رسالة موجه إلى كل مسؤول ويحب أبناء هذا الوطن .إن ما تشهده المؤسسات التعليمية الآن من أزمة باتت تقلق من هم يعملون بالقطاع الخاص التعليمى .لاسف تواجه مؤسسات القطاع الخاص تحدى كبير لاستيفاء متطلبات وزارة التعليم التى قد تكون متطلبات فقط للقطاعات الأهلية وليست الحكومية مما أدى إلى تعجيز القطاع الاهلى وبالتالى صرف الأموال لاستيفاء تلك المتطلبات.
إنها متلازمة تبدأ من مبانى وتأسيس وهيئة تدريبية وتعليمية والتى نجد الندرة فى الحصول على الايدى العاملة السعودية وبالتالى الاستعانة بالأيدي الأجنبية والتى قد تكون أقل فى التكاليف. ولكن على الطرف الآخر أن المؤسسات الأهلية مطالبة بنسب سعودة ونطاقات مما أشغل تلك المؤسسات بتعيين كم ادارى سعودى هائل دون الحاجه له خوفا من نطاقات أو خلافة. وكذلك أصبحت الايدى العاملة أو الهيئة التدريسية المحلية تضغط على أصحاب المؤسسات الأهلية ورفع رواتبهم للندرة فأصبحنا نسمع عن رواتب كبيرة وفلكية لايدى السعودية وخاصة فى الكليات الصحية. وبالتالى صاحب العمل أصبح مضطر لدفع جميع المصروفات من رواتب وإمكانيات ومعامل.....الخ وبالتالى زادت المصروفات الدراسية على الطالب الذى يجد نفسه أمام قطاع خاص يظن أنه يسعى للربحية فقط دون أن يضع فى اعتبارة ما خلف الكواليس. إنها دائرة يعانى منها أصحاب المؤسسات التعليمية الأهلية ويعانى منها على الأكثر الأسر المتوسطة وهى شريحة كبيرة فى المجتمع. حيث أن الأسرة التى عدد أفرادها 3 طلاب تعتبر كارثة تؤرق الأسرة فى التعليم .

ويأتى السؤال الذى يطرح نفسه هل يقاس التعليم الحكومى وبما لديه من إمكانيات الدولة بنفس مقياس التعليم الاهلى. أم أن العراقيل فقط توضع للقطاع الخاص .أم أن المتطلبات التعليمية على جميع المجالات فى القطاع الخاص. وما هى خطة التعليم للقطاع الاهلى .وكيف نساند هذا القطاع لكى يجتاز المحنة ويسعى للجودة .أليست الجودة لها ثمن ومن يدفع الثمن هل الطالب أم المستثمر فى التعليم سواء كان جامعة أم كلية أم حتى معهد . إن قياس الأمور بمقياسين أدى بعض المستثمرين التنازل عن الجودة فى التعليم فكم سمعنا عن مؤسسات تعليمية بدأت بشركات مع جامعات اجنبية واعتمادات دولية وأسماء لامعة من جامعات قوية ثم عام بعد عام انتهت تلك الشركات وأصبحت فقط عملية تعليمية تساير الوضع المحلى وليس العالمى .إن التعليم ماهو الا جودة ومواكبة ما يحدث بالخارج من تطور وكيف يمكن التطور اذا ألزمت المؤسسات التعليمية بإن يكون عميد الكلية أو حتى مدير المعهد بعمالة محلية حتى وإن كانت خبرته محدودة .ولم لا يكون الاثنين معا عمادة اجنبية مع عمادة محلية حتى يكون هناك مزيج من الخبرات أو توالى العمادات متناوبة ما بين يد محلية و أخرى اجنبية بما يرجع الفائدة على الطالب نفسة.
إنها أسئلة متكررة ولا إجابة لها .أوجها إلى كل مسؤول عن التعليم بالمملكة ألم نتعلم على يدى المعلم المصرى والمعلم السورى والمعلم الأردنى والفلسطيني وغيرهم . الم ينجح ذلك المزيج فى إخراج منتج من وزراء وسفراء ومستثمرين افادوا البلاد .إننا نسعى جميعا للرقى بالطلاب فى التعليم وان من أسباب تحضر الدول هو التعليم بجميع مستوياته سواء كان فنى أو تعليم عام .ونعلم أن القطاع العام والخاص هما يدا واحدة للخروج بمنتج يواكب تحديات سوق العمل التى باتت ما بين عام وآخر متغيرة بسرعة تفرض على مخرجات التعليم موجهتها اذا كنا بالفعل نسعى إلى توطين حقيقى واذا كنا نحب بلادنا حب حقيقى.
دعونا نفكر فى حلول وخطط ونقف مع القطاع الخاص لنجتاز تلك الأزمة ولا نضع العراقيل وإنما ليونة التعامل والتفكير العميق لخطة خماسية محددة الأهداف تهدف جميع الأطراف سواء كان طالب ومستثمرين وسوق عمل .