بقلم / متعب بن محمد
لا يخفى على الجميع أن حديث الساعة في مجتمعنا هذه الأيام هو القرارات الأخيرة لحكومتنا الرشيدة, والتي إنقسم أفراد المجتمع المعنيين بسببها إنقساماً واضحاً بكل أطيافه فهناك من تقبل رغم الضرر وهناك من لم يتقبل هذه القرارات ويجدها مجحفة في حقه وأنه لا يستحقها مهما كانت الظروف والمبررات وأن الحكومة قادرة على إيجاد حلول أخرى "من وجهة نظره الخاصة" غير تلكالتي تقع على عاتقه كمواطن بسيط.
وقد يكون مقدار الضرر على الفرد هو المتحكم بمدى تقبله أو رفضه أو حتى حدة رفضه وسخطه.
هذا المواطن الذي يشعر بأن هذه القرارات هي من منطلق تقديمه كبش فداء للظروف الراهنة التي تمر بها الدولة وأن أي مبرر لهذه الخطوة الحكومية لا يمت للواقع ولا للمنطق بصلة ولن يعود عليه بالفائدة على المدى القريب أو البعيد فإنه من الصعب إقناعة بعكس ذلك بل في بعض الحالات يكون امراً مستحيلاً و مجرد محاولتك الحوار معه أو الإختلاف بوجهة النظر قد يضعك في صف الشامتين أو الفرحين بما وقع عليه من ضرر ومحاولتك الدفاع عن الدولة بغض النظر عن قراراتها يعتبر كذباً ونفاقاً أعمى وتبعية صماء تضعك بموضع الإستهزاء المباشر والنقد الساخر.
لا نختلف ولا يمكن أن نختلف أن هناك ضرر وقع على المواطن المعني بهذه القرارات بل وحتى الدولة تعي هذا الأمر إنما الإختلاف في المسبب والعلة وهل كان ولا بد من وقوع هذا الضرر أم كان بالإمكان تفاديه و إيجاد حلول أخرى بديلة تجنب المواطنين أضرار هذه القرارات.
إن وجهنا هذا التساؤل لمتخصص أو حتى متابع بسيط للشأن العام سيجيب بكل بساطة أنها قرارات رغم قسوتها إلا أنه كان ولا بد منها عاجلاً أم آجلاً لوجود كثير من المؤشرات التي سبقت هذه القرارات والتي تؤدي كلها لنفس الطريق والطريقة التي إنتهجتها الدولة وأنه وإن لم يكن الوحيد فهو الحل الأقل ضرراً في الوقت الراهن والأكثر جدوى وفائدة على المواطن والدولة في المستقبل القريب.
إلا أن حتى هذا الرأي لا يعني المتضرر الغاضب بحدة وسخطوالذي نتفق أنه لا يلام في أن يعبر وبصوت مرتفع عن مدى غضبه وعدم تقبله لهذا التغيير والذي يسميه المتخصصون "تكلفة الفترة الإنتقالية".
فهو لا يعنيه بأن يعرفأن قيمة ما تدفعه الدولة من مرتبات وبدلات يتجاوز الـ 300 مليار ريال سنوياً , كما ليس من شأنه معرفة أن قيمة الدعم الحكومي للوقود والكهرباء وبعض السلع الإستهلاكية يتجاوز كذلك نفس الرقم سنوياً, وليس من شأن الدولة أن تنظر لقيمة ما يصرفه هذا المواطن في سياحته الخارجية والذي يتجاوز الـ 70 مليار ريال سعودي في السنة الواحدة "كل ذلك حسب دراسات سابقة وموثقة".
ولكنهذه الحقائق المختارة والبسيطة والتي تجاوزت 670 مليار ريال سعودي في السنة الواحدة وغيرها من الفواتير باهظة الثمن داخلياً التي تدفعها الدولة ومقارنتها بالمدخولات السنوية لا تهم هذا المواطن العزيز المواطن الساخط بل ولا يعتبر هذا الرقم كبيراً أو مؤشراً لتغير لا بد منه.
وإنما يعنيه حقاً ويغضبه وبشده مخصصات شهرية أو تبرعات ودعملأهداف تخدم السياساتالخارجية للدولة .
لنفترض أن كل هذا لا يعني المواطن الساخط وإن إستوعبه لكن القياس بمدى المسئولية من عدمها فهو يرى انه لا يجب ان يتحمل مثل هذه المسئوليات وانها من واجبات الدولة عليه وليس بمؤشر لمستوى إهتمامها ورعياتها له.
إذاً لنترك كل الدراسات والمنطق والرأي والتحليل والمؤشرات والأرقام وكل هذا جانباً ولنضرب بها عرض الحائط فكل هذا لا يعني هذا المواطن العزيز ولنضع أنفسنا أمام خيارين إما السمع والطاعة والقبول والتعايش وتحمل المسئولية مع حكومتنا أو الرفض والسخط والتهجم وإطلاق التهم هنا وهناك.
على المستوى الشخصي أختار وبلا تردد أن أكون الأول وان أجدد لولاة أمري بيعتي و ولائي وسمعي وطاعتي في المكره كما بايعتهم على ذلك في المنشط وذلك طوعاً لما أمر به صفوت خلق الله نبيه ورسوله محمداً صلى الله عليه وسلم حين قال: ((على المرء السمع والطاعة في المنشط والمكره وفيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية الله فإن أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة)).
وخوفاً من عذاب الله عز وجل وان أدخل في حكم الثلاثة الذين جاء ذكرهم في حديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه حين قال: (( ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم, رجل على فضل ماء بفلاة يمنعه من ابن السبيل يقول الله له يوم القيامة: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل من لم تعمل يداك, ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعط منها سخط. ورجل حلف على سلعة لقد أعطي بها أكثر مما أعطي وهو كاذب )).
حسناً لنرفض كل رأي يحاول الدفاع عن ولاة أمرنا وكل صوت ينعت ويتهم بانه تبعي أعمى مازال يحاول جاهداً أن يجاهر بولائه وإنتماءه ويبرر مسببات هذه القرارات وغيرها ولنقتنع أن من يده في الماء ليس كمن يده في النار.
ولكن هل نتجرأ أن ناخذ ونرد ونقبل ونرفض ما جاء به من لاينطق عن الهوى؟ إغضب عزيزي المواطن فمن حقك ولكن إحذر من خلع طاعة وغضب يودي للسخط فبين هذه وتلك دين ودنيا.
لا يخفى على الجميع أن حديث الساعة في مجتمعنا هذه الأيام هو القرارات الأخيرة لحكومتنا الرشيدة, والتي إنقسم أفراد المجتمع المعنيين بسببها إنقساماً واضحاً بكل أطيافه فهناك من تقبل رغم الضرر وهناك من لم يتقبل هذه القرارات ويجدها مجحفة في حقه وأنه لا يستحقها مهما كانت الظروف والمبررات وأن الحكومة قادرة على إيجاد حلول أخرى "من وجهة نظره الخاصة" غير تلكالتي تقع على عاتقه كمواطن بسيط.
وقد يكون مقدار الضرر على الفرد هو المتحكم بمدى تقبله أو رفضه أو حتى حدة رفضه وسخطه.
هذا المواطن الذي يشعر بأن هذه القرارات هي من منطلق تقديمه كبش فداء للظروف الراهنة التي تمر بها الدولة وأن أي مبرر لهذه الخطوة الحكومية لا يمت للواقع ولا للمنطق بصلة ولن يعود عليه بالفائدة على المدى القريب أو البعيد فإنه من الصعب إقناعة بعكس ذلك بل في بعض الحالات يكون امراً مستحيلاً و مجرد محاولتك الحوار معه أو الإختلاف بوجهة النظر قد يضعك في صف الشامتين أو الفرحين بما وقع عليه من ضرر ومحاولتك الدفاع عن الدولة بغض النظر عن قراراتها يعتبر كذباً ونفاقاً أعمى وتبعية صماء تضعك بموضع الإستهزاء المباشر والنقد الساخر.
لا نختلف ولا يمكن أن نختلف أن هناك ضرر وقع على المواطن المعني بهذه القرارات بل وحتى الدولة تعي هذا الأمر إنما الإختلاف في المسبب والعلة وهل كان ولا بد من وقوع هذا الضرر أم كان بالإمكان تفاديه و إيجاد حلول أخرى بديلة تجنب المواطنين أضرار هذه القرارات.
إن وجهنا هذا التساؤل لمتخصص أو حتى متابع بسيط للشأن العام سيجيب بكل بساطة أنها قرارات رغم قسوتها إلا أنه كان ولا بد منها عاجلاً أم آجلاً لوجود كثير من المؤشرات التي سبقت هذه القرارات والتي تؤدي كلها لنفس الطريق والطريقة التي إنتهجتها الدولة وأنه وإن لم يكن الوحيد فهو الحل الأقل ضرراً في الوقت الراهن والأكثر جدوى وفائدة على المواطن والدولة في المستقبل القريب.
إلا أن حتى هذا الرأي لا يعني المتضرر الغاضب بحدة وسخطوالذي نتفق أنه لا يلام في أن يعبر وبصوت مرتفع عن مدى غضبه وعدم تقبله لهذا التغيير والذي يسميه المتخصصون "تكلفة الفترة الإنتقالية".
فهو لا يعنيه بأن يعرفأن قيمة ما تدفعه الدولة من مرتبات وبدلات يتجاوز الـ 300 مليار ريال سنوياً , كما ليس من شأنه معرفة أن قيمة الدعم الحكومي للوقود والكهرباء وبعض السلع الإستهلاكية يتجاوز كذلك نفس الرقم سنوياً, وليس من شأن الدولة أن تنظر لقيمة ما يصرفه هذا المواطن في سياحته الخارجية والذي يتجاوز الـ 70 مليار ريال سعودي في السنة الواحدة "كل ذلك حسب دراسات سابقة وموثقة".
ولكنهذه الحقائق المختارة والبسيطة والتي تجاوزت 670 مليار ريال سعودي في السنة الواحدة وغيرها من الفواتير باهظة الثمن داخلياً التي تدفعها الدولة ومقارنتها بالمدخولات السنوية لا تهم هذا المواطن العزيز المواطن الساخط بل ولا يعتبر هذا الرقم كبيراً أو مؤشراً لتغير لا بد منه.
وإنما يعنيه حقاً ويغضبه وبشده مخصصات شهرية أو تبرعات ودعملأهداف تخدم السياساتالخارجية للدولة .
لنفترض أن كل هذا لا يعني المواطن الساخط وإن إستوعبه لكن القياس بمدى المسئولية من عدمها فهو يرى انه لا يجب ان يتحمل مثل هذه المسئوليات وانها من واجبات الدولة عليه وليس بمؤشر لمستوى إهتمامها ورعياتها له.
إذاً لنترك كل الدراسات والمنطق والرأي والتحليل والمؤشرات والأرقام وكل هذا جانباً ولنضرب بها عرض الحائط فكل هذا لا يعني هذا المواطن العزيز ولنضع أنفسنا أمام خيارين إما السمع والطاعة والقبول والتعايش وتحمل المسئولية مع حكومتنا أو الرفض والسخط والتهجم وإطلاق التهم هنا وهناك.
على المستوى الشخصي أختار وبلا تردد أن أكون الأول وان أجدد لولاة أمري بيعتي و ولائي وسمعي وطاعتي في المكره كما بايعتهم على ذلك في المنشط وذلك طوعاً لما أمر به صفوت خلق الله نبيه ورسوله محمداً صلى الله عليه وسلم حين قال: ((على المرء السمع والطاعة في المنشط والمكره وفيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية الله فإن أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة)).
وخوفاً من عذاب الله عز وجل وان أدخل في حكم الثلاثة الذين جاء ذكرهم في حديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه حين قال: (( ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم, رجل على فضل ماء بفلاة يمنعه من ابن السبيل يقول الله له يوم القيامة: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل من لم تعمل يداك, ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعط منها سخط. ورجل حلف على سلعة لقد أعطي بها أكثر مما أعطي وهو كاذب )).
حسناً لنرفض كل رأي يحاول الدفاع عن ولاة أمرنا وكل صوت ينعت ويتهم بانه تبعي أعمى مازال يحاول جاهداً أن يجاهر بولائه وإنتماءه ويبرر مسببات هذه القرارات وغيرها ولنقتنع أن من يده في الماء ليس كمن يده في النار.
ولكن هل نتجرأ أن ناخذ ونرد ونقبل ونرفض ما جاء به من لاينطق عن الهوى؟ إغضب عزيزي المواطن فمن حقك ولكن إحذر من خلع طاعة وغضب يودي للسخط فبين هذه وتلك دين ودنيا.
