إنَّ المرأة كائن محترم في الإسلام، وفرد مميز في صفاته وتكوينه، ومن تكريم الشرع لها أن منحها حقوقاً مادية، تكفيها المؤنة، وتسد حاجتها، وتملأ نفسها رضى وطمأنينة، فلا تحتاج لعملٍ مرهق، ولا تضطر لسؤالٍ مُذل، ولا تهدر كرامتها، وينتهك عرضها، وقد أعفى الإسلام المرأة من جميع أعباء الحياة المعيشية الزوجية، وكلف الرجل بالإنفاق عليها، وتوفير كل ما تحتاجه من ملبس ومأكل ومشرب ومسكن، وما تقوم به الحياة من ضرورات وحاجات، وذلك حسب العُرف، وفي إطار القواعد الشرعية، وقد فرض الله المهر تكريماً للمرأة، وإظهاراً لصدق رغبة الرجل فيها، وحتى تبرز المرأة مطلوبة من قبل الرجل لا طالبةً لهُ، وفي هذا صونٌ لكرامتها، ورفعٌ لشأنها، ولم يفرض المهر بدلاً للبضع، أو أجرةً له، وإنما جعله بمثابة الهبة والعطية يُقدمها الزوج لزوجته حين العقد عليها، ويدل على ذلك قوله تعالى في سورة النساء: (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّنِحْلَةً).
إنَّ الصداق من أبرز الحقوق المالية للمرأة، فرضه الله تعالى في النكاح على الزوج، تكريماً لها، وإظهاراً لصدق رغبة الزوج فيها، وحتى تبرز المرأة مطلوبة من قبل الرجل لا طالبة له، ولا يخفى ما في ذلك من صون لكرامتها، ورفع لشأنها، ولم يفرض المهر بدلاً للبضع كالثمن في البيع، أو أجرة له؛ وإنما جعله الله بمثابة العطية والهدية التي يقدمها الزوج لزوجته حين العقد عليها.
إنَّه مما يدل على مشروعية المهر في السنة ما يلي: ما عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: سألتعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، كم كانصِداق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟، قالت: كانصداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشا، قالت:أتدري ما النش؟، قال: قُلت: لا، قالت: نصف أوقيةفتلك خمس مائة درهم، فهذا صداق رسول الله صلىالله عليه وسلم لأزواجه. وعن حديثٍ لأنسٍ رضي الله عنه في غزوة خيبر وفيه (فقتل النبي صلى الله عليه وسلم المقاتلة وسبى الذرية، وكان في السبي صفية فصارت إلى دحية الكلبي، ثمَّ صارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل عتقها صداقها)، وعن أنس قَالَ سَأَلَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم عبدالرحمن بن عوف وتزوج امرأة من الأنصار: (كم أصدقتَها؟)، قال: وزن نواة من الذهب.، وقال ابن حجر: (واستُدِلَ بهِ على أنَّ النكاح لابُدَّ فيهِ من صِداق).
إنَّ قيمة المهر والصداق الذي تقبضُه المرأة من زوجها يختلف من امرأة لأخرى، فقيمه الصداق للمرأة التي يتمّ الدخول بها يختلف عن قيمه الصِداق للمرأة التي عُقِد قرانُها من غير دخول، ففي الأول يدفع الزوج لزوجته الصداق كاملاً بينما في الثانية يَسقُط نصدف الصداق، وذلك لقول الله تعالى في سورة البقرة: (وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ)، فإن ماتَ زوجها بعد العقد وقبل الدخول بها، يثبت لها الصداق ونصابها في الإرث كاملاً، وفي حال لم يُسَلم لها مهرها فلها مهر المثل وعليها عدّة الوفاء.
ويُقسم الصداق إلى قسمين: (معجل ومؤجل)، أما المعجَل: فهو ما يدفع نقداً للعروس، إن كانت معسرة، لتستعين به على تجهيز نفسها بما يلزم لحياتها الجديدة، أو يسجل لها بالاتفاق، (مقبوض أو غير مقبوض)، بينما الصداق المؤجل: هو قيمة غير مقبوضة، ولا تصرف إلاّ في حالتي الطلاق أو الوفاة، وفي العرف الشعبي يعتبر المؤجل بمثابة وثيقة تأمين مالية. فإذا انفصلت المرأة عن زوجها أمكنها أن تستعين بمهرها على تكاليف المعيشة، أو على الأقل تتدبر به أمرها، ريثما ترتب حياتها من جديد

خولة مرتضوي
كاتبة وباحثة أكاديمية في حوار الأديان
Khawlamortazawi@gmail.com