تصوب مراكز الأحياء في مدن المملكة أهدافها صوب بناء الإنسان وإطلاق جهود الفرد والمجتمع لتحقيق التنمية المستدامة وتحفيز مشاركة المواطنين في تنمية المدن وتطويرها والحفاظ على منجزاتها وترسيخ قيم الولاء للوطن من خلال تسخير إمكانياتها لإحداث التنمية المجتمعية ورعاية كافة المناشط والبرامج انطلاقاً من مبدأ المشاركة الفاعلة للمواطنين.
ومن منطلق إيماني بالدور المجتمعي الرائد لهده المراكز والدعم المعنوي والمادي الذي تتلقاه من الجهات الرسمية، إلا أن هنالك عدة مقترحات ومفاهيم جديدة لتفعيل أدوار هذه المراكز لأداء دورها بالطريقة المثلى، وفي صدارة هذه الاقتراحات تكمن أهمية وجود طبيب أسرة لتنوير سكان الحي بسبل الوقاية من أي أمراض قد تصيب الحي وساكنيه وإرشاد السكان عن حالاتهم الصحية والإسهام في حل المشكلات الصحية في الحي وتقديم الرعاية الطبية الأولية والإفادة في التشخيص المبكر للمشكلة الصحية بشكل مرن وسهل، بجانب دوره في توجيه مواطني مركز الحي إلى الطبيب أو المستشفيات المختصة لدى عدم إدراكه بالمرض أو رغبته في التشخيص السليم، فطبيب الأسرة بإمكانه تقييم ومعالجة الكثير من الحالات المرضية والمساعدة في القيام بالإجراءات الوقائية كالتطعيمات من بعض الأمراض الموسمية أو المتعلقة بحي معين نظراً لامتيازه بالمعرفة والمرونة والتكيف مع احتياجات مجتمع مراكز الاحياء.
وهنالك ضرورة وجود مركز للاستشارات الأسرية داخل مقار مراكز الاحياء بشكل دائم، حيث يتولى أخصائي مؤهل تقديم الاستشارات الأسرية التي من شأنها الحفاظ على الأسرة من أزواج وأبناء بجانب حل المشكلات المتعلقة بتربية الأبناء والمشكلات الزوجية وحالات العنف الأسري التي قد تتطلب تبليغ الجهات المختصة لرفع الضرر إذا لم يتم الوصول إلى حل لها .
كما أنه من الأهمية بمكان وجود محامٍ سواء كان بصفة دائمة أو متطوع في مراكز الأحياء لإبداء رأيه القانوني في بعض المشكلات التي يطرحها أفراد الحي وتزويدهم بالمشورة القانونية لحلها، فغياب الوعي والثقافة القانونية يقود الكثيرين إلى أخطاء وتصرفات غير قانونية، ووجود المحامي في مركز الحي من شأنه تقديم النصح والاستشارات القانونية في كافة المسائل التي يحتاجها مجتمع مراكز الأحياء خاصةفي قضايا مثل إبرام العقود التجارية وقضايا العقارات والوقف وعقود الإيجار وكافة القضايا العائلية الأخرى. فضلاً عن أهمية وجود قنوات سالكة بين هذه المراكز ووزارة العمل في كل المواضيع ذات الصلة.
وخلاصة القول إن مراكز الأحياء يقع على عاتقها مسؤوليات كبيرة في تنمية المجتمع الذي تقع في إطاره، فبجانب دورها في إقامة الندوات والمحاضرات والأنشطة والمسابقات الاجتماعية والثقافية والرياضية والترفيهية، فهنالك أدوار مجتمعية كبيرة لا بد لها من استصحابها حتى تكون مثالية وفاعلة وسط مجتمعها، لا سيما وأن المملكة تسير بقوة إلى مصاف دول العالم الأول وفق رؤيتها 2030 .
د. جواهر بنت عبد العزيز النهاري
باحثة وكاتبة سعودية
ومن منطلق إيماني بالدور المجتمعي الرائد لهده المراكز والدعم المعنوي والمادي الذي تتلقاه من الجهات الرسمية، إلا أن هنالك عدة مقترحات ومفاهيم جديدة لتفعيل أدوار هذه المراكز لأداء دورها بالطريقة المثلى، وفي صدارة هذه الاقتراحات تكمن أهمية وجود طبيب أسرة لتنوير سكان الحي بسبل الوقاية من أي أمراض قد تصيب الحي وساكنيه وإرشاد السكان عن حالاتهم الصحية والإسهام في حل المشكلات الصحية في الحي وتقديم الرعاية الطبية الأولية والإفادة في التشخيص المبكر للمشكلة الصحية بشكل مرن وسهل، بجانب دوره في توجيه مواطني مركز الحي إلى الطبيب أو المستشفيات المختصة لدى عدم إدراكه بالمرض أو رغبته في التشخيص السليم، فطبيب الأسرة بإمكانه تقييم ومعالجة الكثير من الحالات المرضية والمساعدة في القيام بالإجراءات الوقائية كالتطعيمات من بعض الأمراض الموسمية أو المتعلقة بحي معين نظراً لامتيازه بالمعرفة والمرونة والتكيف مع احتياجات مجتمع مراكز الاحياء.
وهنالك ضرورة وجود مركز للاستشارات الأسرية داخل مقار مراكز الاحياء بشكل دائم، حيث يتولى أخصائي مؤهل تقديم الاستشارات الأسرية التي من شأنها الحفاظ على الأسرة من أزواج وأبناء بجانب حل المشكلات المتعلقة بتربية الأبناء والمشكلات الزوجية وحالات العنف الأسري التي قد تتطلب تبليغ الجهات المختصة لرفع الضرر إذا لم يتم الوصول إلى حل لها .
كما أنه من الأهمية بمكان وجود محامٍ سواء كان بصفة دائمة أو متطوع في مراكز الأحياء لإبداء رأيه القانوني في بعض المشكلات التي يطرحها أفراد الحي وتزويدهم بالمشورة القانونية لحلها، فغياب الوعي والثقافة القانونية يقود الكثيرين إلى أخطاء وتصرفات غير قانونية، ووجود المحامي في مركز الحي من شأنه تقديم النصح والاستشارات القانونية في كافة المسائل التي يحتاجها مجتمع مراكز الأحياء خاصةفي قضايا مثل إبرام العقود التجارية وقضايا العقارات والوقف وعقود الإيجار وكافة القضايا العائلية الأخرى. فضلاً عن أهمية وجود قنوات سالكة بين هذه المراكز ووزارة العمل في كل المواضيع ذات الصلة.
وخلاصة القول إن مراكز الأحياء يقع على عاتقها مسؤوليات كبيرة في تنمية المجتمع الذي تقع في إطاره، فبجانب دورها في إقامة الندوات والمحاضرات والأنشطة والمسابقات الاجتماعية والثقافية والرياضية والترفيهية، فهنالك أدوار مجتمعية كبيرة لا بد لها من استصحابها حتى تكون مثالية وفاعلة وسط مجتمعها، لا سيما وأن المملكة تسير بقوة إلى مصاف دول العالم الأول وفق رؤيتها 2030 .
د. جواهر بنت عبد العزيز النهاري
باحثة وكاتبة سعودية
