معالي وزير الصحة المهندس خالد الفالح، تعودت أن ابدأ مقالاتي مع كل وزير صحة بترحيب و تبريك على الثقة الملكية، ثم أعطي نقاط عما تعاني منه وزارتنا الكريمة، وهنا أغبط جيلنا عن الأجيال السابقة، فلم تكن فرصة أن استخدم لقب معالي وزير الصحة مع ستة أسماء خلال سنة و أيام قليلة!! لن أناقش كثرة تغيير الوزراء *في هذه الحقيبة الصعبة، ولكن معالي الوزير أعطي لنفسك أياما مع الصحف والمقالات التي كتبت خلال الستة شهور الماضية عن الصحة ومشاكلها، ففيها سترى خلل الوزارة من وجوه عدة، وأراء مختلفة تناقش الحلول، لست بحاجة إلى عشرات المستشارين ليكشفوا لك أين الخلل، ولكنك بحاجة لعشرات المقالات لتقرأها أو مئات بالأصح، هناك ستجد الكثير من مواضع الخلل.
اختصر رسالتي الأولى لك بكلمة ( الحقوق )، نعم فالصحة تعاني غياب الحقوق لدى المقدم والمستفيد معا!! ولكي أبين لك حقوق مقدم الخدمة، أسمح لي أن أسرد لك حادثة بسيطة تعبر عن الفرق بين ارامكو والصحة في هذا الجانب، قبل سنوات قليلة وأنتم معالي الوزير رئيسا لشركة ارامكو السعودية، من تواضعكم حضرتم لتعزية أبناء عم لنا في قرية صغيرة من قرى الشرقية تسمى ( الأوجام )، في مجلس يبعد عن منزل والدي اقل من خمسين متراً، و كان المكان به الكثير من موظفي شركة ارامكو، مع ذلك أتيت و معك شخص أو أثنين من الإدارة فقط، دخلت و سلمت وقدمت واجب العزاء، ثم خرجت دون أن تحتاج حراسة لتبعد الموظفين عنك!! لأنهم ليسوا بحاجة لأن يطالبوك بحقوق، لأنهم ليسوا بحاجة لانتظارك لتظهر من خلف البطانة ليستطيعوا الحديث معك، لأنهم برسالة بريد الكترونية يستطيعوا أن يحكوا لك ما يريدوا ويجدوا الرد، نعم هكذا هي الحقوق في ارامكو لا تحتاج لمطالبات، ولكن في الصحة سترى أنك لو مشيت في منشأة صحية ستحتاج لعشرات من رجال الأمن، و عشرات من أصحاب ( الوزير ليس *شمسن شارزه ) لكي يردوا على الموظفين أصحاب الحقوق الضائعة، فأي حقوق تلك التي يحتاج الموظف للرجوع إلى ديوان المظالم لينصفه؟!!
و الشطر الآخر من الحقوق، هو ما وجدت هذه الوزارة لتقدمه، وهو حقوق المريض المستفيد من الخدمة، وهذه الحقوق لا أظنها تتحقق إل بتحقيق الشطر الأول، وهو حقوق مقدم الخدمة ( الموظف )، ولكي تصل هذه الحقوق كاملة لمعاليك، عليك بالاجتماع بمنسوبي الوزارة في مختلف مناطق المملكة، وتسمع منهم كبيرهم وصغيرهم، وهنا تستطيع أن تجمع منهم ما يطالبون به من حقوق، فما كان حقا لهم يأخذوه دونما عودة للجهات القضائية، و ما كان ليس من حقوقهم في نظر القانون فليوضع على طاولة النقاش، وافتح للموظفين كل الوسائل للتواصل كالايميل وتويتر وغيرها.
معالي وزير الصحة وسأتركها بدون اسم، لتكن لكل وزير صحة قادم، لن تستقيم الصحة إلا باعطاء كل ذي حق حقه، ووضع أنظمة تضمن الحقوق للجميع، وعدم ترك فسحة في النظام لأصحاب الاجتهادات، فما أضاع الحقوق إلا مسؤولين استغلوا الثغرات لهضمها، فاعمل على أنظمة تضمن حقوق الموظفين قبل كل شيء، فهذه هي البداية لإنعاش وزارة الصحة.

محمد السنان - جدة*
كاتب مهتم بالتوعية المجتمعية و تطوير الخدمات الصحية
5rbshatsinan@