محمد السنان
الصحة غاية الجميع، وكذلك هي مسئولية الجميع أيضاً، ولكي نستطيع تحقيق هذه الغاية، لابد أن نقف جنباً إلى جنب، مسئولين و موظفين ومراجعين، لنتعاون بإيجابية نحو الرقي بالوضع الصحي بالمملكة، ولقد حاولت قبل أن أصيغ هذا المقال أن أرى اراء متابعيني في العنوان وجوابه، مع العلم أن أغلبهم من العاملين بالمجال الصحي، فتعددت الأجوبة عن مشكلة وزارة الصحة بالمفردات التالية ( أمانة - أنظمة - فساد - تخطيط - أولويات )، مفردات كلها رأها البعض هي جوهر مشكلة الصحة، وسأجتهد في نقاش بعض هذه المفردات في وزارة الصحة.
التغيير: من أهم المشاكل هو اتباع سياسة التغيير لمجرد التغيير، وعدم إكمال ما بدأ به من سبق، فيأتي كل وزير أو مدير بفِكر مختلف عن الذي سبقه، فيميت مشاريع السابق وتبدأ الوزارة أو الإدارة من نقطة الصفر، فمن الخطأ أن تكون المشاريع بقرارات فردية وليس توجهاً جماعياً، فمتى ما غاب صاحب المشروع غاب مشروعه، ولكن أن تبنى المشاريع على شكل مجالس وفرق عمل، فمتى ما غاب فرد اكمل الفريق عمله، فبذلك يكمل كل مسئول ما بدأه غيره بشكل متتابع يكفل الإنجاز.
التخطيط: أيضاً غياب الخطط و الاستراتيجيات بعيدة المدى، وقد تكون موضوعة في عهد كل مسئول ولكن تغيب بغيابه، والمشكلة تعود إلى لتخطيط المسئول كفرد، فمتى ما غاب اختفت الخطط وأهملت، ليأتي من بعده مسئول آخر بخطط جديدة، وكثير من الإنجازات بحاجة إلى وقت طويل، فيجب أن تكون الخطط هي استراتيجية جماعية تقودها الوزارة أو الإدارة مهما تغير القائد.
الأمانة: للأسف الفساد نخر عظام كل فرصة للنجاح، وانهك ظهر كل جهة دخل بأرجائها، *فلا تكفي الرقابة الذاتية لدى الشخص ( الأمانة )، ولكن لابد من تفعيل الرقابة الخارجية بقوة للقضاء على الفساد، فلو راجعنا معظم المشاريع المتعثرة، ومشاكل الصحة التي لم تحل، وبحثنا بين الأسطر عن جواب لكان ( الفساد ) متربعاً في السطر الأول، متى ما أستطعنا تعميق قيم الولاء لدى الموظف للوزارة وذلك بإعطائه الحقوق والامتيازات و التحفيز، لأستطعنا رفع مستوى الأمانة لديه، وتقليل نسب الفساد في الوزارة.
الأنظمة: وقد تحدثت في مقال سابق ( الصحة بحاجة للتحديث )، عن حاجة أنظمة الوزارة للتجديد لتكون مناسبة للزمن الحالي، ولابد أن تغيب البيروقراطية في بعض الأنظمة، لتخدم المراجع بشكل أفضل وأسرع، ولابد أن تنتقل أنظمة الوزارة من الورقية إلى الإلكترونية بشكل كامل، ومن أحد أهم أنظمة الوزارة المعطلة ( الملف الموحد للمريض )، والذي سيخدم المرضى بشكل كبير جداً.
اعتقد أن المشكلة في وزارة الصحة وغيرها من الوزارات، هي مشكلة نتحملها جميعاً من مسئول عن وضع الأنظمة، ومن موظف يطبق هذه الأنظمة، ومن مراجع يتعامل مع هذه الأنظمة، فلو كل شخص قام بالدور الموكل إليه بطريقة صحيحة، وكان واضعاً مخافة الله رقيب عليه لقللنا نسبة المشكلة، فالحل هو بالإعتراف بوجود المشكلة أولاً لدى الوزارة، ثم السعي لحلها بشكل جماعي لا فردي، فإذا أردنا التغيير في الوزارة فلابد أن يكون قراراً جماعياً لينفذ ويستمر، ثم ينتقل التغيير من الوزارة إلى المديريات والمستشفيات، وبذلك يرتقي الوضع الصحي بالوطن،*
وأما ثقافة المواطن فهي الاحتياج للخدمة ببساطة، مواطن يحتاج الوقاية في حال صحته، ويحتاج العلاج في حال مرضه، إذا توفرت له الخدمات اللازمة من طوارئ مجهزة وموعد قريب للعيادة، واجراء عملية أثناء حاجته، وسرير تنويم أو عناية مركزة، فما هو إلا مستقبل للخدمة، فالمواطن يبحث عن مكان له في صحته ومرضه، فللأسف تشابهت المشكلة لدى وزارتي الإسكان والصحة، فلا الأولى استطاعت توفير سكن له في صحته، ولا الثانية وفرّت له سريراً حين مرضه.
محمد السنان - جدة*
كاتب مهتم بالتوعية المجتمعية و تطوير الخدمات الصحية
5rbshatsinan@
التغيير: من أهم المشاكل هو اتباع سياسة التغيير لمجرد التغيير، وعدم إكمال ما بدأ به من سبق، فيأتي كل وزير أو مدير بفِكر مختلف عن الذي سبقه، فيميت مشاريع السابق وتبدأ الوزارة أو الإدارة من نقطة الصفر، فمن الخطأ أن تكون المشاريع بقرارات فردية وليس توجهاً جماعياً، فمتى ما غاب صاحب المشروع غاب مشروعه، ولكن أن تبنى المشاريع على شكل مجالس وفرق عمل، فمتى ما غاب فرد اكمل الفريق عمله، فبذلك يكمل كل مسئول ما بدأه غيره بشكل متتابع يكفل الإنجاز.
التخطيط: أيضاً غياب الخطط و الاستراتيجيات بعيدة المدى، وقد تكون موضوعة في عهد كل مسئول ولكن تغيب بغيابه، والمشكلة تعود إلى لتخطيط المسئول كفرد، فمتى ما غاب اختفت الخطط وأهملت، ليأتي من بعده مسئول آخر بخطط جديدة، وكثير من الإنجازات بحاجة إلى وقت طويل، فيجب أن تكون الخطط هي استراتيجية جماعية تقودها الوزارة أو الإدارة مهما تغير القائد.
الأمانة: للأسف الفساد نخر عظام كل فرصة للنجاح، وانهك ظهر كل جهة دخل بأرجائها، *فلا تكفي الرقابة الذاتية لدى الشخص ( الأمانة )، ولكن لابد من تفعيل الرقابة الخارجية بقوة للقضاء على الفساد، فلو راجعنا معظم المشاريع المتعثرة، ومشاكل الصحة التي لم تحل، وبحثنا بين الأسطر عن جواب لكان ( الفساد ) متربعاً في السطر الأول، متى ما أستطعنا تعميق قيم الولاء لدى الموظف للوزارة وذلك بإعطائه الحقوق والامتيازات و التحفيز، لأستطعنا رفع مستوى الأمانة لديه، وتقليل نسب الفساد في الوزارة.
الأنظمة: وقد تحدثت في مقال سابق ( الصحة بحاجة للتحديث )، عن حاجة أنظمة الوزارة للتجديد لتكون مناسبة للزمن الحالي، ولابد أن تغيب البيروقراطية في بعض الأنظمة، لتخدم المراجع بشكل أفضل وأسرع، ولابد أن تنتقل أنظمة الوزارة من الورقية إلى الإلكترونية بشكل كامل، ومن أحد أهم أنظمة الوزارة المعطلة ( الملف الموحد للمريض )، والذي سيخدم المرضى بشكل كبير جداً.
اعتقد أن المشكلة في وزارة الصحة وغيرها من الوزارات، هي مشكلة نتحملها جميعاً من مسئول عن وضع الأنظمة، ومن موظف يطبق هذه الأنظمة، ومن مراجع يتعامل مع هذه الأنظمة، فلو كل شخص قام بالدور الموكل إليه بطريقة صحيحة، وكان واضعاً مخافة الله رقيب عليه لقللنا نسبة المشكلة، فالحل هو بالإعتراف بوجود المشكلة أولاً لدى الوزارة، ثم السعي لحلها بشكل جماعي لا فردي، فإذا أردنا التغيير في الوزارة فلابد أن يكون قراراً جماعياً لينفذ ويستمر، ثم ينتقل التغيير من الوزارة إلى المديريات والمستشفيات، وبذلك يرتقي الوضع الصحي بالوطن،*
وأما ثقافة المواطن فهي الاحتياج للخدمة ببساطة، مواطن يحتاج الوقاية في حال صحته، ويحتاج العلاج في حال مرضه، إذا توفرت له الخدمات اللازمة من طوارئ مجهزة وموعد قريب للعيادة، واجراء عملية أثناء حاجته، وسرير تنويم أو عناية مركزة، فما هو إلا مستقبل للخدمة، فالمواطن يبحث عن مكان له في صحته ومرضه، فللأسف تشابهت المشكلة لدى وزارتي الإسكان والصحة، فلا الأولى استطاعت توفير سكن له في صحته، ولا الثانية وفرّت له سريراً حين مرضه.
محمد السنان - جدة*
كاتب مهتم بالتوعية المجتمعية و تطوير الخدمات الصحية
5rbshatsinan@
