في حين لم تتمكن صحيفة "بث" من التواصل مع المعنيين بالمنطقة الصناعية "مدن" بمكة المكرمة لانشغال القائمين عليها بالإجراءات الاحترازية لكوفيد- 19، فقد شددت أمانة العاصمة المقدسة في تصريح خاص لـ "بث" عن مدى حرصها في تطبيق الأنظمة والتعليمات على مصانع الخرسانه والمستودعات، وتأمين المواقع المخصصة لتلك المصانع والمستودعات بعد حصولها على التراخيص النظامية.
وأضافت أمانة العاصمة المقدسة أنه "بالنسبة لجميع المصانع الخاصة بمصانع الخرسانه والتى تعمل حاليا مرخصة من الامانه بعد الحصول على تراخيص من الجهات الحكومية ذات العلاقة مثل سجل تجاري وترخيص صناعي وتصريح بيئي وتصريح دفاع مدني، اما المصانع الغير مرخصه سبق وقوف لجنة برئاسة لجنة مراقبة الاراضى وازالة التعديات بامارة منطقة مكة المكرمة وبمشاركات عددمن الجهات الحكومة وقامت بغلقها وازالة البعض منها، اما بخصوص مصانع الطوب اليدوية فقد قامت البلديات المعنية بازالتها ومنع الغير مرخص من مزاولة النشاط، امابخصوص المستودعات لايتم الترخيص لها من قبل البلديات المعنية الا في المخططات المعتمده لذلك. وفي حالة رصد مستوعات مخالف يتم تطبيق الانظمة التعليمات بحقه، اما بخصوص السعودة فهذه من اختصاص جهات حكومية اخرى يتم التنسيق معها في حالة رصد مثل هذه المخالفه.
كما قامت الامانة مؤخرا بتسليم المنطقة الصناعية ل (مدن) ومناطق التقنية وهو عبارة عن جزء من الموقع المخصص للاستخدام الصناعي وفق المخطط الهيكلي لمكة المكرمة بجنوب مكه (العكيشيه )وهو عبارة عن مخطط غير مكتمل التنفيذ بمساحة اكثر من ٤٥ مليون متر مربع بموجب محضر تسليم، لاستكمال ما يخصهم حيال ذلك ليتم نقل جميع المصانع لها".
وجاء ذلك عقب تداول معلومات حيال تشغيل مصانع خرسانية ومستودعات في عدة احياء بمكة المكرمة من قبل أصحابها والقائمين عليها من جنسيات وافدة آسيوية وأفريقية دون تقيد للاشتراطات النظامية، ولفتت المعلومات الدارجه إلى تحول تلك الأحياء لخلية عمل حتى أوقات متأخرة من الليل عبر تسويق عمالاتها ببيع الطوب المخالف لتعليمات الصناعة بعيدا عن الرقابة.
وتمنوا أهالي مكة المكرمة من المعنيين وأصحاب الاختصاص بالتعامل بحزم مع المصانع المخالفة من أرض الواقع، متسائلين حول مصير المصانع التي تقيدت بالإجراءات النظامية وتعليمات جهات الاختصاص في ظل اكتساح زميلاتها المصانع المخالفة للأنظمة للسوق باسعار بخسه لبيع الطوب المغشوش على أنها أمنه ومطابقة للمواصفات.
وأضافت أمانة العاصمة المقدسة أنه "بالنسبة لجميع المصانع الخاصة بمصانع الخرسانه والتى تعمل حاليا مرخصة من الامانه بعد الحصول على تراخيص من الجهات الحكومية ذات العلاقة مثل سجل تجاري وترخيص صناعي وتصريح بيئي وتصريح دفاع مدني، اما المصانع الغير مرخصه سبق وقوف لجنة برئاسة لجنة مراقبة الاراضى وازالة التعديات بامارة منطقة مكة المكرمة وبمشاركات عددمن الجهات الحكومة وقامت بغلقها وازالة البعض منها، اما بخصوص مصانع الطوب اليدوية فقد قامت البلديات المعنية بازالتها ومنع الغير مرخص من مزاولة النشاط، امابخصوص المستودعات لايتم الترخيص لها من قبل البلديات المعنية الا في المخططات المعتمده لذلك. وفي حالة رصد مستوعات مخالف يتم تطبيق الانظمة التعليمات بحقه، اما بخصوص السعودة فهذه من اختصاص جهات حكومية اخرى يتم التنسيق معها في حالة رصد مثل هذه المخالفه.
كما قامت الامانة مؤخرا بتسليم المنطقة الصناعية ل (مدن) ومناطق التقنية وهو عبارة عن جزء من الموقع المخصص للاستخدام الصناعي وفق المخطط الهيكلي لمكة المكرمة بجنوب مكه (العكيشيه )وهو عبارة عن مخطط غير مكتمل التنفيذ بمساحة اكثر من ٤٥ مليون متر مربع بموجب محضر تسليم، لاستكمال ما يخصهم حيال ذلك ليتم نقل جميع المصانع لها".
وجاء ذلك عقب تداول معلومات حيال تشغيل مصانع خرسانية ومستودعات في عدة احياء بمكة المكرمة من قبل أصحابها والقائمين عليها من جنسيات وافدة آسيوية وأفريقية دون تقيد للاشتراطات النظامية، ولفتت المعلومات الدارجه إلى تحول تلك الأحياء لخلية عمل حتى أوقات متأخرة من الليل عبر تسويق عمالاتها ببيع الطوب المخالف لتعليمات الصناعة بعيدا عن الرقابة.
وتمنوا أهالي مكة المكرمة من المعنيين وأصحاب الاختصاص بالتعامل بحزم مع المصانع المخالفة من أرض الواقع، متسائلين حول مصير المصانع التي تقيدت بالإجراءات النظامية وتعليمات جهات الاختصاص في ظل اكتساح زميلاتها المصانع المخالفة للأنظمة للسوق باسعار بخسه لبيع الطوب المغشوش على أنها أمنه ومطابقة للمواصفات.
