طالب البرلمان العربي، الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية وإعداد تقرير محايد ومنصف عن الجرائم القمعية التي ارتكبتها سلطات القوة القائمة بالاحتلال ضد الشعب الفلسطيني باعتبارها جرائم حرب وضد الإنسانية، وملاحقة مرتكبيها ومعاقبتهم كمجرمي حرب أمام المحكمة الجنائية الدولية، ودعوة المحكمة لمباشرة ولايتها الإقليمية تلقائياً لمحاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم وداعميهم.
ودعا البرلمان العربي في قراراته الصادرة في ختام أعمال اجتماعه الطارئ اليوم بشأن الجرائم والانتهاكات المستمرة لسلطات الاحتلال الاسرائيلي في مدينة القدس المحتلة وقطاع غزة ، مجلس الأمن الدولي للاضطلاع بمسئولياته واتخاذ كافة الإجراءات للإيقاف الفوري للقصف والمجازر التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال بحق الشعب الفلسطيني الأعزل في جميع الأراضي الفلسطينية، وإلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالقدس وأراضي دولة فلسطين المحتلة.
وأشاد البرلمان بدعوة المملكة العربية السعودية بعقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي لنصرة القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني، وهو ما يعكس المواقف المشرفة والثابتة للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع "حفظهما الله" في الدفاع عن القضية الفلسطينية وحشد الدعم الإقليمي والدولي المؤيد لها على المستويين العربي والإسلامي.
وطالب،البرلمان العربي، الأمم المتحدة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان باتخاذ الإجراءات الفورية والحازمة وفرض عقوبات رادعة لإلزام حكومة القوة القائمة بالاحتلال بوقف عمليات الهدم والإخلاء والتطهير العرقي بحي الشيخ جراح وسلوان بمدينة القدس المحتلة وسياسة الفصل العنصري (الأبارتيد) التي تمارسها، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الذي يدافع عن حقوقه المشروعة في أرضه تنفيذاً لقرار الدورة الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2018م وقراراتها السابقة ذات الصلة، محملا حكومة الكيان الصهيوني المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم الوحشية.
كما طالب، البرلمانات الإقليمية والدولية وبرلمانات الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن للضغط على حكومات دولها والدول الأعضاء لوقف المجازر الدموية وكافة الممارسات التي تنتهجها حكومة القوة القائمة بالاحتلال في قطاع غزة وفي الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس وحي الشيخ جراح وسلوان.
ودعا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لعقد جلسة طارئة لبحث الجرائم التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، والتعدي على حُرمة المسجد الأقصى المبارك وانتهاك حرية العبادة، وانتهاك كافة اتفاقيات ومواثيق حقوق الانسان.
وطالب، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" لمواجهة محاولات القوة القائمة بالاحتلال في إجراء تغييرات جغرافية وديموجرافية على مدينة القدس المحتلة بما يتنافى مع القانون الدولي والأعراف والمواثيق الدولية، باعتبار القدس مدينة عربية وإسلامية وجزءا لايتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشاد البرلمان العربي بالوحدة الفلسطينية في مواجهة الاعتداءات والتي كسرت الحواجز التي وضعها الكيان الصهيوني، والتأكيد على أهمية تشكيل حكومة وحدة وطنية لمواجهة التحديات القادمة على الساحة الفلسطينية.
وثمن البرلمان العربي موقف الدول والشعوب العربية وشعوب العالم الحر والهبّة الشعبية التي تزامنت مع العدوان لنصرة الشعب الفلسطيني، مشيدا في الوقت نفسه بجهود المجموعة العربية في الأمم المتحدة بنيويورك ودعمها بشأن المشاورات مع رئيس مجلس الأمن الدولي ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن فلسطين.
ودعا البرلمان ، الدول العربية إلى إطلاق حملة لتقديم الدعم المالي الرسمي والشعبي اللازم لمساعدة الفلسطينيين، والطلب من الجامعة العربية التحرك لدى الحكومات العربية لتنفيذ التزاماتها في قرار قمة بيروت لعام 2002م فيما يتعلق بالدعم المالي لمنظمة التحرير، والتمسك بمبادرة السلام العربية نصاً وروحاً وتسلسلها، وتفعيل شبكة الأمان المالية للسلطة الفلسطينية التي أقرها القادة العرب وأكدوا عليها في اجتماعاتهم اللاحقة.
ودعا البرلمان العربي في قراراته الصادرة في ختام أعمال اجتماعه الطارئ اليوم بشأن الجرائم والانتهاكات المستمرة لسلطات الاحتلال الاسرائيلي في مدينة القدس المحتلة وقطاع غزة ، مجلس الأمن الدولي للاضطلاع بمسئولياته واتخاذ كافة الإجراءات للإيقاف الفوري للقصف والمجازر التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال بحق الشعب الفلسطيني الأعزل في جميع الأراضي الفلسطينية، وإلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالقدس وأراضي دولة فلسطين المحتلة.
وأشاد البرلمان بدعوة المملكة العربية السعودية بعقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي لنصرة القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني، وهو ما يعكس المواقف المشرفة والثابتة للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع "حفظهما الله" في الدفاع عن القضية الفلسطينية وحشد الدعم الإقليمي والدولي المؤيد لها على المستويين العربي والإسلامي.
وطالب،البرلمان العربي، الأمم المتحدة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان باتخاذ الإجراءات الفورية والحازمة وفرض عقوبات رادعة لإلزام حكومة القوة القائمة بالاحتلال بوقف عمليات الهدم والإخلاء والتطهير العرقي بحي الشيخ جراح وسلوان بمدينة القدس المحتلة وسياسة الفصل العنصري (الأبارتيد) التي تمارسها، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الذي يدافع عن حقوقه المشروعة في أرضه تنفيذاً لقرار الدورة الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2018م وقراراتها السابقة ذات الصلة، محملا حكومة الكيان الصهيوني المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم الوحشية.
كما طالب، البرلمانات الإقليمية والدولية وبرلمانات الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن للضغط على حكومات دولها والدول الأعضاء لوقف المجازر الدموية وكافة الممارسات التي تنتهجها حكومة القوة القائمة بالاحتلال في قطاع غزة وفي الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس وحي الشيخ جراح وسلوان.
ودعا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لعقد جلسة طارئة لبحث الجرائم التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، والتعدي على حُرمة المسجد الأقصى المبارك وانتهاك حرية العبادة، وانتهاك كافة اتفاقيات ومواثيق حقوق الانسان.
وطالب، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" لمواجهة محاولات القوة القائمة بالاحتلال في إجراء تغييرات جغرافية وديموجرافية على مدينة القدس المحتلة بما يتنافى مع القانون الدولي والأعراف والمواثيق الدولية، باعتبار القدس مدينة عربية وإسلامية وجزءا لايتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشاد البرلمان العربي بالوحدة الفلسطينية في مواجهة الاعتداءات والتي كسرت الحواجز التي وضعها الكيان الصهيوني، والتأكيد على أهمية تشكيل حكومة وحدة وطنية لمواجهة التحديات القادمة على الساحة الفلسطينية.
وثمن البرلمان العربي موقف الدول والشعوب العربية وشعوب العالم الحر والهبّة الشعبية التي تزامنت مع العدوان لنصرة الشعب الفلسطيني، مشيدا في الوقت نفسه بجهود المجموعة العربية في الأمم المتحدة بنيويورك ودعمها بشأن المشاورات مع رئيس مجلس الأمن الدولي ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن فلسطين.
ودعا البرلمان ، الدول العربية إلى إطلاق حملة لتقديم الدعم المالي الرسمي والشعبي اللازم لمساعدة الفلسطينيين، والطلب من الجامعة العربية التحرك لدى الحكومات العربية لتنفيذ التزاماتها في قرار قمة بيروت لعام 2002م فيما يتعلق بالدعم المالي لمنظمة التحرير، والتمسك بمبادرة السلام العربية نصاً وروحاً وتسلسلها، وتفعيل شبكة الأمان المالية للسلطة الفلسطينية التي أقرها القادة العرب وأكدوا عليها في اجتماعاتهم اللاحقة.
