عقد المجلس الأعلى للقضاء برئاسة معالي رئيس المجلس المكلف الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني اجتماعه الخامس في دورته الرابعة اليوم ــ عبر الاتصال المرئي ــ بمشاركة أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس.
وفي مستهل الاجتماع رفع المجلس الأعلى للقضاء الشكر للقيادة الرشيدة بمناسبة اكتمال تفعيل قضاء الاستئناف مرافعة وتدقيقاً لجميع الاختصاصات القضائية كافة بمحاكم الاستئناف، وتفعيل الاعتراض بطريق النقض أمام المحكمة العليا على الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف، وفقاً لنظام القضاء ونظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية.
وجرى خلال الاجتماع الموافقة على إعادة التشكيل السنوي لمحاكم الاستئناف، ومحاكم الدرجة الأولى لعام 1443هــ، وإنشاء محكمتي تنفيذ في مدينة عرعر ومدينة الباحة بناءً على الدراسة المرفوعة من وزارة العدل, وتعديل النطاق المكاني لمحاكم التنفيذ, ومعالجة دوائر التنفيذ في المحاكم العامة.
كما أقر المجلس التوصيات المرفوعة بشأن تعديل النطاق المكاني لمحكمة الأحوال الشخصية في الدمام لتشمل مدينة الدمام ومحافظة الخبر, كما أقر المجلس محددات السنة القضائية والموضوعات المتصلة بها.
فيما نظر المجلس لجملة من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة، حيث وجه (67) قاضياً للعمل في عدد من محاكم الدرجة الأولى بعد استكمال متطلبات تدريبهم وتأهيلهم، وأقر حركة نقل قضاة الاستئناف وتكليف القضاة في محاكم الاستئناف تعزيزاً لقضاء الاستئناف وفق مراحله المقررة سلفاً من المجلس، وحركة نقل قضاة الدرجة الأولى، واتخذ عدداً من القرارات ذات الصلة.
وبحث المجلس عدداً من الموضوعات المتصلة بالعمل القضائي، وأصدر بشأنها القرارات اللازمة التي من شأنها الإسهام في رفع الكفاءة القضائية وتعزيز العدالة الناجزة.
وفي مستهل الاجتماع رفع المجلس الأعلى للقضاء الشكر للقيادة الرشيدة بمناسبة اكتمال تفعيل قضاء الاستئناف مرافعة وتدقيقاً لجميع الاختصاصات القضائية كافة بمحاكم الاستئناف، وتفعيل الاعتراض بطريق النقض أمام المحكمة العليا على الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف، وفقاً لنظام القضاء ونظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية.
وجرى خلال الاجتماع الموافقة على إعادة التشكيل السنوي لمحاكم الاستئناف، ومحاكم الدرجة الأولى لعام 1443هــ، وإنشاء محكمتي تنفيذ في مدينة عرعر ومدينة الباحة بناءً على الدراسة المرفوعة من وزارة العدل, وتعديل النطاق المكاني لمحاكم التنفيذ, ومعالجة دوائر التنفيذ في المحاكم العامة.
كما أقر المجلس التوصيات المرفوعة بشأن تعديل النطاق المكاني لمحكمة الأحوال الشخصية في الدمام لتشمل مدينة الدمام ومحافظة الخبر, كما أقر المجلس محددات السنة القضائية والموضوعات المتصلة بها.
فيما نظر المجلس لجملة من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة، حيث وجه (67) قاضياً للعمل في عدد من محاكم الدرجة الأولى بعد استكمال متطلبات تدريبهم وتأهيلهم، وأقر حركة نقل قضاة الاستئناف وتكليف القضاة في محاكم الاستئناف تعزيزاً لقضاء الاستئناف وفق مراحله المقررة سلفاً من المجلس، وحركة نقل قضاة الدرجة الأولى، واتخذ عدداً من القرارات ذات الصلة.
وبحث المجلس عدداً من الموضوعات المتصلة بالعمل القضائي، وأصدر بشأنها القرارات اللازمة التي من شأنها الإسهام في رفع الكفاءة القضائية وتعزيز العدالة الناجزة.
