طالبت الرئاسة المشتركة (هولندا وسويسرا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا) لفريق العمل المعني بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان التابع للجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا في اليوم الدولي لحقوق الإنسان بضرورة أن يكون الالتزام بالحقوق في صميم العملية السياسية الجارية في ليبيا.
ورحبت الرئاسة المشتركة لفريق العمل المعني بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان في بيان مشترك بالالتزامات التي تعهد بها المشاركون في ملتقى الحوار السياسي الليبي باحترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.
وشدد البيان على أن "احترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان يجب أن يكون في صميم عملية السلام في ليبيا وأن يوجه جميع مناحي تنفيذها"، مؤكدا أن أي تحسن ملموس في حياة جميع من تضرروا جراء النزاع الليبي يعتمد على تأمين سلامتهم وكفالة جميع حقوقهم الأساسية.
وأردف البيان، أن "المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي، الذي انعقد في الفترة من 9 إلى 15 نوفمبر في تونس، والبالغ عددهم 75 مشاركاً، اتفقوا على خارطة طريق تلتزم بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وأكدوا على المساواة بين الرجل والمرأة ودعوا إلى عملية مصالحة وطنية شاملة تستند إلى مبادئ العدالة الانتقالية".
وأضاف البيان، "أنه ألحقت بخارطة الطريق مبادئ الحقوق الأساسية الرامية إلى تحقيق السلام المستدام والتي وضعها أعضاء بارزون في المجتمع المدني الليبي"، لافتًا إلى أن "العملية السياسية الحالية تأتي عقب سنوات من النزاع أدت إلى الانتقاص المستمر من حقوق الإنسان وسيادة القانون وترسيخ الإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".
وأكمل البيان، أن "الرؤساء المشاركين لفريق العمل يؤيدون بشدة دعوات الليبيين إلى التنفيذ الكامل للالتزامات المتعلقة بالحقوق والواردة في خارطة الطريق"، مؤكدا الحاجة إلى تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان كجزء من عملية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك محاربة خطاب الكراهية والتحريض على العنف.
وختم البيان محذرًا من أن أي عملية سياسية لا تسعى إلى تعزيز حقوق الإنسان سيكون مصيرها الفشل في نهاية المطاف، مضيفًا أن الليبيين يعبرون عن النهج الذي يتمحور حول الحقوق وهو النهج المطلوب لتحقيق السلام المستدام، لذا يتعين على قيادات البلاد وشركاء ليبيا الدوليين دعمهم.
ورحبت الرئاسة المشتركة لفريق العمل المعني بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان في بيان مشترك بالالتزامات التي تعهد بها المشاركون في ملتقى الحوار السياسي الليبي باحترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.
وشدد البيان على أن "احترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان يجب أن يكون في صميم عملية السلام في ليبيا وأن يوجه جميع مناحي تنفيذها"، مؤكدا أن أي تحسن ملموس في حياة جميع من تضرروا جراء النزاع الليبي يعتمد على تأمين سلامتهم وكفالة جميع حقوقهم الأساسية.
وأردف البيان، أن "المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي، الذي انعقد في الفترة من 9 إلى 15 نوفمبر في تونس، والبالغ عددهم 75 مشاركاً، اتفقوا على خارطة طريق تلتزم بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وأكدوا على المساواة بين الرجل والمرأة ودعوا إلى عملية مصالحة وطنية شاملة تستند إلى مبادئ العدالة الانتقالية".
وأضاف البيان، "أنه ألحقت بخارطة الطريق مبادئ الحقوق الأساسية الرامية إلى تحقيق السلام المستدام والتي وضعها أعضاء بارزون في المجتمع المدني الليبي"، لافتًا إلى أن "العملية السياسية الحالية تأتي عقب سنوات من النزاع أدت إلى الانتقاص المستمر من حقوق الإنسان وسيادة القانون وترسيخ الإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".
وأكمل البيان، أن "الرؤساء المشاركين لفريق العمل يؤيدون بشدة دعوات الليبيين إلى التنفيذ الكامل للالتزامات المتعلقة بالحقوق والواردة في خارطة الطريق"، مؤكدا الحاجة إلى تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان كجزء من عملية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك محاربة خطاب الكراهية والتحريض على العنف.
وختم البيان محذرًا من أن أي عملية سياسية لا تسعى إلى تعزيز حقوق الإنسان سيكون مصيرها الفشل في نهاية المطاف، مضيفًا أن الليبيين يعبرون عن النهج الذي يتمحور حول الحقوق وهو النهج المطلوب لتحقيق السلام المستدام، لذا يتعين على قيادات البلاد وشركاء ليبيا الدوليين دعمهم.
