، بما لا يتجاوز نهاية يونيو 2021، وأهمية الالتزام بالأُطر الزمنية المقترحة للانتهاء من النقاط العالقة في المرحلة الأولى من المفاوضات، داعيًا باقي الدول الأعضاء التي لم تُصدق بعد على اتفاقية التجارة الحرة القيام بذلك لتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية بشكل كامل في أقرب وقت ممكن.
وشدد على ضرورة البدء في مفاوضات المرحلة الثانية الخاصة بالاستثمار وحماية المنافسة والملكية الفكرية، والانتهاء منها وفقًا للإطار الزمني المقترح في ديسمبر 2021، باعتبارها موضوعات ذات أولوية لدول القارة، وضرورة مراعاة البُعد التنموي عند بدء تلك المفاوضات.
وأوضح رئيس الوزراء المصري أن هناك مسؤولية حقيقية تقع على عاتق المجتمع الأفريقي في الارتقاء بشبكات البنية التحتية لتحقيق النجاح لاتفاقية التجارة، والتواصل مع القطاع الخاص ومجتمع رجال الأعمال، وتوفير الضمانات اللازمة لدعم الصناعات المحلية والإستراتيجية الأفريقية، لخلق الظروف المُواتية لتحقيق التنمية المستدامة التي تستحقها القارة السمراء.
